اینها سوالهایی است که پاسخ دادن به آنها نیازمند باز بینی وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت، است. اقتصادی که در باتلاق رانت، نفت و فساد گرفتار آمده و روز به روز با افت شاخصها، شرایط دشوارتری را بر مردم تحمیل میکند.
سال گذشته در حالی به پایان رسید که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی به ۲۱ درصد و به روایت شورای عالی کار کشور به ۲۵ درصد رسیده بود. همچنین به روایت صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت ۳. ۲ درصد بوده است. البته سازمان اطلاعات امریکا رشد اقتصادی ایران را ۵. ۲ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران مدعی رشد ۳. ۷ درصدی اقتصاد ایران است.
دولت در حالی مدعی رشد اقتصادی فزاینده کشور شده که به روایت بانک مرکزی و نهادهای بین المللی، منابع درآمدی دولت ایران نسبت به سال ۸۹ کاهش یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده است که تولید نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمدی دولت ایران در سال گذشته با کاهش ۷۰ هزار بشکهای روبرو بوده است.
بر اساس اعلام این نهاد، تولید روزانه نفت ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، پانصد هزار بشکه کاهش داشته است. کاهشی که در گام نخست متوجه نفت صادراتی ایران شده است. اگر چه مسوولان دولتی هیچگاه این کاهش تولید و صادرات را نپذیرفتهاند، اما گزارش موسسه بین المللی انرژی بیانگر کاهش هشتصد هزار بشکهای صادرات نفت ایران در ماههای آینده است. همچنین رویترز به نقل از منابع آگاه غربی گزارش داده است؛ صادرات نفت ایران در ماه مارس ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
اگر چه بخش زیادی از این کاهشها به دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران است اما کاهش سرمایه گذاری ایران در حوزه نفت و انرژی نیز بر افت تولید و صادرات ایران بیتاثیر نبوده است. حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش از این از کاهش ۷۲ هزار بشکهای نفت ایران به دلیل عمر بالای مخازن و چاههای نفتی کشور خبر داده و گفته بود: صنعت نفت کشور نیازمند سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در پنج سال آینده است.
میرکاظمی وزیر پیشین نفت ایران نیز در گفتوگو با ماهنامه همشهری اقتصادی گفته است: بر اساس برنامه پنجم توسعه خط قرمز ما سرمایه گذاری سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در صنایع نفتی است. اما به گفته خود او در سال ۸۹ تنها ۲۴ میلیارد دلار منابع مالی جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شده است. در سال گذشته این منابع کاهش بیشتری یافته است به گونهای که وزیر نفت در زمستان از نمایندگان مجلس خواست تا تدبیری برای جذب منابع مالی صنعت نفت بیاندیشند.
در شرایطی که وضعیت صنعت نفت و گاز کشور چنین بوده و دولت با کاهش منابع درآمدی روبرو شده است امکان سرمایه گذاری در سایر بخشها را نیز نداشته و همین سبب شده است تا نمایندگان از ظرفیت خالی ۷۰ درصدی واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور خبر بدهند و فعالان کارگری و کارفرمایی، وضعیت حاکم بر صنعت و تولید کشور را بحرانی ارزیابی کنند.
علاوه بر این، واردات بیرویه دولت در سال گذشته، نای نفس کشیدن از تولید داخلی را هم گرفت. بنا بر گزارش مرکز گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارنامه تجارت خارجی ایران در یازدماه تخست سال گذشته، بیانگر تراز تجاری منفی ۳۸ میلیارد دلاری است.
مجموع صادرات غیرنفتی ایران که حجم زیادی از آن را کالاهای شبه نفتی تشکیل میدهد، در یازده ماه نخست سال گذشته ۳۹ میلیارد دلار بوده است. بررسی گزارشهای گمرک جمهوری اسلامی نشان دهنده این واقعیت است که سهم کالاهای غیر نفتی واقعی در صادرات ایران تنها ۱۶ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ۵۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. مواد خوراکی و دارویی، پوشاک و دانه ذرت دامی سهم زیادی در کالاهای وارداتی به ایران داشتهاند.
دولت همچنین برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیز با کسری بودجه روبرو شد. بر اساس گفتههای نمایندگان مجلس کسری بودجه دولت در سال گذشته به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است. میزان کسری بودجه دولت در ماه پایانی سال آن قدر چشمگیر بود که دولت اقدام به ارز بازی و برداشت از حساب بانکهای دولتی و خصوصی کرد.
