شورای سوسیالیست های مسلمان جمعی از هواداران آرمان مستضعفین (یکی از گروه های هوادار و متاثر از تفکر دکتر شریعتی در سالهای اولیه انقلاب) هستند که در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه میدهند. بیانیه زیر یکی از آثار این جمع است که در اختیار سایت ملی- مذهبی قرار داده شده است. متن کامل این بیانیه را در زیر میخوانید:
مقدمه: تحليل ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی از چند جنبه ضروری ست که در حين بحث بدان می پردازيم. بی مورد نيست که در مقدمه بحث حاضر اشارهای به مسئله با اهميتی کنيم. مسئله ای که کمتر بدان توجه می شود.
ما سوسياليست های مسلمان بعنوان نيرویی که در خارج ازکشور فعاليت می کند بدرستی تجربه کرده ايم که بخش زيادی از هم گرائی ها و يا واگرائی های سياسی در خارج از کشور چندان اصالتمند نيست. و تجربه عينی تمامی هم گرائی ها و واگرائی های سياسی تاثيری در روند جنبش اجتماعی و تغيير و تحولات سياسی از خود به جا نگذاشته است. زيرا اکثر حوادث مهم و تعيين کننده جنبش اجتماعی ايران در داخل کشور زاده می شود و ببار می نشيند.
کلا روند جنبش اجتماعی و سياسی ايران و افول و صعود آن به پارامترها و صف بندی ها و تضادهای داخل کشور از يک سو و گفتمان حاکم به جهان از سوئی ديگر پيوند دارد. با درنظر گيری همين چهارچوب و بستر تلاش خواهيم کرد تا برخی از جريانات سياسی و يا حتی نحله های فکری و اجتماعی را مورد تبيين قرار دهيم تا بلکه قادرشويم تحليل واقعی و درست از طيف بندی گروههای سياسی بويژه در خارج از کشور ارائه دهيم و بر همين اساس موقعيت خود ما يعنی دوری و نزديکی به نيروهای سياسی را معين کنيم.
متاسفانه در خارج ازکشور هم گرائی ها و يا واگرائی های سياسی کمتر بر اساس مبانی تئوريک و نظری، وحدتهای تاکتيکی (پراتيک و عمل) بوده است و يا حتی بلوک بندی ها و يا طيف بندی گروههای سياسی بيشتر براساس فضا و موج ها بوجود آمده اوج گرفته و بعد از مدتی خاموش شده است و نه بر اساس شاخص های حقيقی همچون تبيين نظری و جهت گيرهای مشترک و فعاليت های عملی و مبارزاتی مشخص و هدفمند در راستای ايجاد و تداوم نهادهای پايدار و در پيوند و پاسخ گوئی به نيازهای واقعی روند جنبش دمکراتيک و عدالت خواهانه در داخل کشور. همين ضعف بنيادين چه بسا باعث شده است که نيروهای زيادی تلف شده وهرز رود و نااميدی های فزاينده ای را بوجود آورد و بدبينی ها را رواج دهد و خطوط واقعی را مخدوش کند و صف بندی های کاذب و دروغين و غيرواقعی را بوجود آورد. و از اهميت حمايت واقعی و عملی و کارآمد از مبارزات جاری در ايران بکاهد.
ما برای تحليل همه جانبه هر جريانی از جمله اتئلاف نيروهای ملی – مذهبی ظاهرا هيچ چاره ای نداريم مگر اينکه از تبار شناسی آن آغاز کنيم و در عين کنکاش و با تکيه به نگرش نقادانه در چنين ارزيابی بايد توانست به درستی از دست آوردهای کلان آن در عرصه سياسی و اجتماعی و اعتقادی سخن گفت و در عين حال از کاستی ها پرده برداشت و حرف زد تا شايد در پرتو چنين روشی توانست چشم اندازی از آينده سياسی جريان مورد نظر ترسيم کرد. در اصل برای سنخ شناسی اين جريان چه بسا که بايد محورهای کلانی را مورد بحث و بررسی قرار دهيم تا در بستر واقعيت و روند جنبش اجتماعی و سياسی ايران عيار آن اشکار گردد.
به دليل ضعف نظری و تئوريک در اقشار روشنفکری بويژه در ميان ما فعالين سياسی ايرانی، معمولا جريانات سياسی و گرايشات فکری متعدد و حتی نحله های اجتماعی و فکری در ايران مورد تبيين و ارزيای نقادانه يعنی علمی و خردمندانه قرار نمی گيرند. به همين دليل هست که در باره ائتلاف ملی – مذهبی ها معمولا ما با مواضع کلی و عام گرايشات مخالف و موافق روبروهستيم. گرايشاتی که کمتر به تبيين روشمند و چند جانبه يک جريان سياسی تمايل نشان داده اند و حتی بعضا فاقد توانائی چنين کاری هستند.
