قضاوت در مصر را از دست قضات نجات دهید!
به قول یکی قضات ارزشمند منحنی فشار سیاسی بر دستگاه قضا طی مدت مذکور روند صعودی داشته،اما در دوره دکتر مرسی سیر نزولی طی نمود. حال که هر دو (سیاست و قضاوت) را از دست دادهایم. طوفان سیاست، استقلال و بیطرفی دستگاه قضا را نابود کرده است. وقتی نهاد عدالت این چنین دچار مصیبت است، یقین بدانیم که وطن در خطر است.
بهخاطر عملکرد برخی قضات مصری، نگران دستگاه قضا شدهایم. امروزها پشت سر هم احکامی صادر میشود که نهایت توهین به اصل قضاست. اینها نه تنها ارزش عدالت را پایین آورده، بلکه بدیهیات و متون علم حقوق را نیز پایمال کردهاند. فقط هم این نیست. دستگاه قضایی شده وسیلهای برای شکنجه و تصفیه حسابها، نه فقط برای مقابله با مخالفین سیاسی، بلکه برای برخورد با خود قضات نیز. در چنین وضعیتی بادبان قضاوت بیشتر به باد سیاست میگردد تا اینکه متکی بر قانون و برای اثبات حق و عدالت باشد. در بسیاری از اوقات،رد پای دستگاههای اطلاعاتی در احکام صادرشده دیده میشود و از آنها بوی حیله و انتقام به مشام میرسد.
از حکم نهایی حبس دکتر هشام قنديل نخستوزیر سابق مصر بگویم که به جرم عدم اجرای امری محکوم شده که وظیفه شخص دیگری بوده است. برای اولین بار چنین حکمی در مصر صادر میشود. همچنین از احضار مستشار احمد مکی وزیر سابق دادگستری و مشاورش نهی الزینی بگویم که به نظر میرسد بخاطر شهادت آنها به تقلب در انتخابات 2005 در حکومت حسنی مبارک است، درحالیکه حکمی علیه متهمین به تقلب صادر نشده است. میتوان فهمید که این اقدامات نه تنها به قصد نیرنگ بازی و تصفیه حساب سیاسی، بلکه به منرلهی هشدار به کسانی است که مبادا در انتخابات آینده صحبتی از تقلب بکنند.
مورد دیگر؛ حکم دادگاه تجدیدنظر قاهره به بازداشت 75 قاضی به اتهام جانبداری از یک جریان سیاسی است. آنها بیانیهای را در تایید مشروعیت دولت دکتر محمد مرسی امضا کردهاند. عضویت آنان در انجمن قضات دادگستری هم لغو شده است. این اتفاق در حالی رخ داد که رییس شورای عالی قضایی خود از جمله کسانی است که در جلسه عزل محمد مرسی حاضر شد و از این اقدام وی بعنوان جانبداری سیاسی از مخالفان مرسی تعبیر شد. یا از حکم عجولانه و عجیب انحلال جماعت اخوان المسلمین بگویم که توسط یک قاضی معمولی غیرتخصصی و با شهادت مستشار محمد عطیه نایب رییس شورای حکومت صادر شده است. او مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته، چون گفته قضیه انحلال از اختیارات دادگاه اداری است نه عادی. علاوه بر این، قانون برای احکام فوری، شرایطی گذاشته که هیچکدام از آنها در هنگام صدور حکم انحلال رعایت نشد.
سخنان زیادی در مورد برائت افسران پلیس دولت مبارک که متهم به قتل تظاهرکنندگان اعتراضات انقلاب2011 هستند شنیده میشود، همانطور که متهمین ماجرای معروف به “موقعةالجمل” تبرئه شدند. در ماجرای مذکور چماقداران وابسته به ارتش مبارک،معروف به بلطجیه،سوار بر شتر و قاطر به تظاهرکنندگان حمله کردند و چندین نفر را کشتند. در مقابل، در تمام قضایایی که یک طرف آن اخوان است حکم علیه آنها صادر شده است یا تمام کسانی که در زمان دولت مرسی متهم به اختلال در روند کار دولت بودند تبرئه شدهاند.
شاهد دیگر ما حکم مسخرهای است که علیه محمد مرسی و بقیه فراریان زندان “وادىالنطرون” در روزهای انقلاب 2011 صادر شده است؛ گویی گزارش فرار را یکی از افسران دستگاه اطلاعاتی آن زمان نوشته است تا برای عزل مرسی زمینهچینی کنند، درحالیکه این افسران خود به علت سرکوب و شکنجه مردم متهم و مجرماند.
به توضیح موارد فوق اکتفا،وبرای تحلیل بیشتر موضوع به نکتهای که دکتر فتحى سرور در کتاب “الوسيط فىقانون الإجراءاتالجنائية” ذکر کرده، اشاره میکنم. او که در زمان انتشار کتابش استاد حقوق جنایی بود به متن شکایت یکی از رهبران نهضت اسلامی هند استناد میکند که در زمان اشغال این کشور توسط بریتانیا تحویل یکی از دادگاههای بریتانیایی شده بود. در نامه ذکر شده که “تاریخ شاهد است که هر زمان حاکمیت، ظلم ورزیده و به روی آزادی و حق اسلحه کشیده از دادگاهها نیز برای نابودی مخالفان استفاده شده است”. این، امر عجیبی نیست. دادگاهها قدرت قضاوت دارند. این قدرت را میتوان هم برای اجرای عدالت به کار برد و هم ظلم؛ اگر در دست حکومت عادل باشد، مهمترین وسیله برای دفاع از حق و عدالت است و اگر در دست حکومتی جائر باشد، پلیدترین ابزار برای انتقام، ظلم و مقابله با حق و اصلاح جامعه است. تاریخ، گواه است که سالن دادگاهها پس از میدان نبرد، دومین صحنه وحشیگری و ظلم بوده است. همانطور که خون بیگناهان در میدان جنگ ریخته شده، روح انسانهای پاکی نیز تحویل دادگاهها شده تا سرهایشان بریده یا به صلیب کشیده یا کشته یا به سیاهچال زندانها انداخته شوند (پایان). جالب است بدانیم که این پاراگراف در چاپ سال 1980 زمانی که نویسنده، استاد دانشگاه بود آمده، اما وقتی وزیر دادگستری در دولت مبارک شد آن را از متن کتاب حذف نمود.
آنچه گذشت نشان میدهد که فضای سیاسی، اهرم فشار بر دستگاه قضایی به شمار میرود، بویژه زمانی که آزادی و دموکراسی سیر نزولی طی میکند. پاکی دستگاه قضایی، با معیار توان و میزان مقاومت در مقابل فشارهای سیاسی و حفظ استقلال آن محک زده میشود. باید اعتراف کرد که دستگاه قضایی مصر بیش از نیمقرن است که با فشارهای سیاسی مواجه میباشد. به قول یکی قضات ارزشمند منحنی فشار سیاسی بر دستگاه قضا طی مدت مذکور روند صعودی داشته،اما در دوره دکتر مرسی سیر نزولی طی نمود. حال که هر دو (سیاست و قضاوت) را از دست دادهایم. طوفان سیاست، استقلال و بیطرفی دستگاه قضا را نابود کرده است. وقتی نهاد عدالت این چنین دچار مصیبت است، یقین بدانیم که وطن در خطر است.
منبع: روزنامه الشروق مصر
فهمي هويدي /ترجمه از عبدالسلام سلیمی
http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=05102013&id=1d96224c-80e2-4f12-84d1-83afd9a6cd7b
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است.
