تشکل مستقل صنفی اولين سنگ بنای مبارزات به هم پيوسته کارگران است

جمعیت شورای  سوسیالیست های مسلمان با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت مبازرات کارگری  به تبیین وضعیت کارگران در جامعه امروز ایران پرداخته است و صورت بندی از شرایط کشور و وضعیت جنبش کارگری ارائه کرده است. 

این شورا در این تحلیل تاکید کرده باید بر تشکیل اصناف مستقل کارگری تاکید کرد. 

متن کامل این بیانه به شرح زیر است:

مقدمه

کارگران در ايران برجسته ترين قشر و يا طبقه ای هستند که اقتصاد و در ارتباط با آن سياست و تحولات اجتماعی را تحت تاثير قرار می دهند، نقش شان در توليد ، در بخش خدمات، در بخش توزيع، در نوسازی و ساختمان سازی بی بديل است ، و کثرت شان نسبت به اقشار و طبقات ديگر وسيعتر و از نظر آمادگی به حرکت و مبارزه از استعداد بلفعل و بلقوه فوق العاده ای برخورداند. نيروی محرک مبارزه کارگران نه ذهنی و نه آرمانی است بلکه با واقعيت زندگی روزمره ، با نان شب، با درمان ، با تحصيل فرزندان، با بود و نبود مسکن و با تامين و يا تامين نشدن مايحتاج اوليه روزانه خود و خانواده شان ارتباط دارد، و از آنجاييکه لحظه لحظه اقتصاد ايران با نفس های کارگران نفس می کشد، هرکسی را که بخواهد وضعيت جامعه ايران را تحليل کند ، مجبور می سازد تا برای تحليل زنده از جامعه ايران ، وضعيت کارگران در ايران را مداوما مورد بررسی قرار دهد. آنچه که مسلم است اين است که واقعيت های نيروی کار و محدوديت ها، موانع ، معضلات و ناهنجاری هايی که با آن در گير هست ، همچنين، وسعت و کيفيت توانايی هايش را به درستی شناخت تا توانست از روند حرکت نيروی کار و بالندگی يا عدم بالندگی، انفعال و يا فعال بودن آن را مورد ارزيابی قرار داد. به عنوان مثال در وضعيتی که رژيم سرکوبگر حاکم بر ايران از يک طرف از شکل گيری تشکل های مستقل کارگری با شدت و خشونت تمام جلوگيری می کند، از طرف ديگر تشکل های وابسته و شبه کارگری را با تمامی امکانات مادی و معنوی تقويت می کند، و کارگران را در موقعيتی قرار می دهد که مداوم در معرض اخراج، بيکاری، فقر، عدم امنيت شغلی و عدم تمهيدات ايمنی هستند و از هرگونه مرجعی که بتوانند دادخواهی کنند محروم هستند و در بستر واقعيت و نه در بستر روزنامه و سايت های اينترنتی هيچ ياری رساننده ای ندارند تا آنان را از حملات مزدوران رنگارنگ در امان نگه دارد ، انتظار داشتن اينکه کارگران فعاليت های مختصر صنفی که همان هم با تهديدات هميشگی روبروست کنار گذاشته و به هدف های بلند مدت تر و استراتژيک تر بيانديشند ، انتظاری غير واقعی است. ببينيد موقعی که کارگری به زندان می افتد، يا اعدام می شود و يا کارش را از دست می دهد ، ضربه مستقيم نه تنها به خودش بلکه به خانواده ، زن يا شوهر و يا به فرزندانش وارد می شود. موارد بسيار زيادی در زندان های رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی بوده که يک زندانی تا حد مرگ در مقابل شکنجه های مزدوران رژيم دوام آورده و تنها زمانی مقاومت اش در هم شکسته که شروع به دستگيری و شکنجه فرزندان و اعضای خانواده زندانی نموده اند .

 

نظر به واقعيت های فوق ، تحليل گران حرکت کارگران در ايران را می توان در 4 گروه تقسيم یندی کرد:

1- روشنفکران چپ، مذهبی و غير مذهبی که تعلقاتی به کارگران در ايران دارند و از مطالبات و مصالح کارگران دفاع می کنند.