در تحليلی که شما پيش رو خواهيد داشت تلاش شده است که از چند برش اصلی ائتلاف فوق مورد بررسی قرار گيرد؛ در اصل يکی از برش و کارکرد سياسی و وجه اقتصادی، طبقاتی و يکی هم از بعد فکری و اعتقادی است. شايد در پرتو اين چند حوزه توانست تاحدودی از ائتلاف ملی- مذهبی ها سخن گفت و خطوط استراتژيک و کلان آنرا به خوبی شناخت. در اصل برای آشنائی بهتر با اين تحليل نه تنها بايد به محورهای فوق توجه کافی کرد بلکه الزاما بايد از مواضع ملی – مذهبی ها که در نشريه ايِران فردا و اطلاعيه های صادره از طرف شورای ملی – مذهبی ها بعد از توقيف نشريه ايران فردا مندرج شده است، اطلاع مکفی داشت.
تبارشناسی نيروهای ملی – مذهبی
پيشنيه نيروهای اين اتئلاف، چرائی عدم بوجود آوردن حزب و يا کارجبهه ای و علت تکيه به فعاليت اتئلافی چند گرايش در اين جريان از آنجا ناشی می شود که پايه هر گونه تغيير و تحول را به وفاق و هم گرائی و همبستگی ملی قرار داده است. براساس همين محور استراتژيک هست که بخشی از نيروهای ملی بعلاوه برخی از پويندگان راه شريعتی و همچنين افرادی که به نوعی از انحاء به پايه گذاران مجاهدين خلق بويژه شهيد محمد حنيف نژاد گرايش داشتند و برخی از اعضای سابق نهضت آزادی و دوستداران طالقانی حول جريانی شکل و قوام يافتند که بعدها با نام نيروهای ملی – مذهبی معروف شدند. اساسا از آنجائيکه هريک از تشکيل دهندگان اين اتئلاف از تباری برخوردار و بدان بعنوان پرنسيب خود پای بند بودند تنها راه ممکن فعاليت مشترک، تشکيل اتئلافی از نيروهای متعدد با پيشينه های گوناگون بود. برغم گرايشات گوناگون اين جريان نسبت به مبانی اجتماعی و طبقاتی خويش در پروسه تاحدودی دارای مواضع يکسان شدند. و چه بسا مهمتر از موضوع فوق روش قانونی و علنی اين جريان هست که می تواند مورد توجه قرار گيرد. زيرا تمامی پدران تاريخی اين جريان از جمله دکتر محمد مصدق ، دکتر شريعتی، ايت الله طالقانی، مهندس بازرگان، مهندس عزت الله سحابی همگی تجربه کافی کار علنی در حاکميت استبداد را داشته اند. از طرف ديگر هر يک از شخصيت های فوق به نوعی از انحاء مسئله ملی و مهمتر از آن مسئله استقلال برای اشان شاخص بوده است. و جدای از استقلال و عدم دخالت قدرتهای خارجی در مناسبات سياسی و اقتصادی عنصر آزادی و آزادی خواهی برای همه آنان معيار عمده بوده است. در اصل از نظر نيروهای ملی – مذهبی پدران تاريخی اشان هم به موضوع آزادی و هم به مسئله استقلال و عنصر ملی بها داده و بدنبال ايرانی آباد و آزاد بوده اند.
درحوزه طبقاتی و اجتماعی جريان ملی – مذهبی با طرح اقتصاد توليدی به جای اقتصاد تجاری در ايران و مسئله استقلال ملی و عمده نمودن منافع ملی و همچنين تکيه به طبقات متوسط برای ايجاد تغيير و تحول در ايران چشم اندازی را ترسيم نموده است که به گمان اين جريان می توان با کاردرازمدت سياسی و اجتماعی و در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان نائل آمد.
از طرف ديگر ائتلاف ملی – مذهبی ها تنها جريان سياسی در ايران هست که از چند گرايش تشکيل شده است. چند گرايشی که هر يک دارای پيشينه خاص خود بودند و از آنجائيکه اين ائتلاف سياسی در پروسه و در يک روند تشکيل شد. تشخيص گرايشات سياسی و فکری و تمايلات هر يک از آنها امری ساده نيست. از طرف ديگر اين اتئلاف در داخل کشور پديد آمده است و در شرايطی که استبداد مذهبی و حاکميت جمهوری اسلامی هرگونه مخالفت راديکال را از بيخ و بن نابود کرده و می کند اين جريان با تکيه به ظرفيت های قانون اساسی، فعاليت علنی – قانونی را مدنظر قرار داد. فعاليت های اين جريان چه در شکل مطبوعاتی و چه در تقويت نهادهای مستقل، تغيير و تحولات سياسی در ايران را در اشکال راديکال و بنيادين همچون انقلاب و اعتراضات عمومی و همگانی و اعتصابات سراسری پرهزينه ، کم ثمر و بعضا ناممکن و نادرست ارزيابی کرده و می کند. به تعبيری اتئلاف ملی – مذهبی ها تعامل با قدرت جهت کسب وجه و نيروی اجتماعی ، وارد شدن به مناسبات قدرت و تغيير از بالا را در عرصه سياسی و مهمتر از آن با تکيه به پراگماتيسم سياسی، چشم انداز تغييرات سياسی در ايران ترسيم نمودند. به همين دليل از يک سو در راستای هم گرائی با نيروهای استحاله طلب نهضت آزادی وجبهه ملی در داخل و برخی از چهره های مطرح در ايران گام برداشته و از سوئی ديگر در سه دوره و مرحله مشخص هر يک از گرايشات اين ائتلاف به کار مطبوعاتی، حمايت از نهادهای مستقل و دامن زدن به مطالبه محوری اصناف و اقوام و جنبش ها بويژه جنبش زنان و يا حمايت و همراهی با اصلاح طلبان تاکيد کردند.