همچنین بنا به گفته رئیس دولت؛ صندوق ذخیره ارزی کشور خالی است. این در حالی است که دولت در سالهای گذشته از مازاد درآمد نفتی برخوردار بوده است. درآمد مازاد دولت از هر بشکه نفت صادراتی در سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۲۱ دلار برآورد شده است. با این حال دولت تعهدات خود به بخشهای دولتی و خصوصی را عملی نکرده و بدون احتساب بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، مجموع بدهیهای داخلی دولت به رقمی نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
حال با چنین سیمایی از اقتصاد ایران در سالی که گذشت، چشم انداز اقتصاد ایران برای سال پیش رو آسانتر و البته دردناکتر خواهد بود.
بدون شک، دولت ایران در سال ۹۱ با کاهش منابع درآمدی روبرو خواهد شد. چنانچه آمار موسسات بین المللی در خصوص کاهش صادرات نفت ایران تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز را بپذیرم با احتساب قیمت ۱۰۹ دلاری برای نفت ایران، درآمد روزانه دولت ایران ۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کاهش خواهد یافت.
چنین کاهشی در درآمدهای نفتی که منبع اصلی تامین هزینههای جاری و عمرانی دولت به شمار میآید، بدون شک کسری بودجه شدیدتر را به دنبال خواهد داشت. هنگامی که دولت با کسری بودجه روبرو شود، در گام نخست از بودجه عمرانی کشور خواهد کاست و سرمایه گذاری در پروژههای ناتمام را متوقف خواهد کرد. با توجه به اینکه بسیاری از صنایع ایران به بازسازی و نوسازی برای ادامه حیات نیاز دارند، دولت امکان کمک و وام دهی به این صنایع را نیز نخواهد داشت. این در حالی است که در بودجه سال ۹۱ پیش بینی شده است ۶۵ میلیارد دلار وام به شرکتهای دولتی پرداخت شود.
دولت نه تنها وابستگی نفتی بودجه در سال ۹۱ را کاهش نداده بلکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وابستگی نفتی اقتصاد کشور به نسبت سال گذشته ۴. ۴ درصد افزایش یافته و از ۲. ۴۲ درصد به ۶. ۴۶ درصد رسیده است. دولت هم چنین قیمت دلار در بودجه سال آینده را ۱۱۵۰ تومان پیش بینی کرده در حالی که هم اکنون قیمت دلار دولتی ۱۲۶۶ تومان اعلام شده است.
همچنین بر اساس پیش بینی دولت میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال آینده باید به ۶۰ میلیار دلار برسد. برآوردی که غیر منطقی و غیر واقعی به نظر میرسد و تحقق آن نیازمند سرمایه گذاری در صنایع داخلی و همچنین پیمانهای تجاری بین المللی و منطقهای است. دو عاملی که دولت ایران تا اطلاع ثانوی از آنها محروم است.
دولت متعهد شده است که ۲۳ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق ذخیره ارزی واریز و از محل این درآمدها به بخش خصوصی وام پرداخت کند. تعهدی که به نظر میرسد اجرایی نخواهد شد و به رکود اقتصادی بیشتر ایران دامن خواهد زد. رکودی که بدون شک دامنگیر اقتصاد خانوار نیز خواهد شد و روند اشتغال زایی در کشور را متوقف و حتی منفی خواهد کرد.
همچنین وابستگی اقتصاد کشور به واردات و نیاز سالانه کشور به واردات ۲۰ میلیارد دلاری خدمات از دیگر مشکلاتی است که اقتصاد ایران در سال ۹۱ با آن دست به گریبان خواهد بود. در چنین شرایطی میتوان چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۱ را تیرهتر از پیش بینیهای صورت گرفته از سوی کارشناسان دانست. چرا که هم نرخ تورم افزایش خواهد یافت، هم رکود ادامه دارد و رشد اقتصادی کشور از آنچه که بوده کمتر خواهد شد و در پی آن میزان بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت. کسری بودجه دولت نیز چنانچه تشدید شود علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کشور، ممکن است به کاهش خدمات اجتماعی دولت بیانجامد که به صورت مستقیم شهروندان را نشانه خواهد گرفت. شهروندانی که همچنان تاوان سیاستهای اشتباه مدیران ناکارآمد را باید بپردازند و قربانی جنگ طلبی حکومت در میدان اقتصاد شوند.
سایت ملی-مذهبی محلی برای ارائه دیدگاههای گوناگون است.
