با نزدیک شدن به روز جهانی کارگز اول ماه می، سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) با صدور بیانیهای این روز را گرامی داشته است.
مشروح این بیانیه به شرح زیر است:
کارگران و مزدبگیران
اول ماه می، روز جهانی کارگران بهزودی فرا میرسد. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) پیشاپیش روز جهانی کارگر را بە همە کارگران و مزدبگیران و بە همە مبارزان راە صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم و بە فعالين سياسی و سنديکائی که از مطالبات کارگران دفاع کرده و در این راە متحمل زندان، شکنجە و تبعید شده اند، درود می فرستد.
کارگران و مزدبگيران
بحران اقتصادی در کشورهای سرمایەداری پیشرفتە در سال گذشتە همچنان با افت و خیزهائی در شاخص های کلان اقتصادی آنها، تداوم يافت و در برخی کشورها شدت گرفت. در سوی دیگر رشد اقتصادی در تعداد از کشورهای در حال توسعە ادامه پيدا کرد و امکانات این کشورها برای انجام اصلاحات رفاهی و اجتماعی تقویت گردید.
در سال گذشته بیکاری در کشورهای عضو اتحادیە فزونی یافت و تعرض بە حقوق سندیکائی کارگران و مزدبگیران و جرح و تعدیل قوانین کار و بازنشستگی و سایر خدمات رفاهی اجتماعی کارگران و مزدبگيران توسط دولت ها ادامه پيدا کرد. اين امر سبب ساز گسترش و تعمیق مبارزات کارگران و گروەهای فرودست جوامع در کشورهای بحران زدە علیە تعرض بە حقوق کار گردید و کانون های اجتماعی نوينی عليه سرمايه های مالی مانند جنبش وال استریت را شکل داد.
در کشور ما در سال گذشتە عليرغم ادعاها و وعدەهای دولت، تعداد بیکاران باز هم افزايش يافت، هزاران واحد تولیدی و اقتصادی بە دلایل مختلف از جمله ضعف مدیریت و برنامەریزی، اجرای قانون «هدفمندسازی یارانەها»، واردات بی رویە و سقوط ارزش ریال، تعطيل گرديد و يا از ظرفيت توليدشان کاسته شد. با تشديد بحران واحدهای توليدی، صدها هزار نيروی کار بە ارتش ميليونی بیکاران پیوستند، ميزان کارگران زیر خط فقر بە ٧٠ درصد رسيد و شمار واحدهای تولیدی کە از پرداخت بە موقع دستمزد و حقوق کارگران به دلیل دشواری مالی یا دلايل ديگر سرباز زدند، دو چندان شد. در سال گذشتە با تهیە لایحە «اصلاح قانون کار» توسط دولت و حذف برخی مواد آن که به سود کارگران بود، تعرض بە حقوق سندیکائی کارگران ابعاد تازەای بە خود گرفت و فشار برای تعطيلی سندیکاها و تشکل های کارگری موجود و جلوگیری از تشکیل سندیکاهای جدید افزايش يافت.
کارگران و مزذبگيران
ما در سال گذشته شاهد اعتصابات کارگری متعددی در واحدهای کلان اقتصادی از جمله ذوب آهن، ایران خودرو، شهاب خودرو، فولاد و لولە سازی اهواز، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپە، مجتمعهای پتروشیمی خوزستان، نساجی های مازندران و اصفهان، کارخانە های صنعتی اراک، ساوە، کرج و قزوین، صنایع فلزی و تجمع های کارگری در مقابل نهادها و سازمان های دولتی بوديم که به دستگيری فعالين کارگری و محکوم کردن آن ها انجاميد. در سال گذشته معلمان، پرستاران و باز نشستگان هم بارها دست به اعتراض زدند. اين امر نشانگر تداوم و گسترش اعتراضات کارگران و مزدبگيران است.
شما کارگران و مزدبگيران در سال گذشتە، عليرغم فضای اختناق و بگير و ببندها نسبت بە بیکاری، تورم، کاهش امنیت شغلی، عدم افزایش مناسب دستمزد و پرداخت منظم و بە موقع آن، عدم بهرهمندی از بیمە بیکاری، لایحە اصلاح قانون کار، گسترش کار پیمانی و قراردادی، حیف و میل سرمایە و در آمدهای صندوق تامین اجتماعی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی، افزایش فزایندە اختلاس و دزدی مسئولین حکومت، حذف سوبسیدها، افزایش فقر و کودکان خیابانی، پیگرد رهبران سندیکائی و تبعیض جنسيتی اعتراض نمودید و از مطالبات و حقوق سندیکائی و اجتماعی خود، از منافع عمومی جامعە و تولید داخلی بە دفاع برخواستید. تداوم و گسترش مبارزات شما در شرایط اختناق حاکم، بار دیگر توجە گروەهای فعال جامعە را جلب کرد، اخبار اعتصابات و تجمع های اعتراضی شما در رسانەهای متعلق بە آن ها درج گرديد و امید بە تقويت جنبش اعتراضی با مشارکت طبقە کارگر را در میان نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە تقويت نمود.