برای فهم درست و ارزيابی واقعی از اين جريان شايد بتوان سه مرحله را برای آن ترسيم نمود که در هر مرحله ظاهرا يکی از گرايشات اين ائتلاف وجه غالب را داشته است؛
مرحله فعاليت مطبوعاتی
الف – کار مطبوعاتی اين جريان با آغاز و انجام نشريه ايران فردا تاحدودی مرتبط هست. در آن مرحله از نقطه نظر سياسی اين جريان نه تنها به استحاله سياسی جمهوری اسلامی اميد داشت بلکه ترويج خطوط سياسی اين ائئلاف معطوف اين مسئله شده بود که تنها راه ممکن در ايران از نقطه نظر سياسی و اجتماعی اصلاح جمهور ی اسلامی ست. در تمامی سرمقاله های ايران فردا که در باره مسائل سياسی ست برخورد نفی ای با جريانات برانداز و طراحی راه و کارهای برای عقلانی و قانونی رفتارکردن جمهوری اسلامی ست.
جريان ملی مذهبی در اين دوره به رهبری عزت الله سحابی که چهره ای کاريزما و باسابقه در جنبش سياسی ايران بود توانست بحث توسعه را به عنوان يکی از گفتمان های اصلی در ميان روشنفکران داخل کشور گسترش دهد. دست آورد اصلی اين مرحله از فعاليت مطبوعاتی ائتلاف فوق را بدين سان میتوان صورت بندی کرد؛ برای پاسخ به بحرانهای سياسی و اجتماعی در ايران حاکميت بايد عقلانی و در چهارچوب قانون رفتار کند. مديريت علمی را بپذيرد. از ايجاد تشنج در سياست خارجی پرهيز کند. به آزادی مطبوعات و آزادی بيان احترام بگذارد. هر چه بيشتر از نهادهای انتصابی کاسته به سمت مشارکت با جرياناتی که اصلاح طلب هستند اقدام نمايد و به نتايج انتخابات گردن نهد. از خودی و غيرخودی کردن نيروهای سياسی بپرهيزد. در جهت گسترش نهادهای مستقل مانع ايجاد نکند. از سرکوب ها دوری نمايد و به شعارهای آغاز انقلاب همچون استقلال و آزادی التزام عملی نشان دهد و حقوق زنان، اقليت های قومی و مذهبی و اصناف را در عمل پاس بدارد و از برخورد ابزاری با دين دوری گزيند.
تمامی موارد فوق در نشريه ايران فردا توسط کارشناسان حقوقی و اقتصادی و برخی از متفکرين و نويسندگان مورد کنکاش جدی قرار می گرفت. همچنين در ميزگردهای گوناگون توسط صاحب نظران مشکلات عميق اجتماعی و فرهنگی و مابه ازای سياست های جمهوری اسلامی در تعميق و گسترش مشکلات در سطوح گوناگون مورد بررسی چندجانبه قرار می گرفت. تاجائيکه چه از نظر حقوق شهروندی و اجتماعی و مدنی و چه از نظر توسعه فرهنگی و اقتصادی حقا ايران فردا توانست در داخل کشور فضايی را لااقل در بخشی از روشنفکران و فعالين اجتماعی ايجاد کند.
شايد بتوان نتيجه گيری کرد که نه تنها از نقطه نظر سياسی ائتلاف فوق در همين دوره کاملا قوام گرفت و مبانی اش که شرکت در قدرت سياسی، ترويج انديشه استحاله پذيری جمهوری اسلامی ، رد و نفی انقلاب سياسی و پرهزينه ارزيابی کردن آن و برخورد نفی ای با اپوزيسيون جمهوری اسلامی، بلکه به لحاظ جهت گيری طبقاتی و اجتماعی به چنان موضعی رسيد که شعار ايرانی آباد و آزاد درخور اين جريان و اتيکت اش شد و شايد مهمتر از همه مسائل فوق نقش بسزای نيروهای ملی – مذهبی در زايش جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی بود. بدين معنا که بحث قانون مداری، مدارا، حقوق شهروندی ، احترام به آراء مردم و نسب العين قرار دادن آزادی بيان ، آزادی مطبوعات و حمايت از تشکل های مدنی و مواردی ازاين قرار به هيچ وجه ممکن در مبانی انديشه فقاهتی که جناح معروف به اصلاح طلبان حکومت بدان پای بندند، وجود نداشته و ندارد. بنابر اين جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی به حق وامدار اپوزيسيون قانونی حکومت است. اپوزيسيونی که ملی – مذهبی ها در آن نقش اصلی را داشتند.
