بنابرگزارشها دادگاه عالی ایران حکم اعدام دو متهم را به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی تایید کرده است.
بعد از دریافت گزارشی مبنی بر تایید حکم اعدام دو نفر توسط دادگاه عالی ایران که به اتهام مصرف مشروبات الکلی توسط دادگاه بدوی آن کشور به اعدام محکوم شده بودند، دیدهبان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست نمود تا فوراً اجرای حکم اعدام را در آن کشور به حالت تعلیق درآورند. ایران باید اجرای حکم اعدام را به طور کامل برای جرائمی که مطابق با پیمان نامههای منع اعدام جدی و استثنایی محسوب نمیشوند لغو کرده و درباره پروندههای متهمینی که محکوم به مرگ شدهاند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲، خبرگزاری رسمی دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که حجت الاسلام حسن شریعتی، دادستان کل استان خراسان رضوی، اعلام کرد که دادگاه عالی حکم اعدام دو نفر را که توسط دادگاه بدوی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی صادر شده بود تایید کرده است. ایسنا از او نقل قول کرد که آنان هر دو «برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند» و مسئولین «در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم» هستند.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفت، «محکوم کردن ایرانیان به مرگ به دلیل مصرف مشروبات الکلی گویای این واقعیت هولناک است که زندگی ایرانیان برای قضات ایرانی ارزشی ناچیز داشته و قضات به سادگی به خود اجازه میدهند پایان زندگی افراد را رقم زنند. ظاهراً دادگاههای ایران به غیر از اذیت و آزار و کشتن شهروندان آن کشور که متهم به ارتکاب «جرائم» مشکوکاند کار جدی دیگری ندارند که انجام دهند.»
با توجه به قوانین کیفری ایران، مصرف مشروبات الکلی، از جمله جرائم «حد»، و یا جرائم علیه خداوند محسوب میشود، که شریعت برای ارتکاب آنان مجازاتهای ثابت و خاصی را تعیین کرده است. مجازات معمول برای مصرف الکل هشتاد شلاق میباشد، اما ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی برای افرادی که قبلاً دوبار به جرم مصرف الکل محکوم شدهاند، درصورتی که برای بارسوم گناهکار شناخته شوند، مجازات اعدام را در نظر گرفته است. قانون به دادگاهها اجازه میدهد اگر متهم از عمل خود که به آن اعتراف کرده است اظهار ندامت و توبه کند، آنان از مقام معظم رهبری و یا نماینده او (معمولا رئیس قوه قضائیه) بخواهد که متهم را مورد عفو قرار دهد. اما در صورتی که محکومیت براساس شهادت دیگران صادر شده باشد عفو شامل حال او نمیشود. در پرونده فعلی معلوم نیست که آیا متهمین اظهار ندامت کردهاند، و آیا حکم براساس اعترافات متهمین یا شهادت دیگران صادر شده است.
دیدهبان حقوق بشر قادر نشده است که در ۱۰ سال گذشته پروندهای را بیابد که مقامات شخص متهم به مصرف مشروبات الکلی را به مجازات اعدام سپرده باشند. در سال ۲۰۰۷، شعبه ۷۲ دادگاه جنایی استان تهران حکم اعدام یک مرد ۲۲ ساله به اسم «محسن» را که برای بار چهارم به جرم مصرف مشروبات الکلی دستگیر شده بود صادر کردند. خبرگزاری آنلاین قدس، یکی از شبکههای اینترنتی طرفدار دولت، گزارش داد که درخواست عفوی را که دادگاه به نیابت از محکوم از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده بود تصویب شد که در نتیجه آن فرد محکوم از زندان آزاد گردید. خبرگزاری فوق افزوده بود که محکومیت متهم براساس اعترافات خود او صورت گرفته بود.
در ژوئن ۲۰۰۶، سازمان عفو بین الملل گزارش داد که مقامات ایرانی حکم اعدام کریم فهیمی، معروف به کریم شالو، را که به دلیل مصرف الکل صادر شده بود تخفیف داده و او را بعد از توبه کردن آزاد کردند. دادگاه جنایی شهر سردشت فهیمی را به دلیل داشتن دو بار سابقه محکومیت به اتهام مصرف مشروبات الکلی به اعدام محکوم کرده بود.
دیدهبان حقوق بشر اظهار داشت که تا آنجایی که دو متهمینی که برای سومین بار محکوم به نوشیدن مشروبات غیرمجاز شدهاند دچار اعتیاد به مشروبات الکلی و یا مواد دیگر هستند مقامات باید بجای بازداشت و صدور احکام اعدام امکانات معالجه را برای آنها فراهم آورند.
قانون جدید مجازات اسلامی که در ماه ژانویه توسط مجلس ایران تصویب و توسط شورای نگهبان، یک نهاد غیرمنتخب مشتکل از ۱۲ حقوقدان و فقیه که وظیفه بررسی همه قوانین تصویب شده مجلس را به منظور مطابقت آن با قانون اساسی ایران و شریعت اسلامی به عهده دارد، تایید شد، مجازات شلاق و اعدام را برای افرادی که به اتهام مصرف مشروبات الکلی محکوم میشوند حفظ کرده است.
قانون جدید مجازات اسلامی ماده ۱۷۹ قانون فعلی که حکم مجازات مرگ را برای شخص متهمی که برای نوبت سوم محکوم گردد الزام آور میداند را حذف کرده است. اما ماده ۱۳۵ همین قانون اجرای حکم اعدام را برای تمام جرائمی که شامل حد میشوند، از جمله مصرف مشروبات الکلی، در صورتی که متهم برای نوبت چهارم محکوم شناخته شود الزام آور میداند.
رئیس جمهور محمود احمدینژاد قانون جدید را هنوز امضاء نکرده است. در ماه آوریل، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که او به دادگاهها دستور داده است که از این ببعد قانون مجازات جدید را تطبیق کنند، و ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور قانون جدید را در اسرع وقت توشیح کند.
دیدهبان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بیرحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هرشرایطی با اجرای آن مخالف هست. بنابرگزارش چندین سازمان حقوق بشری، مقامات ایرانی بیش از ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۱۱ اعدام کردهاند، اگرچه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و چهار کارشناسان سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی در خواست کردند که فوراً مجازات اعدام را در آن کشور متوقف کنند. منابع دولتی تنها حدود ۳۵۰ مورد از این اعدامها را رسما اعلام کرده است. اکثریت قریب به اتفاق این افراد به جرم داشتن و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بوسیله ایران تصویب شده است، اظهار میدارد که «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام فقط میتواند برای جدیترین جنایات و آنهم براساس قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود.» مطابق با قوانین بین المللی «جدیترین» جنایات عموما جرائمی هستند که باعث مرگ شخص دیگری شود. در این مورد کمیته حقوق بشر، نهادی که صلاحیت تفسیر این کنوانسیون را دارد، به صراحت گفته است که مجازات اعدام باید «ازجمله تدابیر کاملا استثنایی» باشد.
ویتسون دراین زمینه گفت: «قانون مجازات در ایران هنوز هم نیاز به یک بازنگری جدی دارد، با توجه به این واقعیت که قوانین جدید مجازات اعدام را برای جرائم اخلاقی و یا غیر جدی اجازه میدهد، اهمیت این بازنگری جدیتر احساس میشود. مجازات اعدام برای جرائم اخلاقی و غیرجدی باید از متن قانون مجازات اسلامی کاملا حذف گردد.»