2- فعالين کارگری، نيرو هايی روشن و آگاه و مجرب از کارگران که از درون با مشکلات و موانع کارگران در گير هستند

3- گروه های سياسی که از موضع آرمان های ايدئولوژيک حرکت های کارگران را تحليل می کنند

4- تشکل های شبه کارگری وابسته به رژيم

 

ويژگی های نيروی کار در ايران:

 

 

 

ويژگی های نيروی کار در ايران را می توان در دوصورت عام و خاص طبقه بندی کرد:

 

ويژگی های عام:

 

1- با غالبيت شهر نشينی

 

2- عمدتا با سواد

 

3- مطالبه محور

 

4- مبارزاتشان مدنی است و سعی می کنند مطالباتشان را از طريق مجاری مسالمت آميزو قانونی همچون تظاهرات، اعتصاب، طومار و … پيش ببرند

 

ويژگی های خاص:

 

1- دارای چهره های شناخته شده ای هست.

 

2- کميت رشد يافته ای دارد

 

3- بدنه اجتماعی جنبش کارگری در حال سازمان يابی است

 

 

 

وضعيت جنبش کارگری

 

 

 

اعتراضات کارگری غالب موسسات و کارخانجات توليدی و موسسات خدماتی را فرا گرفته است، با اندک رجوعی به اخبار کارگری می توان به وضوح اعتراضات مداوم کارگران را مشاهده کرد، دلايل اش را می توان در موارد زير رديف بندی کرد:

 

1- پرداخت نشدن حقوق ها

 

2- تعطيل و يا ورشکستگی محل کار که نتيجه اش بی کاری کارگران است

 

3- اخراج ها و فسخ قراردادهای کار

 

4- حقوق های پايين که با تورم مداوم و افزايش مداوم قيمت ها به طور فاحشی نا متعادل است

 

5- فقدان تجهيزات و تمهيدات ايمنی که منجر به مرگ و يا از کار افتادگی کارگران می شود

 

6- دستگيری فعالين کارگری که از حقوق کارگران دفاع می کنند .

 

 

 

 

تاثيرات بحران اقتصادی در وضعيت کارگران:

بحران اقتصادی در ايران از عوامل متعددی زير ناشی می شود:

 

1- ماهيت اقتصادی رژيم که در آن

– سرمايه داری دلالی نقش محوری را در اقتصاد بازی می کند.

ر کل سيستم رهبری، قانونگذاری، قضايی، اجرايی کارگران به مثابه قشر و يا طبقه توليد کننده هيچ نقشی ندارند.

 

– مقوله های همچون استثمار، انباشت سرمايه ،عنان گسيخته است و تعداد کسانی که در فضای اين چنينی در مدت کوتاهی از فقر به غنا رسيده و ميلياردر شده اند، بسيار زياد است

– سيستم مالياتی سالم و مدونی که بتواند به در آمد های نجومی ناشی از اختلاس، رانت خواری، بازار سياه، … رسيدگی کند وجود ندارد. و اگر هم وجود داشته باشد به خاطر اينکه نيروی سرکوبگر رژيم حافظ و نگهبان منافع و مصالح باند های ثروت هست ، اجرا نمی شود.

– در جهان بينی روحانيت و نتيجتا در مناسبات اجتماعی که از آن مناسبات ناشی می شود ، کارگر از جنس پست و حقير است. – يکی از روحانيون مجلس شورای اسلامی که می خواهد احمدی نژاد را بشدت تحقير کند، او را به کارگران تشبيه می کند. و يا در توجه به ازدواج هايی که در خانواده های روحانيون صورت می گيرد اين نتيجه حاصل خواهد شد که اين ازدواج ها عمدتا در دايره خود روحانيون و ثروتمندان بازار هست، و بسيار بندرت می توان رد پايی از کارگران در اين دايره پيدا کرد. جهان بينی روحانيت به شدت طبقاتی که در آن روحانيون جزو مقدس ترين و شريف ترين وقشر کارگران پايين ترين و پست ترين قشر طبقه بندی می شوند.

 

 

 

2- باند های ثروت:

باند های ثروت سرمايه های کشور را با توسل به قدرت ناشی از سرکوب در چنگ خود گرفته و در مقابل کسی پاسخگو نيستند و نه سرمايه ها را در راستای قوانين اقتصادی ، بلکه قوانين را در راستای سرمايه های خود سمت و سو می دهند. به عنوان مثال در حاليکه در کشور کمبود دارو بيداد می کند ، آنها به جای دارو ماشين های گران قيمت و يا کالاهای تزيينی که سودش فراوان است وارد می کنند. در حاليکه کارخانه های شکر در ايران تعطيل می شوند آنها شکر وارد می کنند، که اين باند های ثروت را می توان به ترتيب زير دسته بندی کرد.