تقويت نهادهای مدنی
ب – دومين مرحله فعاليت نيروهای موسوم به ملی _ مذهبی بعد از توقيف نشريه ايران فردا آغاز می شود و دستگيری های متوالی دست اندرکاران اصلی اين نشريه و انتقال قدرت بويژه قوه مجريه و قوه مقننه به جناح اصول گرا و فوق راست ظاهرا فعاليت های مطبوعاتی اين نيرو را چنان تحت تاثير قرار داد که مجبور شدند که تنها گه گاهی با نام شورای ملی – مذهبی ها اعلام موضع کنند. در فاز دوم فعاليت اين ائتلاف به جای فعاليت مطبوعاتی بيشتر به سمت و سوی فعاليت های مدنی بويژه تقويت نهادهای مدنی گام برداشتند. تقويت نهادهای دانشجوئی، معلمان و وکلا بسترهای خوبی محسوب شدند تا برخی از اصلی ترين نيروهای اين ائتلاف نه تنها به انتقال تجارب خويش در تقويت اين نهادها گام بردارند. بلکه خود اين نيروها به توان اين نهادها و جايگاه حقيقی آنان جهت تقويت حوزه عمومی به درستی پی بردند.
در اصل عدم ارگان مطبوعاتی در همين فاز برای اين جريان موانعی ايجاد کرد تا در رشد و گسترش نهادهای مدنی در ايران تاثير اين جريان ناروشن باقی بماند. بنابر اين اصل از آنجائيکه در دومين فاز نقش نيروهای ملی – مذهبی در صعود و افول نهادهای مدنی بويژه نهادهای دانشجوئی و معلمان و وکلا تا حدودی ناروشن باقی ماند، اما با اين وجود تاثير بطئی و گام به گام در دفتر تحکيم و ادوار از يکسو و تماس مداوم و دائمی با رهبران تشکلات معلمان و همچنين ارتباط پيوسته با فعالين زنان و با فعالين تشکلات کودکان کار تماس دائم با کانون وکلا و انجمن های مختلف خبرنگاران و فعالين حقوق بشر ظاهرا تنها گزينه ای بود که فعالين ملی – مذهبی هم امکان انتقال تجربه فعاليت قانونی خود را يافتند و هم در اين مسير توانستند با طيف وسيعی از کنشگران اجتماعی پيوند برقرار کنند. اين فاز جديد برای ملی – مذهبی ها دارای دست آوردهای گوناگون بود از جمله جذب نيروهای جوان، امکان سازماندهی آنان در تشکلات مستقل و مهمتر از همه ارائه تحليل ها و چشم اندازهای خويش از چگونگی تداوم اصلاح و اصلاح طلبی با توجه به سياست های فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی، و همچنين درک مسئله مطالبه محوری که در ميان کنشگران اجتماعی بطور جدی مطرح بود، بايد نام برد.
در اواخر همين فاز دوم بود که مسئله مطالبه محوری بعنوان اصلی ترين استراتژی نيروهای ملی – مذهبی مطرح شد. مطالبه محوری در سه عرصه اصناف، اقوام و جنبش زنان. به رغم وجود چهره های کاريزما و پرسابقه ای همچون عزت الله سحابی در فاز دوم نسل جوانتر اين ائتلاف رهبری عملی و واقعی جريان فوق را به عهده داشت. بعنوان مثال هدی صابر و تقی رحمانی دو شخصيتی محسوب می شوند که در اين دوره تمامی فعاليت ها را منوط به گسترش نهادهای مستقل مدنی و تقويت حوزه عمومی در مقابل دولت ارزيابی می کردند. و تنها راه نجات جامعه را از دولت نفتی تقويت و در نهايت تفوق انجمن های مستقل ارزيابی می کردند. اينان حتی امکان برقراری دمکراسی را منوط به تقويت و تثبيت نهادهای مدنی ارزيابی می کردند.
با وجود اينکه در فاز دوم ظاهرا نيروهایی که به تقويت نهادهای مدنی گرايش نظری و عملی نشان می دادند و در اين راستا گام برمی داشتند تفوق کامل در جريان ملی – مذهبی داشتند. اما ديگر گرايشات ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی با نقد نهادهای مدنی و وجود نظام استبدادی در جلوگيری از بسط و گسترش انجمن های مستقل در ايران تاکيد داشتند که تضعيف دولت نفتی در ايران تنها و تنها در پرتو فعاليت های سياسی ممکن خواهد شد. زيرا نظام استبدادی از بسط و گسترش کار اجتماعی کنشگران اجتماعی جلوگيری می کند و حتی با بوجود آوردن نهادهای مدنی دست ساز خويش در ضربه زدن به انجمن های مستقل کوتاهی نکرده و نخواهدکرد.
