از رژیم صهیونیستی ـ بهویژه در راستگراترین، نژادپرستترین، فاشیستترین و منحطترین شکل کنونی آن که به اعماق آپارتاید سقوط کرده است ـ دور از انتظار نبود که کنست اسرائیل قانونی آشکارا تبعیضآمیز درباره مجازات اعدام تصویب کند؛ قانونی که تنها برای فلسطینیها، چه در کرانه باختری، قدس اشغالی، نوار غزه یا حتی فلسطینیهای دارای تابعیت اسرائیلی، قابل اجراست.
مفاد این قانون، که از سوی وزرا و نمایندگان جناحهای افراطی مذهبی و ملیگرای اسرائیل ستایش شده، بیپروا تقریباً همه قوانین مرتبط با مجازات اعدام در جهان و حتی در تاریخ را نقض میکند. این قانون مجازات اعدام را بهطور انحصاری بر یک گروه قومی ـ فلسطینیهای غیر یهودی ـ اعمال میکند و هیچ امکان تجدیدنظر یا عفو را پیشبینی نکرده است. افزون بر این، قانون جدید همه کنوانسیونهای بینالمللی حاکم بر رابطه میان یک قدرت اشغالگر و مردم تحت اشغال را زیر پا میگذارد و مجازات اعدام را حتی در مناطقی اعمال میکند که مشمول قوانین رسمی قدرت اشغالگر نیستند.
اگرچه تنها افراد سادهلوح یا هواداران کور و کر دولت اشغالگر از تصویب این قانون با اکثریت ۶۲ رأی در برابر ۴۸ رأی (با یک رأی ممتنع) شگفتزده شدند، اما رأی مثبت دو عضو دروزی کنست به این قانون، شوکی تلخ و تأسفبار بود؛ نشانهای از واقعیت پیچیده رابطه بخشهایی از جامعه دروزی با دولت اشغالگر و نهادهای سیاسی، نظامی، امنیتی و پارلمانی آن.
رفتار گلهوار برخی جناحهای پارلمانی نیز دور از انتظار نبود؛ همانگونه که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، حزب شاس به رهبری آریه دری و حزب «اوتزما یهودیت» (قدرت یهود) به رهبری ایتامار بنگویر ـ وزیر امنیت داخلی ـ همگی یکپارچه به این قانون رأی دادند. بنگویر حتی با شتاب برای جشن گرفتن تصویب قانون، شامپاین گشود. حزب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، نیز همین مسیر را دنبال کرد. نمایش ریا و فریب میان ائتلاف حاکم و «اپوزیسیون» زمانی آشکارتر شد که حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن ـ که خود را بخشی از اپوزیسیون معرفی میکند ـ نیز به صف موافقان پیوست.
افکار عمومی اسرائیل نیز از این روند جدا نبود. دادهها نشان میدهد اکثریت جامعه اسرائیل ـ بهویژه جمعیت منحصراً یهودی تابع قانون دولت-ملت ـ از لایحه مجازات اعدام حمایت میکنند؛ بیتوجه به وابستگیهای سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک. این در حالی است که «دموکراسی» اسرائیل در سال ۱۹۵۴ لغو مجازات اعدام را یکی از افتخارات خود میدانست.
قانون جدید مصونیت کامل کیفری و مدنی برای مجریان اعدام فراهم میکند، هرگونه لغو یا تخفیف حکم پس از صدور را ممنوع میسازد و حتی اجازه میدهد حکم بدون درخواست دادستان کل صادر شود. اجرای حکم باید ظرف ۹۰ روز پس از قطعی شدن آن انجام گیرد. محکومان نیز در سلولهای انفرادی زیرزمینی نگهداری میشوند و تا لحظه انتقال به چوبه دار، حق ملاقات ندارند.
درست است که این قانون بهصورت عطف به ماسبق درباره بازداشتشدگان فعلی اعمال نخواهد شد (امروز بیش از ۹۳۰۰ زندانی فلسطینی در زندانهای اشغالگران هستند، از جمله ۳۵۰ کودک و ۶۶ زن)، اما از این پس همه پروندههای جدید مشمول قانون خواهند بود؛ از جمله حدود ۳۰۰ فلسطینی که پروندههایشان هماکنون در دادگاههای نظامی در حال بررسی است.
مترجم علی سرداری
منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند که این تماس بدون دستیابی به توافقی روشن پایان یافت، پیش از آنکه اسرائیل تصمیم خود برای ادامه حملات علیه اهدافی در داخل ایران را به کاخ سفید اطلاع دهد.
«Axios» به نقل از ترامپ نوشت که اسرائیل بسیار دیر درباره این حملات به ایالات متحده اطلاع داده و افزود که او توانسته است دامنه عملیات نظامی را کاهش دهد.
- 1405/03/19