– بيت رهبری به سردمداری علی خامنه ای وآقازاده ها : مجتبی خامنه ای، مصطفی خامنه ای، مسعود خامنه ای ، حسن خامنه ای و وابستگان بيت، فاميل ها و گردانندگان بيت که طيف وسيعی را تشکيل می دهند.

– سرداران سپاه همچون رحيم صفوی رفيق دوست، فيروز آبادی، نقدی، قاليباف، حجازی، زريبافان، محسن رضايی، صادق محصولی ،ضرغامی، فتح الله جعفری، وحيد حقاتيان، احمد وحيدی ،…

– روحانيون سرشناس همچون : جنتی، و آقازاده ها، طبسی و آقازاده ها ، محمد تقی مصباح يزدی و آقازاده ها، رفسنجانی و خانواده، ری شهری ، مکارم شيرازی، موسوی اردبيلی، علم الهدی و آقازاده ها، آيت الله خوشوقت، فلاحيان، معاديخواه، طائب …

– چهره های سرشناس بازارو تجارت همچون عسگر اولادی، باقر زاده، و …

– مهره های مهم دولت احمدی نژاد همچون ، محمد رضا رحيمی ، مجتبی هاشمی ثمره،و …( برای اطلاع بيشتر به ليست منتشر شده اسامی 140 نفر از غارتگران مردم ايران مراجعه کنيد).

http://balatarin.com/permlink/2011/7/11/2614520

 

 

3- سياست خارجی ، و سياست اتمی رژيم: که هر گز در راستای منافع ملی مردم ايران نبوده و سمت و سويش در جهت حفظ نظام به هر طريق وتثبيت کوتاه مدت و دراز مدت آن است ، موجب شده که مداوما ، از طرف امريکا و غرب مقررات پی در پی تحريم اقتصادی تنظيم و اعمال شود. که بار سنگين اين تحريم های اقتصادی به دليل روابطی که مافيای اقتصادی در داخل دارد، مستقيما به دوش طبقات زحمتکش و پايين جامعه که البته طبقه کارگر جزو گسترده ترين آن هاست تل انبار می شود. يعنی اساسا دولت احمدی نژاد که البته خود نيز ماهيت کودتايی دارد و عمدتا برای حفظ مافيای قدرت و ثروت و با خون و خونريزی بر سر کار آورده شده ، بخواهد بار سنگين تحريم ها رادر بين اقشارو طبقات مختلف جامعه توزيع کند، نه توانايی برخورد با بيت رهبری و بيوت روحانيون سرشناس ثروت اندوز را دارد و نه حرف اش در بين سرداران نوکيسه سپاه که با سرمايه داری ميليتاريستی امروزه به يکی از مهم ترين قطب های اقتصادی که صد البته ماهيتی غارتگرانه دارند تبديل شده اند.

 

 

4- تغيير قانون کار در راستای منافع صاحبان سرمايه در ايران و به ضرر کارگران:

 

ماده ۲۴ قانون کار فعلی:

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

 

لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: متن زیر به عنوان ماده (۲۴) مکرر اضافه می‌شود:

ماده ۲۴ مکرر: کارفرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیر موقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلند مدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موراد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود.

آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

– در پروسه تغيير قانون کار کارگران در ايران نقشی در اين تغييرات داشته باشند ، در حاليکه اين تغييرات بازی کردن با سرنوشت کارگران و امنيت شغلی کارگران است.

– با تغییرات ایجاد شده در این ماده 27 قانون کار، کارفرما می‌تواند سلیقه‌ای اقدام به اخراج کارگران کند حتی اگر آن کارگر رسمی باشد؛ اعمال این ماده قانونی باعث افزایش نرخ بیکاری، بی‌انگیزه شدن کارگران و کاهش کیفیت کار می‌شود. و بستری برای قراردادهای سفيد امضاء باشد

 

در اصلاح ماده 167 جايگاه کارگران بشدت تضعيف شده و موضع کارگران در شورايی که عالی ترين ارگان رسيدگی به مسائل کارگری است همواره در اقليت قرار می گيرد.:

 

 

ماده 167به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور انجام تکالیف مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط، شورای عالی کار مرکب از اعضای زیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود:

1- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا).