وجود چند گرايش در باره نهادهای مدنی در ايران در ميان ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی در فاز دوم حرکت اين جريان باعث شد که نتواند به خوبی در باره نهادهای مدنی در ايران نظريه پردازی کرده، کنشگران اجتماعی را سازماندهی کند و از تجارب عملی نهادهای مستقل در ايران، به يک راه کار مشخص عملی و کاربردی و سراسری و استراتژيک برسد. حال آنکه اگر امکان مقايسه اين دو فاز باشد که يکی در حوزه سياسی يعنی خط استراتژيک استحاله پذيری جمهوری اسلامی بود با فاز دوم حرکت اين جريان که در پی کار اجتماعی و تقويت نهادهای مدنی، در اصل فاز نخست حرکت براساس آن هدف موفق ارزيابی می شود. چون در حقيقت در فربه شدن موضوع اصلاح طلبی حکومتی ظاهرا موفقيت کسب کرده بود، البته استحاله پذيری و اصلاح پذيری جمهوری اسلامی دور از واقعيت بود. حال آنکه فاز دوم چندان دست آورد تعيين کننده و استراتژيک برای ائتلاف ملی – مذهبی ها در پی نداشت. در اين فاز تنها به يک نکته پی بردند و آنهم مطالبات انباشته شده در جامعه ايران که از آن با نام دوره مطالبه محوری نام می برند. مطالبه محوری در سطح فعالين کارگری، دانشجوئی و زنان و انطباق نيروهای ملی – مذهبی تنها با بخشی از اين مطالبات نيازمند مطالعه و تحقيق جدی ست. زيرا تلاش شده است که اين مطالبات را درسه بخش تئوريزه و تدوين کنند مطالبات اصناف، مطالبات اقوام و مطالبات جنبش زنان.
آغاز فعاليت در خارج از کشور
ج – با آغاز جنبش اجتماعی ايران در خرداد ماه 1388 نيروهای ملی – مذهبی وارد سومين فاز فعاليت خود شدند. بدين معنا که تمامی سرمايه سياسی و اجتماعی خويش را به پای اصلاح طلبان حکومتی ريختند. برای تقويت اين جناح از رژيم و به زعم خويش برای اينکه تعادل قوا را به سمت و سوی نيروهای دمکراسی خواه تعيير دهند، به حمايت از آنان پرداختند تا جائيکه يکی از شناخته شده ترين عناصر اين جريان بعنوان مشاور کروبی معرفی شد. جالب هست که تاکيد شود که در ميان شورای سياست گذارارن ائتلاف ملی – مذهبی ها برخی به سمت کروبی گرايش نشان دادند و هواداران شان را تشويق کردند که بدان رای دهند برخی همچنان به فعاليت براساس فاز دوم يعنی تقويت نهادهای مدنی اصرار کردند تاجائيکه حتی در انتخابات شرکت نکردند.
با فراز و فرود جنبش اجتماعی سال 88 برای رهبران اصلی اين جريان محرز شد که ديگر امکان فعاليت در داخل کشور مقدور نيست به همين علت با افت هر چه بيشتر اين جنبش تلاش کردند که نيروهای فعال و شناخته شده اشان را به خارج منتقل کنند تا هم بتوانند ادامه حيات جريان را تضمين کنند و هم بطور سهل و آسان به نيروهای فعال و جوان خويش در داخل کشور خوراک سياسی و فکری ارائه دهند. در همين فاز مرگ سحابی از يک سو و شهادت هدی صابر ضربه ای کاری و کشنده به اين جريان محسوب می شود با اين وجود خارج شدن تقی رحمانی و رضا علی جانی فرصتی را فراهم کرده است تا شايد اين جريان بتواند برغم از دست دادن پدر معنوی خويش و عنصری همچون هدی صابر و ده ها زندانی ملی – مذهبی بتواند در روند مبارزه جاری در ايران موثر باشد.
ظاهرا حيات پويا و موثر اين جريان هم اکنون به فاز سوم آن گره خورده است. زيرا استبداد نه تنها اين نيرو بلکه به هيچ يک از جرياناتی نظير نهضت آزادی، مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه ملی در داخل ديگر امکان فعاليت نخواهد داد. به همين دليل اگر اين جريان نتواند راه کاری مشخص و عملی و کاربردی در دستور کار پيروانش در ايران قرار دهد روز به روز ضعيف تر خواهد شد.
استراتژی سياسی
استحاله يا اصلاح پذيری جمهوری اسلامی بمثابه يک استراتژی
شايد بتوان در يک جمع بندی نهائی از روند اين جريان به اين مسئله تاکيد کرد که هرچند خطوط استراتژيک اين جريان از نقطه نظر سياسی استحاله جمهوری اسلامی بود و به لحاظ اجتماعی تقويت نهادهای مدنی مستقل و حمايت از اصلاح طلبان حکومتی، اما درهر سه مرحله ای که از آن ياد کرديم به علت مطالبات واقعی جامعه ايران از نقطه نظر اجتماعی و سياسی، کارکرد عينی اين جريان در راستای مشروعيت زادئی از جمهوری اسلامی برغم عدم خواست اين جريان رقم خورده است. زيرا تضاد نظام استبدادی با مطالبات دمکراتيک جامعه و عدم اصلاح پذيری قدرت متمرکز در ايران نشان داد که عليرغم ميل و گرايش اين نيروها و جرياناتی که بدنبال استحاله جمهوری اسلامی بوده و هستند در نهايت ممکن هست به نفع جامعه و در راستا ی تغييرات بنيادين قرار گيرد. چون برای تمامی افراد آگاه و کنشگران اجتماعی و فعالين سياسی و حقوق بشری و حتی فعالين محيط زيست و همه وجدانهای آگاه محرز و روشن شده است که يکی از عمده ترين تضادهای جامعه ايران همان تضاد استبداد با آزادی و دمکراسی ست. تجربه جامعه ما نشان داده هست که نظام استبدادی متکی به ولايت مطلقه فقيه در ايران اصلاح ناپذيرهست و به همين دليل جز از طريق تغييرات بنيادين و اساسی جامعه ايران به دمکراسی و آزادی نخواهد رسيد.
