رئيس کميسيون قضايی وحقوقی مجلس گفت: اگرچه حکم رجم يا سنگسار در لايحه مجازات اسلامی نيامده است اما اين به معنای حذف آن نيست.
اللهيار ملکشاهی در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با تاکيد بر اينکه احکام شرعی قابل حذف شدن نيست، گفت: در قانون اساسی آمده، هر جايی که قانون ساکت است قضات میتوانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نيز از جمله آنها است”
بله ، از جمله آنهاست . این تازه ترین وعده ای است که حکومت اسلامی به مردم خواهان اصلاحات میدهد .
حکومت اسلامی ایران ، این روزها سخت ترین دوران خود را میگذراند . چنان گیج شده است که نمیداند در کجای سرنوشت محتوم خویش ایستاده است ، ولی فقیه ، روزی خود را درجنگ بدر و احدمی بیند و دیگر روز در جنگ خندق ، کار گزارانش اما ، جسته وگریخته به زبان می آورند که در شعب ابوطالب ، بی بیم از خلیفه که دیگر فصل الخطاب نیست .
جکومت در چنین وضعیتی و تحت فشار مدافعان حقوق بشر هم ، مژده میدهد که ، سنگسار حذف نشده است . به پشتوانه قانون اساسی . همان قانون اساسی که عده ای از ما بازگشت به آن را میخواهیم و انحراف از آن را عامل شوربختی امروزمان وانمود میکنیم و میگوئیم که قانون اساسی فقط یک اصل ندارد ، یعنی اصل مترقی ولایت فقیه ، فصلی هم دارد ، در باب حقوق ملت
اما ندیده میگیریم ، که این قانون اساسی غیر از ولایت فقیه و فصلی در باب حقوق ملت ، فصلی هم دارد در باب قضای اسلامی ، که زمینه ساز اجرای فصل راجع به حقوق ملت است و باید هم باشد ، که در همه جای جهان همین است . نظر مشهور حقوقدانان بر این است که ، حقوق هر کشور آن است که در محاکم جاریست . طبق این فصل از قانون اساسی ، قضات مجری حقوق ملت ، طبق موازین شرعی انتخاب میباید انتخاب شوند ، یعنی مجتهدین جامع الشرایطی چون اژه ای . و به اجتهاد خود هم حکم شرع را از ادله اربعه استنباط و اجرا نمایند . بر مجتهد حرام است که به غیر از اجتهاد خود ، عمل کند . بنیانگزار حکومت بارها وجود قضات حقوق دان غیر مجتهد در دستگاه قضا را در حکم اکل میته اعلام فرمود و وعده جایگزینی انان را با اژه ای ها و رازینی ها ، عند الاستطاعه داد . چرا ؟ چون در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین تعریف شده است :
“جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
عدل خدا در خلقت و تشریع.
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا،
از راه اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،”
در قانون اساسی حقی بیان نشده ، که به موازین اسلامی مقید نشده باشد . به تصریح قانون اساسی هم موازین اسلامی چیزی نیست جز ” اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط” که عدالت یکی از خاصه های آنان است . طبق همان موازین هم عدالت یعنی عدم ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره . اصل هم بر ظاهر است که بنای عقلای عالم هم بر همین است . تفتیش عقاید هم در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی ما منع شده است و هم در موازین کذا .
منصفانه باید پذیرفت که آنچه تاکنون در این کشور گذشته است و میگذرد ، انطباق بیشتری با قانون اساسی داشته و دارد ، در قیاس با خواست مردم که اصلاح طلبان کمی تا قسمتی از آن را نمایندگی میکنند . حق را باید به مصباح یزدی داد به عنوان فقیهی جامع الشرایط ، آنجا که از ما فی الضمیر بنیان گزار جمهوری اسلامی خبر میدهد و در واقع حق خود را میطلبد . به شهادت قانون اساسی .
تن دادن نظام حاکم به اجرای قانون اساسی حبل المتبنی نیست که تمسک به آن منجر به آزادی و دمکراسی برای ایران شود . علت این هم که حکومت وارد احتجاج با منتقدان در باب اجرای قانون اساسی نمی شود ، انحصار گرایی و قدرت طلبی ولی فقیه در این سی و چند سال است . سرنوشت فقیهانی چون شریعتمداری و منتظری خیلی زود ولی فقیه متکی به نیروی انتظامی امنیتی را جانشین “فقهای جامع الشرایط” مذکوردر اصل دوم قانون اساسی کرد و ” اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط” را نیز به استنباط مجتهدان منصوب ولی فقیه در شورای نگهبان فرو کاست . اجرای کامل قانون اساسی ، اگر چه انحصار طلبی ولی فقیه مطلقه را نمایندگی نمیکند ، اما میدان فراخی بـــه ” فقهای جامع الشرایط” میدهد تا اداره کشور را طبق ” اجتهاد مستمر” خود به دست گیرند ، قطع نظر از امکان یا عدم امکان آن در عمل .
بنا بر آنچه گفته شد یا نگفته ماند و از مراجعه به متن قانون اساسی به دست می آید ، بهتر است اصلاح طلبان یا تکلیف خود را با قانون اساسی یک بار برای همیشه روشن کنند ، که امکان پذیر نیست ، که برانداز نیستند . یا از شعار “اجرای کامل قانون اساسی” دست بردارند و به مطالبه انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی بپردازند ، بی خیال قانون اساسی .
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاههای گوناگون است.