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی با معاون ذی ربط وی.

3- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی ربط وی.

4- وزیر جهاد کشاورزی یا معاون ذی ربط وی.

5- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.

6- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.

7- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.

تبصره- نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

 

تغيير ماده 7 قانون کار:

که در آن شناسایی مشاغل غیردائم در قالب ماده 7 قانون کار، حذف شود، موجب می شود که حقوق بخش عظيمی از کارگران ايران که کارشان موقتی است به رسميت شناخته نشده و از تحت پوشش قرار گرفتن تامين اجتماعی قرار گرفتن محروم شوند. امری که تماما در راستای مصالح و منافع صاحبان سرمايه است و موجب کاهش قراردادهای دائم و افزايش قرارداد های موقت می شود. امری که تماما به ضرر جامعه کارگری است.

 

ماده 191 قانون کار: که مطابق آن: «کارگاه‌های کمتر از 10 نفر می‌توانند موقتا بر حسب مصلحت از شمول قانون کار معاف شوند» که طبق این ماده، 3 میلیون نفر از کارگران ایران که در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر کار می‌کنند از شمول قانون کار خارج شدند و حالت خودمختاری حقوقی به کارفرمایان جهت غارت کارگران داده شد.

 

5- تعيين حداق دستمزد که سالی يکبار صورت می گيرد: که با اشکالات جدی مواجه است و تحميل فقر به قشر وسيع کارگری در جامعه ای است که اختلاس و غارت سرمايه های ملی و رسيدن به ثروت های نجومی حد و مرزی نمی شناسد:موارد اين اشکالات:

تورم در ايران سالانه نيست که حقوق ها را هم بتوان با آن متعادل کرد. بلکه تورم در ايران هفتگی ،حتی گاها روزانه است ، سرمايه داری تجاری ايران که دلالی ويژگی مهم اش هست مداوم در صدد وقايع هست تا از آن ها در راستای منافع اش سود جويد. تحريم ها بين المللی ، کمبود ارز ، بحران ها اقتصادی، برای اين سرمايه داری يک فرصت است و نه يک واقعه تلخ .

در ارگانی که اين متعادل سازی حقوق کارگران با تورم صورت می گيرد( شورای عالی) ، از مجموع 12 نفر عضو شورا، کارگران تنها 3 نماينده دارند . که آنها نيز نماينده مستقيم کارگران نيستند و غالبا از طريق نهاد های شبه کارگری وابسته به رژيم انتخاب و به شورای عالی کار معرفی می شوند.

 

اين 5 مورد باعث شده که وضعيت کارگران روز به روز بدتر شود. در نتيجه ، ما امروز با اينکه در همه گوشه های کشور، در مراکز صنعتیٍ ، توليدی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، نقل و انتقالات و ترابری، با اعتراضاتی خودجوش مواجه هستيم که مسلما اعتراضات به حقی است ، اما خصلت محلی دارند و در نتيجه ميزان تاثير گذاری شان در مصالح کلان کارگران در ايران کمتر است. اين اعتراضات خودجوش هرچقدر گسترده تر باشند برخورد رژيم با آنها محتاطانه و محافظه کارانه و هرچقدر کوچک و محدود باشند سرکوبگرانه است. بايد به اين امر واقعی توجه کرد که جبهه مقابل کارگران( کارفرما) عمدتا وابسته به حاکميت هستند، زيرا امروز بزرگترين پروژه های توليدی، تاسيساتی، مخابراتی ، راه ، بنادر در دست سپاه و سرداران سپاه است، بسياری از کارخانجات در دست روحانيت، آقازاده ها و وابستگان آنهاست و حتی در طيف سرمايه داری تجاری ، تجارت کالا، صادرات و واردات در انحصار وابستگان حاکميت می باشد و اينها يا خود قدرت سياسی رادر دست دارند و يا وابسته به قدرت سياسی هستند، در نتيجه کارگران ايران عمدتا با کارفرمايی مواجه هستند که علاوه بر قدرت اقتصادی ، قدرت سياسی، قانونگذاری، را هم در چنگ خود دارد. ببينيد اگر جبهه مقابل کارگران در ايران تنها قدرت اقتصادی بود، ديگر لازم نبود که فعالان کارگری همچون :

 

رضا شهابی عضو هیئت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد از خردادماە ٨٩ بە اتهام “امنیتی”بە شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیتهای سندیکایی و هفت میلیون تومان جریمە نقدی محکوم بشود.

