«مطلوبترين» حالت انتخابات مهندسي شده براي طيف اقتدارگراي حاکميت ، برگزاري انتخاباتي آرام با مشاركت نسبي مردم است که در آن اصلاحطلبان حاضر باشند اما امكان پيروزي آنها در انتخابات ميسر نباشد و بتوانند حداكثر رأيي حدود 3-4 ميليون نفر را جلب كنند.
انتخابات رياست جمهوري سال 1392 پيش روي ما قرار دارد. مدتهاست كه هم نخبگان سياسي و هم عامه مردم با اين سؤال رو در رويند كه چه خواهد شد؟ تعبير صحيحتر اين سؤال از نظر يك كنشگر سياسي آن است كه «چه بايد كرد؟» يا به عبارتي ديگر وظيفه سياسي كنشگران سياسي چيست؟
طبيعي است كه پاسخ به اين سؤال از ديد طيفهاي سياسي مختلف، متفاوت خواهد بود و هر يك از منظر خود به آن پاسخ خواهد گفت. در اين مقال از منظر يك اصلاحطلب كه در پي «نجات كشور» از باتلاقي است كه در 8 سال گذشته در آن فرو رفته و هنوز بر اين باور است كه ميتوان در چارچوب حداقلهاي قانون اساسي نيز كشور را به مدار صحيح باز گرداند به طرح اين پرسش و پاسخ آن ميپردازيم. لذا ابتدا به توصيف وضعيت موجود ميپردازيم تا شايد راهي براي برون رفت بيابيم:
– قرار گرفتن از جهت تعامل با جامعه جهاني در بدترين شرايط تاريخي پس از اشغال كشور در زمان جنگ جهاني دوم، وجود حداقل ارتباط مثبت با دنيا و حتي با همسايگان به نسبت سالهاي گذشته، معرفي شدن به عنوان ناقض امنيت بينالمللي توسط شوراي امنيت سازمان ملل (كه در شرايط خاص حتي مي تواند به معني اجازه برخورد نظامي تلقي شود)، صدور قطعنامههاي مختلف در محكوميت نقض حقوق بشر عليه كشور كه به معني انزوا در سطح افكار عمومي بينالمللي است، تحريم فزاينده بينالمللي كه بواسطه آن اکثر راههاي مبادلات اقتصادي در حال بسته شدن است، مخالفت جريانهاي مردمي جديد منطقهاي با رويکرد سياست خارجي ما در دفاع از رژيم بشار اسد و نظاير آن مشتي از خروار هستند که كشور را با بحران در محيط پيراموني روبرو كرده است و ضروري است بر مبناي رعايت اصولي منافع ملي، راهي براي برون رفت از اين شرايط پيدا كرد که لازمه آن اتخاذ سياستي مسالمت جويانه، آشتي طلبانه، تنشزدا و مبتني بر تعامل با جهان پيراموني است.
– در بُعد سياست داخلي، به دليل حاكميت يك دست اقتدارگرايان و اتخاذ سياستهاي امنيتي-نظامي و محدوديت روزافزون نيروهاي مستقل از حاکميت که خواهان آزادي، حاكميت مردم و سلامت اقتصادي- اخلاقي هستند و نيز گسترش فساد در سطوح اعلاي دولت، تمام روزنههاي اعتماد ميان مردم و حاكميت در حال مسدود شدن است. برون رفت از اين شرايط نيازمند حضور كساني است كه با تجديد نظر در اين رويه، بتوانند حداقلي از اعتماد مردم را جلب كنند و كشور را به مسير توسعه سياسي باز گردانند.
– در حوزه اقتصادي، مديريت 8 ساله دولت اقتدارگرا، فاجعهاي ملي به بار آورده است. هدر دادن سرمايههاي ملي، تخريب دستاوردهاي اقتصادي دولتهاي پيشين، از ميان رفتن توليد ملي و زمينههاي گسترش كسب و كار ، تورم بي حد و اندازه و گسترش فقر و بيکاري و فساد و رانتخواري به بارزترين وجوه مشخصه اقتصاد ملي ما تبديل شده است و تداوم سلطه اقتدارگريان به معني نابودي باقيمانده اقتصاد ملي خواهد بود. در اين شرايط اقتصاد ملي نيازمند مديراني است كه با بهرهگيري از توان كارشناسي ملي و تخصص اساتيد بارز و دلسوز اقتصاد كشور ، راهي براي برون رفت از اين وضعيت پيدا نمايند.
– در حوزههاي فرهنگي و اجتماعي نيز وضعيت نه تنها بهتر از ساير حوزهها نيست بلكه اگر ادعا کنيم در صورت ادامه اين روند، سراشيبي فروپاشي اجتماعي چشم انداز آينده كشور را تهديد مي کند ، بيراه نگفته ايم. در چنين شرايطي اصولگرايان با تكيه بر ابزار تبليغاتي انحصاري صدا و سيما و تكيه بر اقتدار نيروهاي امنيتي و نظامي، تصميم به مهندسي انتخابات آينده به منظور حفظ قدرت خود گرفتهاند و صراحتا آن را اعلام و مخالف خود را با انتخابات آزاد اعلام مينمايند. در اين شرايط ، گزينه اصلاحطلبان چه ميتواند باشد؟ خاصه آنکه كه هدف اصلي رسيدن به عزت و سرافرازي كشور در سايه حاكميت مردم بر سرنوشت خود و در چارچوب قانون و روشهاي مدني تعريف شده باشد.
