حکایت حکومت مدنی در مصر

 نه حکومت سابق، دینی بود و نه حکومت کنونی، مدنی است. هنوز هیچ اثری از استقلال نهادهای حکومت در دورۀ جدید که ادعا می‌کند مدنیت حکومت را احیا کرده ندیده‌ایم. هیچ حقی برای کسانی که بخواهند با رژیم مخالفت یا مبارزه کند قائل نشده‌اند.تنها چیزی که مشاهده می‌کنیم تهدید دائم و زدن اتهام خیانت و مزدوری به کسانی است که در حد شوخی یا تذکر با رژیم یا اقدامات رژیم مخالفت می‌کنند.

افسانه‌ای در محافل روشنفکری مصر رایج است که می‌گوید با تغییر حکومت، مدنیت مصر احیا شده و دوره حکومت دینی که عنوانی برای رژیم گذشته بود سپری شده است. این مساله نیاز به بررسی و توضیح دارد؛ هر چند اطلاع ندارم که چند درصد شهروندان مصری به موضوع حکومت دینی یا مدنی اهمیت می‌دهند. شهروندان عادی به امور دیگری غیر از این مباحث نخبگانی و آکادمیک مشغول‌اند.

حکومت مدنی، واژۀ جدیدی در گفتمان سیاسی مصر است. یادم می‌آید چند دهه پیش وقتی شیخ محمد غزالی، اندیشمند بزرگ مصری رحمت الله علیه آن را از طریق برخی رسانه‌های گروهی شنید شدیداً تعجب کرد و ضمن پرسیدن مضمون آن از بنده، گفت: “می‌داند که در قرآن سوره‌های مکی و مدنی هست. زندگی مدنی با زندگی نظامی یا جامعۀ شهری و مدینة (شهر) با زندگی بیابانی و حاشیه‌ای تفاوت دارد، ولی دقیق نمی‌فهمم منظور از حکومت مدنی چیست”.

در پاسخ گفتم این واژه در جامعۀ ما دارای دو معنای مثبت و منفی است. ابتدا بگویم که درجامعه‌شناسی سیاسی چیزی به نام حکومت مدنی نداریم و واژۀ مدنی، مختص جامعه است، نه حکومت. در معنای مثبت، جامعۀ مدنی، جایی است که توسط نهادها اداره می‌شود، نه افراد و در سایۀ آن همه شهروندان فارغ از دین و رنگ و نژاد مساوی‌اند. در معنای منفی، از واژه مدنی به‌عنوان پوشش و نام دیگر سکولاریسم استفاده می‌شود، زیرا سکولاریسم در جامعه مصر وجهۀ خوبی ندارد و مشکوک است و مردم نسبت به جایگاه دین در نظام سکولار مطمئن نیستند. سکولارها با زیرکی واژه سکولاریسم را کنار گذاشته و ترجیح می‌دهند خود را مدنی معرفی کنند، زیرا این واژه بیش از سکولاریسم نزد مردم مقبول است و افراد را کمتر دچار شبهه می‌کند.

شیخ غزالی با توجه دانش و تجربۀ خود، جامعۀ اسلامی را مدنی قلمداد و به پیام قرآن در زمینۀ مدیریت جامعه اشاره کرد که باید توسط «أولى الأمر» انجام بگیرد و اصلا اشاره‌ای به «ولى الأمر» نشده است. این یعنی این‌که رهبری جامعه باید به گروه یا نهاد واگذار شود، نه فرد. او تحقیق مفصلی در بارۀ تجربه مسلمانان در زمینۀ جامعۀ مدنی دارد. برای نمونه، نهاد «وقف» در فرهنگ اسلامی راهکاری برای موازنۀ قدرت و تامین مایحتاج جامعه و زکات برای حمایت از نیازمندان و تحقق توازن اجتماعی است که هیچ‌کدام از این دو در اختیار حکومت و دایرۀ تحکم آن نیست.

با این مقدمه می‌رسیم به اصل موضوع و می‌پرسیم:

بر اساس معنای اول می‌توان گفت که نه حکومت سابق، دینی بود و نه حکومت کنونی، مدنی است. درست است که رییس‌جمهور ریش داشت و ریش‌دارها در نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشتند، همان‌طور که در صفحۀ تلویزیون و گفتگوها و دیدارهای عمومی حاضر می‌شدند. این حالت در دورۀ جدید کلا تغییر کرده و ریش از نهاد ریاست‌جمهوری و ادارات دولتی غایب شده است. بنابراین اگر بخواهیم براساس تصاویر قضاوت کنیم می‌توان گفت که ظاهر دین غایب شده (هرچند فیدل کاسترو رییس جمهور سابق کوبا هم ریش داشت) و در سایۀ رژیم جولای صحنه تغییر کرده است، اما اگر ظاهر و تصاویر را استثنا کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند در زمان مرسی حکومت دینی در مصر برقرار بود، زیرا اسلامی بودن جامعه، حتی در مقایسه با دوران پادشاهی، کم یا زیاد نشد.

نهادهای جامعه نیز همان‌هایی هستند که در زمان مرسی وجود داشتند، حتی برخی از آن‌ها مانند رسانه‌ها و دادگاه قانون اساسی مخالف و معاند وی نیز بودند. نیاز به گفتن نیست که بعضی مواقع رییس‌جمهور سخنی از موضع مرجعیت دینی به زبان می‌آورد، اما هرگز آن‌ها را اجرایی و از مرجعیت دینی برای اعمال قدرت استفاده نکرد. یک بار که شجاعت به خرج داد و اعلام کرد مطابق با قانون اساسی تصمیم‌های رییس‌جمهور مصونیت دارد، هم اپوزیسیون آن را تحمل نکرد. او نیز بلافاصله کوتاه آمد و حکم مذکور را لغو کرد. در چارچوب همین معنای اول، هنوز هیچ اثری از استقلال نهادهای حکومت در دورۀ جدید که ادعا می‌کند مدنیت حکومت را احیا کرده ندیده‌ایم. هیچ حقی برای کسانی که بخواهند با رژیم مخالفت یا مبارزه کند قائل نشده‌اند.

تنها چیزی که مشاهده می‌کنیم تهدید دائم و زدن اتهام خیانت و مزدوری به کسانی است که در حد شوخی یا تذکر با رژیم یا اقدامات رژیم مخالفت می‌کنند.

از سوی دیگر کمپین راه انداخته‌اند و ملت را برای پذیرش مصونیت رهبر یگانه (السیسی) از پاسخگویی بسیج می‌کنند. با جسارت تمام در رسانه‌ها دموکراسی را رد و با صراحت از فاشیسم دفاع می‌کنند. این امر باعث شده تا در قبول ادعای مدنی بودن حکومت جدید تردید داشته باشیم. واقعا آدم متحیر می‌شود.

بسیاری از دستورهایی که اخیرا صادر شده ما را وادار می‌کند تا با معنای دوم (منفی) صحنۀ سیاسی را تحلیل و تفسیر کنیم؛ این‌که منظور از مدنیت حکومت، سکولار بودن آن است نه نهادینگی. حکم توقیف بیش از هزار انجمن خیریه، به‌عنوان فعالیتی اسلامی و مصادرۀ اموال و املاک آن‌ها، دلیل قوی و روشنی در این زمینه است. این اقدام و قرائن دیگر نشان می‌دهد که آن‌ها فقط قصد مقابله با اخوان المسلمین و طرفدارانش را ندارند، بلکه تمام فعالیت‌های اسلامی جامعه را هدف قرار داده‌اند.

منبع: الشروق