هر چند که جريان ملی – مذهبی خيزش جنبش دانشجوئی در سال 78 و جنبش اعتراضی سال 88 بويژه شعارهای راديکال را در راستای استراتژی خود نمی ديد اما بايد پذيرفت که بطور ناخواسته در صعود هر دو حرکت موثر بود. زيرا نيروی اجتماعی آزاد شده در جامعه و حتی عناصر جوان اين جريان به خوبی در عمل پی برده اند که جمهوری اسلامی هيچ مشروعيتی در نزد اقشار و طبقات گوناگون ندارد. و تنها مافيای ثروت و قدرت و سازماندهی اقشار حامی استبداد مذهبی در نهادهای امنيتی و نظامی و … هست که امکان ادامه حيات برای جمهوری اسلامی را تضمين می کند.
اجازه دهيد که به يک نکته بازدارنده اين جريان هم اشاره کنيم که استراتژی و هدف استحاله استبداد مذهبی در ايران شبهه زاست. بويژه برای نسل جوان ايران که دهه شصت را بطور عينی و عملی تجربه نکرده است. زيرا در همان دهه روشن شد که برای حفظ نظام ، جمهوری اسلامی می تواند دهشتناکترين رخدادهای تاريخ سياسی ايران زمين را بوجود بياورد. استراتژی حفظ نظام به هر صورت ممکن و در هر شرايط طی چند دهه اخير در تمامی سياست های کلان و راه کارهای اصلی جمهوری اسلامی لحاظ شده است و حال اگر نيرويی برغم تاريخ سياه و دهشتناک اين حکومت مستبد باز هم سخن از اصلاح آن زند. اقبالی برای پذيرش از طرف جامعه نخواهد داشت. جامعه عملا راه خود را خواهد رفت هر چند که برای شبهه زدائی بايد هزينه دهد. همانطور که فعالين کارگری، دانشجوئی وزنان و همچنين فعالين حقوق بشر در مقابله با استبداد مذهبی اين هزينه گزاف را پرداخته و می پردازند. و باز بايد تکرار کرد که همانطورکه جنبش عظيم سال 88 آغاز شد و جمهوری اسلامی را در ميان تمامی اقشار و طبقات جامعه ايران نامشروع کرد. حال نوبت نيروهای ست که استحاله جمهوری اسلامی و اصلاح آن را در سرمی پرورانند، يکبار ديگر به روند اصلاح ناپذيری و دلائل عمده فرهنگی و سياسی و اقتصادی تمرکز قدرت در ايران توجه کنند و موضوع را بطور خردمندانه مورد نقد و ارزيابی قرار دهند.
جهت گيری طبقاتی
وقتی که ما کارنامه ملی – مذهبی ها را مورد ارزيابی قرار می دهيم به غير از بعد سياسی بايد بعد اقتصادی و طبقاتی را هم مدنظر قرار دهيم
در اين عرصه مواضع اين جريان کاملا روشن و واضح هست و به همين دليل براحتی می تواند در صف بندی های سياسی در ايران جای خود را پيدا کند. اين جريان بطور واضح و روشن از طبقات متوسط حمايت می کند و به اين نکته تاکيد دارند که نه تنها از نقطه نظر فرهنگی و اجتماعی بلکه از نظر اقتصادی و طبقاتی طبقات ميانه در تمامی جنبش های اجتماعی، هم موثر و هم رهبری جنبشهای سياسی و اجتماعی درايران را در دست داشته اند. از همين نقطه نظر هست که تمامی سرمايه گذاری خود را روی اين طبقه اجتماعی در ايران کرده است. و صدالبته از طيف های گوناگون طبقات ميانه سربازگيری نموده اند. اگر گه گداری و به طور حاشيه ای از مطالبات طبقات فرودست هم سخن گفته و می گويند، نبايد چندان جدی و بااهميت تلقی کرد. زيرا امروزه مسجل و روشن شده است که به دليل انباشت مطالبات در ايران و انکشاف طبقاتی و اجتماعی و تغيير در ساختارهای سنتی جامعه و تحولات اساسی در بافت قومی و مذهبی در ايران هر جريان سياسی سخن گوی همان طبقه و اقشاری ست که از آن سربازگيری می کند و بدان تمايل دارد و روی کسب پايگاه اجتماعی در آن سرمايه گذاری می کند. با تکيه به همين واقعيت آشکار، و کلا مسائل طبقاتی در ايران و نداشتن سياست مشخص و راه کارهای عملی و عينی و کاربردی در باره کاستن از شکاف طبقاتی غيرقابل تصور در ايران، طبقات فرودستی که در ايران امروز اکثريت جامعه ما را تشکيل می دهند در اصل مسئله اصلی و تعيين کننده ملی – مذهبی ها نيست. برای مسجل شدن اين امر شما نه تنها می توانيد به مضون تمامی تحليل های اقتصادی نشريه ايران فردا رجوع کنيد حتی اطلاعيه های گوناگون شورای ملی – مذهبی