با اين فرض به نظر ميرسد تنها يك راه پيش روي اصلاحطلبان و ساير نيروهاي سياسي ملتزم به قانون اساسي قرار دارد. «به هم زدن مهندسي انتخابات» به منظور نجات كشور از بحرانهاي عميقي كه سرنوشت ملك و ملت را در بر گرفته است. اما بايد بدانيم كه منظور اقتدارگريان حاكم از «مهندسي انتخابات» چيست؟ زيرا بدون فهم دقيق اين راهبرد امكان مقابله با آن نيز وجود ندارد.
«مطلوبترين» حالت انتخابات مهندسي شده براي طيف اقتدارگراي حاکميت ، برگزاري انتخاباتي آرام با مشاركت نسبي مردم است که در آن اصلاحطلبان حاضر باشند اما امكان پيروزي آنها در انتخابات ميسر نباشد و بتوانند حداكثر رأيي حدود 3-4 ميليون نفر را جلب كنند. از اين طريق چند هدف عمده اقتدارطلبان تأمين مي شود که از زمره آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- کسب مشروعيت نسبي براي انتخابات با حضور اصلاحطلبان و تضمين عدم پيروزي آنان در انتخابات
2- اثبات اين ادعاي تکراري كه مردم از اصلاحطلبان روي برگرداندهاند.
3- تداوم حصر رهبران جنبش سبز و ساير زندانيان انتخاباتي با ادعاي اينكه از پشتيباني مردمي برخوردار نيستند.
نکته مهم در اين ميان براي مهندسي مطلوب انتخابات از نگاه حاکمان ضرورتا حضور فرد يا افرادي با تابلوي اصلاح طلبي در صحنه انتخابات است که لازمه اجراي اين سناريو توسط اتاق هاي فکر اقتدارطلبان و به تبع آن مهندسي نتيجه انتخابات است. لذا سخن از عدم شركت در انتخابات به منظور بر هم زدن نظام مهندسي شده در اين فرض بي معني خواهد بود و گزينه هاي محدود ديگر نظير تحريم نيز به دلايل مختلف از ضريب نفوذ اجتماعي لازم براي ايجاد اجماع عمومي و مديريت مناسب عکس العمل اجتماعي براي تحقق منافع ملي کشور در شرايط حاضر برخوردار نيستند.
به نظر مي رسد تنها يک گزينه مي تواند براي جلوگيري از «مهندسي انتخابات» و فرو رفتن بيشتر كشور در بحرانهاي عميق موجود، مدنظر اصلاح طلبان قرار گيرد و آن حضور فعال و تمام قد در انتخابات با نامزدي است كه با توجه به سوابق گذشته خود امكان حداكثري رأي آوري و شكست اقتدارگريان را داشته باشد و در شرايط فعلي چنين خصوصياتي تنها در شخص حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي جمع است و اوست كه با تكيه بر سابقه گذشته و با توجه به نيروهاي توانمندي كه او را همراهي ميكنند ميتواند:
1- در صحنه سياست بينالملل با سابقه اجراي سياست تنشزدايي راهي براي تعامل با جامعه جهاني بيابد و همچون دوران 8 ساله رياست جمهوري خود، ارتباط منطقي منطبق با اصل گفتگو و تفاهم را با جهان پيشرفته، همسايگان و نخبگان عالم برقرار كند.
2- در صحنه سياسي داخلي با توجه به مشي خود، زمينه حضور پرشور مردم در صحنه سياسي كشور را در چارچوب نهادهاي مردمي مدني آزاد فراهم کند و اعتماد از دست رفته ميان مردم و حاكميت را بازسازي نمايد.
3- با تكيه بر توان كارشناسي كشور اقتصاد فلاكتزده و در آستانه ورشكستگي كشور را بازسازي و با تعامل با دنيا و زمينه سازي موثر براي رفع تحريمها از يك سو و مبارزه با فساد و ناكارآمدي مديريتي از سوي ديگر مجددا چرخه اقتصاد و توليد كشور را به حركت در آورد تا شايد بتوان به تدريج آثار فقر و بيكاري و از بين رفتن توليد ملي ناشي از 8 سال گذشته را جبران كرد.
به نظر مي رسد خصوصيات فوق و اعتماد عمومي اکثريت مردم ايران به شخص سيد محمد خاتمي در کنار حمايت گسترده نخبگان ميتواند زمينه ساز رأي اي تاريخي شود كه معادله «انتخابات مهندسي شده» را براي هميشه از صحنه سياست ايران به كنار براند. ورود خاتمي اما در حال حاضر به صحنه انتخابات به اقناع شخص وي نيازمند است که لازمه آن اعلام پشتيباني و حمايت و حتي اعمال فشار نخبگان سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور بر اوست تا به تعبير اميرالمؤمنين «حضور حاضر مردم و وجود ناصر براي او» حجت را بر او تمام نمايد…
منبع: خرداد
سایت ملی – مذهبی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