کارگران و مزدبگیران
تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، تامین امنیت شغلی، افزایش مناسب و واقعی دستمزدها و پرداخت به موقع آنها، عقد قراردادهای دائم به جای قراردادهای موقت، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری، رفع هر نوع تبعیض جنسيتی بین کارگران زن و مرد، تامين امکانات لازم به شرکت های تعاونی مسکن و مصرف، گسترس موسسات آموزش حرفهای و منع کار کودکان و آزادی کارگران زندانی جزو مطالبات شما کارگران و مزدبگيران زحمتکشان کشور است. حکومتگران و سرمایهداران در مقابل مطالبات شما که بخشی از آنها در قانون کار هم به رسمیت شناخته شده است، ایستاده و حاضر نیستند که حقوق شما را تامین نمایند.
حکومتگران به کارفرمایان امکان دادهاند که تشکلهای صنفی خود را تشکیل دهند و از منافعشان دفاع نمایند. اما کارگران فاقد تشکل سندیکائی هستند و ارگانهای امنیتی هر اقدام کارگران برای سازمانیابی را به عنوان اقدام علیه امنیت کشور به حساب آورده و فعالین کارگری را دستگیر و روانه زندانها میسازد. حکومت با برقراری اختناق شدید بر کشور امکان نمیدهد که شما متشکل شوید و به طور سازمانیافته برای رسیدن به خواستههایتان حرکت کنید. بدون تامین حق تشکلیابی گروههای اجتماعی، بدون تامین آزادی احزاب سیاسی، مطبوعات و تجمعها و تظاهرات، شما قادر نخواهید شد که به مطالبتان دست یابید. امروز تامین مطالبات شما کارگران و مزدبگیران با امر آزادیهای سیاسی در کشور گره خورده است. هر اقدام شما به سد استبداد حاکم بر کشور بر میخورد. بدون طرد استبداد و استقرار آزادهای سیاسی مبتنی بر منشور حقوق بشر، شما از حقوق مدنی و صنفی برخوردار نخواهید شد و زندگی شما به فلاکت بیشتری سوق پیدا خواهد کرد. امروز پيوند جنبش کارگری با جنبش اعتراضی به امر ضرور تبديل شده است. جنبش اعتراضی برای طرد استبداد و تامين آزادی و دمکراسی در کشور مبارزه می کند.
کارگران و مزدبگیران
اول ماه می، روز کارگران و مزدبگیران است. در این روز کارگران و مزدبگیران و حامیان آنها در اکثر کشورهای جهان، برای نشان دادن همبستگی ملی و بینالمللی و برای طرح مطالبات صنفی و سیاسیشان گرد میآیند.
این حق شما است که در روز اول ماه می همانند کارگران و مزدبگیران جهان جمع شوید، دست به تظاهرات بزنید و مطالباتتان را به گوش حکومتگران و کارفرمایان برسانید. تظاهرات شما قانونی است و جلوگیری حکومت از برگزاری تظاهرات روز کارگر، خلاف قانون است.
شما می توانید با تشکیل کمیتههای اول ماه می، جشن امسال را هرچه گسترده تر برگزار کنید و اجازه ندهید که رژيم ايران سکوت را در روز اول ماه می بر جامعه کارگری کشور تحمیل نمایند. هرچه برگزاری مراسم روز کارگر گستردهتر باشد، رژيم ايران در مهار آن ناتوانتر خواهد بود و مطالبات شما بازتاب وسیعتری پیدا خواهد کرد. در هر کارخانه و مزرعه، در هر اداره و دانشگاه، در هر کوی و مکان جشن اول ماه می را برگزار و نقشه رژيم را برای کمرونق کردن مراسم روز کارگر، نقش برآب کنید.
زندە باد اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگران و مزدبگيران جهان
زندە باد صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم
پر توان باد جنبش اعتراضی مردم ایران
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٤ فروردين ١٣٩١ (١٢ آوريل ٢٠١٢)
ستون بیانیههای سایت ملی- مذهبی مسئولیتی «رسانهای» جهت «اطلاع رسانی» ازمواضع جریان های مختلف سیاسی دارد، بدون آن که قصد تایید یا تکذیبشان را داشته باشد.