ها به خوبی نشان داده است که تضاد استبداد و آزادی از نقطه نظر اين جريان مطلق هست. به همين دليل صدها مشکل نيروی کار، تقسيم ناعادلانه ثروت و نديدن اين حقيقت که تنها و تنها برای ايرانی اباد و آزاد با حقوق برابر برای همه شهروندان در اين کشور نقش اکثريت مردم ما که با مشکل نان دست به گريبان هست امری ثانوی و فرعی و بی اهميت نيست. در حقيقت هر نوع تغيير و تحول ، پيشرفت و توسعه در ايران به موضوع فوق پيوند دارد. اصلا برچيدن شدن نظام استبدادی با موضع ضداستثماری پيوند دارد. ما نگرش و موضع گيری طبقاتی نيروهای ملی – مذهبی را با واقعيت های جامعه بيگانه ارزيابی می کنيم. از نظر سوسياليست های مسلمان تمامی جنبش های اجتماعی بويژه نهضت ملی شدن نفت و قيام بهمن ماه 57 نشان داد که تنها و تنها با مشارکت اقشار طبقات فرودست هست که نظام استبدادی عقب خواهد نشست. حتی در همين جنبش اجتماعی سال 88 به دليل عدم شرکت طبقات فرودست ديدم که جنبش نه ادامه يافت و نه توانست به خواسته های خود نائل آيد. زيرا وقتی که اين طبقات به ميدان بيايند تمامی معادلات را تغيير می دهند. اکثريت نيروی خاموش وقتی که آگاه و خودآگاه شود و در عرصه اجتماعی و سياسی پا پيش نهد تحولات از پائين شکل می گيرد. امری که ظاهرا چندان با شيوه و متد کار سياسی نيروهای ملی – مذهبی که به اصلاح از بالا و تحولات از بالا همخوانی ندارد.
در حقيقت نبايد ناديده گرفت که جريان ملی – مذهبی ها در ميان نيروهای سياسی شايد نخستين جريانی ست که مسئله توسعه را مطرح کرد. توسعه ای که از نظر اين جريان بايد چند وجهی باشد و با تحولات فرهنگی و اجتماعی و صدالبته سياسی مسئله توسعه در ايران ممکن می گردد. در همين عرصه پدرمعنوی اين جريان يعنی عزت الله سحابی طی دهها مصاحبه و نوشته در نشريه ايران فردا بحث توسعه را بسط و گسترش داد و در دهه هفتاد شمسی در ايران يکی از اصلی ترين گفتمان های نيروهای مستقل از حاکميت و در نزد اقشار روشنفکری به جد گرفته شد. در بحث توسعه اين جريان هدف اصلی اقتصاد توليدی به جای اقتصاد تجاری ست، مديريت عملی و درنظرداشتن منافع ملی شاخصی عمده تلقی می شود. برخورد عقلانی و نه احساسی با منابع ملی و نيروی انسانی از اهميت بسزائی در اين تئوری توسعه برخوردار است. عمده و اصلی کردن اهداف راهبردی و سرمايه گذاری های کلان هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی جهت مقابله با واردات کالا و اقتصاد تجاری نقشی پراهميت را داراست. تنها و تنها ايراد اصلی که شايد بتوان به اين نظريه پردازی کرد اين هست که نيروی کارو نقش برجسته و حقوق آن در اين نظريه گنگ و نامشخص بود. فراتر از آن مطالبات اصلی نيروی کار در ايران، نقش کليدی اش در اين روند توسعه بويژه در حوزه اقتصادی اش که از آن با نام اقتصاد درون زا نام برده می شد، وجود نداشت. بهرحال اين جريان به نوعی اقتصاد ملی را در دوره ای که شکبه ها و بنگاه های اقصادی جهانی از هر طرف روند اقتصادی را در جوامع به هم پيوند داده است چندان توضيحی نداد. و شايد حياتی تر از همه موارد فوق اين پرسش هست که کدام نيرو و جريان و يا ائتلاف و جبهه توان عملی کردن و کاربردی کردن اين نظريه را دارا بود. اما با وجود نکات بارز در اين نظريه جريان ملی – مذهبی ها در به روز کردن آن در دهه هشتاد و نود نتواستند گامی بردارند و متاسفانه هم اکنون هم شاهد هستيم که در حوزه اقتصادی هيچ سخنی و نظری در ادامه نظريه توسعه که سحابی بدان اصرار داشت توسط نيروهای اصلی اين جريان مطرح نمی شود. در نتيجه وقتی که يک جريان سياسی در حوزه اقتصادی دارای نظريه و راه کار کلان نباشد در حوزه امر سياست حتی اگر پيروز شود و بتواند خطوط استراتژیک اش را عملی کند راهی جز تن دادن به مناسبات اقتصادی حاکم برجامعه را ندارد و چه بسا که توجيه کننده وضع اقتصادی موجود جامعه باشد.
