برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، سرکوب مداوم مدافعان حقوق بشر را در ایران محکوم کرد.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به وضعیت محمد سیف زاده وکیل سرشناس حقوق بشری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشرآورده است:وی در روز 2 اسفند 1391 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی از حکم تازه شش سال زندان در مرحله بدوی به خاطر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» اطلاع یافت.»
برنامه نظارت در سایت خود یادآوری کرده که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آقای سیف زاده را در تاریخ 7 آبان 1389 به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و ««تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی به نه سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرد. او در تاریخ 3 اردیبهشت 1390 دستگیر شد و از آن پس در زندان بوده است.
در خرداد 1390، خانواده آقای سیف زاده اطلاع یافتند که دادگاه تجدید نظر حکم او را به دو سال زندان کاهش داده است. اما، در تاریخ 22 شهریور 1390، او به دادگاه احضار و از اتهام تازه ««تبلیغ علیه نظام» مطلع شد. گمان می رود این اتهام به نامه ای مربوط بود که او در تاریخ 12 تیر 1389 از زندان به رییس جمهور پیشین خاتمی نوشته و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاییه را خاطرنشان کرده و گفته بود که هیچ راه حلی به جز انحلال نهادهای غیرقانونی مانند دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت و اصلاحات در ساختار قوه قضاییه وجود ندارد.
برنامه نظارت تداوم حبس خودسرانه و آزار قضایی آقای محمد سیف زاده را که تنها هدف آن مجازات او به خاطر فعالیت های حقوق بشری است، با قاطعیت محکوم می کند. برنامه نظارت به شدت از بیماری آقای سیف زاده و نیاز او به درمان نگران است. آقای سیف زاده در تاریخ 18 بهمن 1391 برای درمان مشکلات کلیوی به بیمارستان منتقل و خیلی زود در تاریخ 28 بهمن به زندان بازگردانده شد.
برنامه نظارت از مقامات ایران به تاکید می خواهد که فوری و بدون قید و شرط آقای سیف زاده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند، به آزارها علیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را، بر اساس اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، تضمین کنند