لازم نبود آقايان بهنام ابراهیم زاده ٬علی نجاتی ٬علی اخوان٬ محمد جراحی٬ امانی , شاهرخ زمانی٬ مهدی فراحی٬ شاندیز٬ صدیق کریمی و ساير كارگران و فعالين كارگري محبوس و مغضوب نهاد های امنيتی و قوه قضائيه رژيم شوند. زبانشان بريده شود، کليه شان در زندان از کار بيافتد.

 

 

 

شگرد های رژيم در مقابل اعتراضات کارگری

-تشکل های صنفی وابسته:

 

رژيم ولايت مطلقه فقاهتی، از ويژگی های بارزش، شبيه سازی است، از همان شروع انقلاب، بلافاصله سپاه را در مقابل ارتش به وجود آورد. در مقابل حرکت های دانشجويی، نهاد دانشجويی انجمن های اسلامی را به وجود آورد، در مقابل جريانات زنان، جريان زنان جمهوری اسلامی، خواهران زينب را به وجود آورد … در ادامه شبيه سازی در مقابل جريانات و فعالين کارگری ، خانه کارگر، شورا های اسلامی کار، شورا های صنفی کار را به وجود آورد. اين جريانات دست ساز رژيم ، در تثبيت رژيم، در سرکوب مخالفين و جلوگيری از شکل گيری جريانات مستقل صنفی و انحراف در مبارزات کارگران نقش حياتی برای رژيم بازی کرده و می کنند. در عين حال به دليل وابستگی به رژيم از همه گونه امتيازات رژيم برخوردار هستند. اينان چشم و گوش رژيم در مقابل اقشار و صنف ها هستند. که در مورد کارگران در ايران ، خانه کارگر و شورا های اسلامی کار نيز از چنين موقعيتی برخوردار هست. به عنوان مثال ، در حاليکه نرم خو ترين منقدين رژيم نمی توانند از فيلتر شورای نگهبان رد شوند، عليرضا محجوب چندين دوره هست که در مجلس ” شورای اسلامی” جا خوش کرده است، گويی مسئله اصلا انتخاب نماينده نيست بلکه رژيم به مثابه مترسک کارگری در مجلس صندلی اورا از قبل رزرو می کند . و همين ها هستند که موقعی که تشکلی مستقل همچون سنديکای اتوبوسرانی شرکت واحد با چهره ای سرشناس همچون منصوراصانلو شکل می گيرد، با ياری چماق بدستان و قداره بندان بسيج به هر جنايتی متوسل می شوند تا جلوی فعاليت سنديکا را بگيرند.

 

– مخالفت با همبستگی مبارزات کارگران:

بهم پيوستن اعتراضات بزرگترين خوف رژيم است، برای همين بهم پيوستن اعتراضات را يک امر امنيتی و يک تهديد به شمار می آورد ، اصولا در قاموس رژيم هيچ صنفی از حقوق صنف ديگر نمی تواند دفاع کند، کارگران هيچ موسسه توليدی نمی توانند از حقوق کارگران موسسه توليدی ديگر دفاع کنند، همين امر بلافاصله به مثابه اقدام عليه امنيت ملی به شمار رفته و به شدت سرکوب می شود. در چنين مواردی رژيم چندين برابر معترضين نيرو به ميدان می آورد تا از اجتماعی شدن اعتراضات جلوگيری کند. واهمه از گسترش اعتراضات به حدی است که حتی از يک جلسه عزاداری، از يک گردهم آيی مسالمت آميز نيز جلوگيری می کند.

 

– مخالفت با پيوستن جنبش های گوناگون اجتماعی و هم بستگی آنان با مبارزات کارگران:

حقيقتا اگر روزی سه جنبش اصالتمند کارگری، دانشجويی و زنان هدف مشترکی تبيين کرده و حول آن به ياری هم بشتابند، گشايش عظيمی در جامعه به وجود خواهد آمد. از اين نظر همين امر را نيز اقدام عليه امنيت ملی به حساب آورده و در نطفه خفه می کند . البته امر هم بديهی است که هر کدام از اين جنبش ها به تنهايی قابل سرکوب هستند ولی اگر وحدتی بين اين جنبش ها به وجود آيد ديگر قابل کنترل نخواهد بود و پتانسيل های اعتراضی ديگررا که در متن جامعه ما به شکل بسيار متراکمی انباشته شده است را آزاد خواهد کرد و رهايی جامعه ما را از چنگال اختاپوس رژيم مطلقه فقاهتی رقم خواهد زد . امری که فقدانش در جريان جنبش اجتماعی خرداد 1388موجب گرديد که جنبش شکست بخورد. البته عده ای هستند که عدم پيوستن نظام مند کارگران به جنبش را به گردن کارگران و يا کم و کيف آگاهی آنان می اندازند، در حاليکه رهبران رسمی جنبش اجتماعی اولا: از خود رژيم بودند، ثانيا: هدف های روشنی نداشتند، و سوما : با حفظ نظام به جنگ با نهاد های برخاسته از نظام جمهوری اسلامی می رفتند. چهارم : اينکه هيچ شعاری که متضمن مصالح استراتژيک کارگران باشد ، در جنبش مطرح نبود. امروزه طيف عظيمی از خرده بورژوازی ، و طبقه متوسط همه نيروی خودرا حول محور شعار آزادی متمرکز کرده و عدالت و يا سوسياليزم و مبارزه طبقاتی را يا ناديده گرفته و يا به مقاطع ديگر موکول می کنند. در حاليکه آزادی ای که نتواند مصالح اکثريت يک ملت و علی الخصوص اکثريت توليد کننده و زحمتکش وخدمتگزار را تضمين کند هرگز نمی تواند پايدار باشد. و دموکراسی ای که هژمونی اکثريت توليد کننده و زحمتکش را با خود نداشته باشد، دموکراسی دروغين است. بنابراين درتحليل جنبش های اجتماعی بايد به جايگاه طيف عظيم زخمتکشان و کارگران توجه کرد. از اين نظر به گمان ما کارگران ايران تا مادامی که به ثبات و تداوم يک جنبش اجتماعی، اعتماد پيدا نکنند ، به اينکه جنبش اجتماعی بالنده است و برگشت پذير نيست ، به اينکه جنبش اجتماعی از يک ديناميزم رهبری با ثبات برخوردار است، به طور استراتژيک در آن شرکت نخواهند کرد .عده زيادی از تحليلگران حرکت نيروی کار در ايران ، دليل عدم شرکت منسجم کارگران در جنبش اجتماعی خرداد 1388 را در اين می دانند که شعار های اين جنبش در راستای مطالبات کارگران نبوده ، يعنی اينکه شعار انتخابات آزاد، شعار رای من کو، شعار مرگ بر ديکتاتور ، شعار کارگران نيست، اين چنين تحليلی توهين به شعور کارگران در ايران است . در صورتی که به گمان ما مشکل اصلی اين بود که کارگران در ايران نه به تداوم جنبش اجتماعی اطمينان داشتند و نه به آن کسانی که سکان هدايت و رهبری اين جنبش را در دست داشتند. کما اينکه در جريان انقلاب بهمن 1357 و به هنگام پيوستن کارگران به صف انقلاب هم از شعار هايی کارگری خبری نبود اما آنچه که مسلم بود اين بود که انقلاب ادامه خواهد يافت و ديگر قابل سرکوب نيست ، در بستر چنين وضعيتی اگر انسان با تمام سرمايه زندگی اش به ميدان آيد ، هيچ باکی نيست.

 

 

 

راه مقابله با شگرد های ضد کارگری رژيم:

 

راه مقابله با شگرد های رژيم مطلقه فقاهتی ، دست زدن به کار هايی است که رژيم از آنها جلوگری می کند. که مهم ترين آن برپايی تشکل های مستقل صنفی است. بدون تشکل صنفی حتی يک فرياد هم نمی توانی بزنی، چه برسد به اعتراض و اعتصاب. تشکل مستقل صنفی اولين سنگ بنای مبارزات بهم پيوسته کارگران برای رسيدن به مصالح دراز مدت است و بدون شکل گيری آن مراحل بعدی مبارزه کامل نخواهد بود

 

دومين قدم به وجود آمدن همبستگی بين مبارزات قشر های مختلف است ، که اين امر هم با پيدا کردن شعار مشترک بين جنبش های مختلف امکان پذير است

 

و سومين گام که البته به شدت با سرکوب رژيم مواجه خواهد شد منسجم و سراسری شدن مبارزات کارگران است. که البته هرگز نبايد به خاطر سرکوب رژيم از آن هدف دراز مدت و رهايی بخش دست کشيد.