ما تا اين جا دو وجه سياسی و اقتصادی جريان ملی- مذهبی ها را تحليل کرديم اما به لحاظ فکری و اعتقادی تنها اشاره ای به نظام ارزشی اين جريان خواهيم کرد.
مبانی اعتقادی
از نقطه نظر اعتقادی اين ائتلاف نه تنها با انديشه فقاهتی هيچ پيوند و قرابتی ندارد بلکه نگاه واپس گرايانه به دين را به هيچ وجه برنمی تابد. زيرا هيچ يک از شخصيت ها و متفکرين و مبارزانی که اينان بدان تکيه می کنند از جمله مصدق؛ شريعتی، بازرگان، طالقانی و سحابی نه تنها انديشه فقاهتی و خوانش بسته و ضدانسانی از دين را قبول نداشتند، بلکه هريک از اين شخصيت ها به فراخور بينش و نگرش و دانش اشان خوانشی انسانی از دين را در اين عصر ترويج کردند. به همين خاطر هست که جوهر انديشه اعتقادی و دينی نيروهای ملی – مذهبی با متوليان رسمی دين متضاد هست. در اصل نه برخورد ابزاری و خرافی با دين را برمی تابند و نه اعتقادی به نگرش بسته دارند. با اين وجود شخصيت هايی که ملی – مذهبی ها بعنوان پدران تاريخی خويش بدانان تکيه دارند هريک مکمل ديگری نيست. بعنوان مثال انديشمندی همچون شريعتی با متفکر ورجال سياسی همچون بازرگان اختلافات فکری و نگاه اشان به دين از اشتراکاتشان بيشتر و مبرزتر هست. يکی در نگرش تاريخی اش به اديان تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی را می بيند و ديگری اديان را برای معنويت و آخرت می داند. يکی دين را از حوزه علم تفسير می کند و ديگری دين را فراتر از علم در وجود برای تبيين معنوی از هستی ارزيابی می کند يکی عرفان را همزاد هنر و احساس دينی تلقی می کند ديگری عرفان و نگرش عرفانی را مخل پيشرفت در ايران ارزيابی کرده است. به همين دليل هست که نيروی ملی – مذهبی بيشتر يک جريان سياسی ست تا يک جريان سياسی و اعتقادی و شايد به همين علت هست که در حوزه تعميق نوانديشی دينی نتوانست گامی برداشته و بردارد و از اين نقطه نظر کارنامه پرباری ندارند.
بعنوان ختم کلام می توان دوباره ياد آوری کرد که ؛ تکيه گاه طبقاتی و اجتماعی جريان ملی – مذهبی ها و روش کارسياسی اشان و همچنين کار جبهه ای با برخی از گرايشات نظير نهضت آزادی، جبهه ملی ، برخی از نيروهای طيف راست گروههای چپ مارکسيست همچون اکثريت، بعلاوه تعامل با قدرت و به تعبيری ساخت و باخت با قدرت سياسی حاکم و مشی قانونی و اصرار به استحاله پذيری جمهوری اسلامی و تکيه به حرکت از بالا و اتحاد تاکتيکی با اصلاح طلبان حکومتی در اصل استراتژی سياسی عمده
اين جريان جهت مشارکت در قدرت سياسی در چهارچوب قانون اساسی چقدر اصولی و يا شبه زاست تا چه اندازه می تواند در تغيير و تحولات جامعه ايران نقشی درست ايفا کند و نظام استبدادی و بالطبع جمهوری اسلامی را تضعيف نمايد؟ پرسش اصلی اين هست که آيا چنين روش و متدی تا چه اندازه در استقرار دمکراسی و ايجاد مناسبات دمکراتيک در ايران موثر خواهد شد؟ شايد ما با پرسشی ديگر هم روبرو شويم و آن اين هست که آيا تغيير و تحولات سياسی و اجتماعی در ايران به سمتی جريان خواهد يافت که نيرويی همچون ملی – مذهبی ها از خط استحاله پذيری جمهوری اسلامی تماما قطع اميد کند و در راستای تعميق فعاليت و انعکاس جنبش های سه گانه کارگری، دانشجوئی و زنان و همچنين مبارزات معلمان و پرستاران حمايت معنوی و عملی کند، تا شايد در پناه چنين استراتژیی نيروی موثر در جنبش اجتماعی ايران برای دمکراسی و برابری شوند.
به اميد آن روز
شورای سوسياليست های مسلمان www.smtohidi.com
شهريور 1391
سپتامبر 2012
