برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، با انتقاد از زندانی شدن آقای محمد علی دادخواه، وکیل حقوق بشری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، آورده است:«بنا به اطلاع دریافتی، آقای دادخواه برای گذراندن محکومیت 9 سال زندان که در اردیبهشت 1390 صادر و در اردیبهشت 1391 در مرحله تجدیدنظر تایید شد، درروز 9 مهر ماه 1391به زندان رفت.»
به گزارش سایت این نهاد حقوق بشری برنامه نظارت یادآوری کرده که در طول سال های گذشته، به ویژه پس از انتخابات مورد مناقشه سال 1388، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب سرکوب مداوم جامعه مدنی ایران قربانی اقدامات مختلفی از جمله آزار قضایی و حبس خودسرانه شده اند. آقای محمد علی دادخواه، چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان می رود. پیش از او خانم نسرین ستوده و آقایان محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی به ترتیب در شهریور 1389، فروردین 1390 و شهریور 1390 دستگیر شده و محکومیت های دو سال، شش سال و 13 سال زندان را می گذرانند. خانم نرگس محمدی در تاریخ 10 مرداد با وثیقه آزاد شد. به علاوه، چندین مدافع حقوق بشر در چند ماه گذشته برای گذراندن حکم های محکومیت به زندان رفته اند. [1]»
برنامه نظارت نگرانی شدید خود را از زندانی شدن آقای محمد علی دادخواه اعلام کرده و آورده است:« این حبس خودسرانه و به قصد تنبیه فعالیت های به حق حقوق بشری او به اجرا در آمده است. بنابراین، برنامه نظارت از دولتمردان ایران می خواهد او و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و به طور کلی به هر گونه آزار آنها پایان دهند.»
اطلاعات پیشینه ای
برنامه نظارت همچنین در مورد پیشینه حکم دادخواه اضافه کرده:« آقای محمد علی دادخواه و سه تن از همکارانش و دخترش را سه مامور لباس شخصی بدون حکم بازداشت در تاریخ 17 تیر 1388 دستگیر کردند. سپس دفتر وکالت او تعطیل و درهای آن مهر و موم شد. [2] آقای دادخواه که به «نگهداری اسلحه، تریاک و اسنادِ» حاکی از ارتباط او با «دشمنان» خارجی متهم شده بود در تاریخ 22 شهریور 1388 با وثیقه ای در حدود 700000 دلار آزاد شد.
آقای دادخواه در روز 31 اردیبهشت 1390 مطلع شد که به اتهام «اجتماع و تبانی برای براندازی نظام اسلامی» و «اقدام به تبلیغ علیه نظام اسلامی» محکوم شده است. او به 9 سال زندان محکوم شد که هشت سال آن به خاطر «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» به عنوان گویا یک سازمان غیرقانونی و یک سال آن به خاطر «تبلیغ علیه نظام» در ارتباط با پرونده علیه مترو اصفهان به خاطر به «خطر انداختن ساختمان های میراث فرهنگی ملی» بود. [3] علاوه بر آن، آقای دادخواه به 10 سال محرومیت از حرفه وکالت و تدریس، 5 ضربه شلاق و 3 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
آقای دادخواه در روز 10 اردیبهشت 1391 اطلاع یافت که حکم محکومیت 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس در مرحله تجدید نظر تایید شده است. [4]»
این نهاد حقوق بشری در انتها از مخاطبان خود خواسته است به دولتمردان ایران نامه بنویسند و از آنها بخواهند:
1 – تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمد علی دادخواه و نیز تمام مدافعان حقوق بشر را در ایران تضمين کنند؛
2 ـ تمام اتهام های آقای محمد علی دادخواه را ملغا کنند و او را فوری و بدون قید و شرط آزاد نمایند، زیرا حبس او خودسرانه و تنها به قصد تنبیه فعالیت های حقوق بشری وی است.
3 ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند و همه آنها را آزاد کنند؛
4 ـ در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه:
· ماده 1 آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
· ماده 2ـ12 که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»
5 ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
