سه شنبه ۱۳ام فروردین ۱۳۹۲ , ساعت: ۱۲:۰۱کد مطلب : 40580 نسخه قابل چاپ

انتخاب یازدهم، انتخابی با چاشنی تقلب

برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور این بار این مقامات جمهوری اسلامی هستند که شدیدا نگران تقلب در نحوه برگزاری انتخابات و نتایج آن بوده و در مورد عواقب آن هشدار داده اند.

همانند دیگر رژیمهای هوچی گر و توده گرا، قدرت مندان حاکم بر ایران، تاکید زیادی بر برگزاری انتخاباتی نمایشی و پرهیاهو دارند. چه، آنان مدعی هستند جمهوری اسلامی، بطور متوسط در هر سال یک انتخابات برگزار نموده است و این امر را نشانه وجود دموکراسی در کشور و مایه مباهات نظام می دانند. این انتخابات اما، یک ویژگی منحصر به فرد و یک تفاوت بارز نسبت به موارد پیشین دارد: با وجود اینکه بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران بیطرف، در صحت و سلامت ۳۴ انتخابات غیررقابتی که جمهوری اسلامی تاکنون برگزار نموده است ابراز تردید نموده اند ولی برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور این بار این مقامات جمهوری اسلامی هستند که شدیدا نگران تقلب در نحوه برگزاری انتخابات و نتایج آن بوده و در مورد عواقب آن هشدار داده اند.

طرفه اینکه اعتراضات صلح آمیز مردمی به تخلفات گسترده در انتخابات سال ۸۸، با قلع و قمع معترضان و سرکوب خشونت بار اعتراضات و دستگیری رهبران آن همراه شد. چند ده نفر کشته و بیش از ۵ هزار دستگیری مجازاتی بود که “جنبش سبز” برای بکار بردن واژه “تقلب” مجبور به تحمل آن شد. این بار اما، در اقدامی بی سابقه، مقامات ارشد رژیم بطور آشکار سخن از احتمال تقلب به زبان آورده و حتی بیش از مردم نگران اعمال نفوذ در نتایج آرا توسط دو جناح درگیر در جنگ قدرت (طرفداران رهبر و حامیان احمدی نژاد) هستند.

با وجود اینکه در غیاب اصلاح طلبان و حبس، انزوا و محرومیت رهبران شاخص آنان، این رقابت به احتمال زیاد در بین محافظه کاران جریان خواهد داشت ولی محافظه کاران یا اصطلاحا اصولگرایان حامی و منتقد دولت، یکدیگر را به برنامه ریزی برای تاثیرگذاری غیرقانونی بر انتخابات متهم کرده اند. هرچند قدرت مطلقه و بخش عمده سازوکارهای نظارتی و قانونی برگزاری انتخابات در دست رهبر و اعوان و انصارش (سپاه، بسیج، شورای نگهبان، صدا و سیما و…) متمرکز است ولی مجری و برگزارکننده آن، وزارتِ کشورِ دولتِ احمدی نژاد می باشد. حامیان رهبر در صدد حذف کامل و پیاده کردن اطرافیان رئیس جمهور موسوم به “جریان انحرافی” از ارابه قدرت هستند ولی این بدان معنا نیست که تیم احمدی نژاد بدون ایجاد چالشی جدی، تاج و تختِ ریاست بر کاخهای سه گانه در پاستور را به رقیب واگذار خواهند نمود. از این رو، مقامات جمهوری اسلامی به شدت نگران نوعی دستکاری و تقلب در انتخابات به نفع یکی از طرفین دعوا هستند و حتی پیش بینی می کنند که “حتما” شبهاتی در انتخابات آینده بوجود خواهد آمد. عیسی فرهادی فرماندار تهران در ۲۳ اسفند سال گذشته گفته بود: “در انتخابات سال آینده حتما شبهه وارد خواهد شد.” وی در ادامه آرزو کرده بود: “کاش قانونی بود که طی آن اگر فردی اعتراض نابجا داشت، برای بیان این اعتراض نابجا مجازات شود.”

هشدار وابستگان به رهبر نسبت به تقلب در انتخابات

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه ۱۹ دی ماه گذشته با انتقاد از افرادی که “مکرر می گویند انتخابات باید آزاد برگزار شود” گفت: “در کدام کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟” وی افزود: “معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد؛ از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟”

علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران در مصاحبه ۱۹ دی ماه با ایسنا با ذکر آنکه این نیروی نظامی “چارچوب‌ها و معیارها” را در انتخابات تبیین می‌کند گفته بود: “این به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است”.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ۷ فروردین ماه جاری در مورد “انحراف در اجرای انتخابات” هشدار داده و گفته است کسانی که از “امکانات دولتی” برای “پیشبرد کار انتخاباتی خود” استفاده کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

علی لاریجانی، رئیس مقننه هم در اظهارات روز چهارشنبه ۷ فروردین: “هرگونه دخالت در انتخابات از ناحیه مجریان و ناظران به نفع کاندیداهای خاص” و “استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و دولتی در تبلیغات انتخاباتی” را جرم دانسته و افزوده است: “کسانی که از امکانات دولتی و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد کار انتخاباتی خود استفاده کنند جرم مرتکب شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.”

هشدار اطرافیان احمدی نژاد نسبت به تقلب

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، در بهمن ماه سال گذشته، در سه سخنرانی جداگانه علیه “دخالت” در انتخابات هشدار داده و حتی در مراسم ۲۲ بهمن با ذکر اینکه “شنیده شده است کسانی می‌خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند” گفته بود: “کسی خود را جای مردم نپندارد و با کوته‌بینی تصور نکند که می‌تواند به جای مردم تصمیم بگیرد.” این اظهارات وی، واکنشی بود به سخنان علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران که گفته بود “وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.” البته نباید از نظر دور داشت که آقای احمدی نژاد، ریاست جمهوری خود را وامدار کمک گسترده نهادهای نظامی از قبیل سپاه و بسیج است. وی در ۲۰ دی ماه گذشته نیز به کسانی که به گفته او در پی “مدیریت مردم” در انتخابات هستند هشدار داده بود. در ۲۹ بهمن نیز احمدی نژاد گفته بود “هیچ کس نباید یا نمی‌تواند در انتخاب مردم دخالت کند.”

اسفندیار رحیم مشایی، مشاور رئیس جمهور روز ۴ فروردین سال جاری گفته است: “مردم باید بدانند که دولت خدمتگزار ذره‌ای در برابر هر تلاشی، ولو مذبوحانه، برای ایجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد”. وی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین گفته است: “رئیس جمهور تاکید جدی بر این امر دارد و حتی بیان کرده است که اگر احساس کنم به طور پنهان و آشکار شائبه‌ای به تامین سلامت انتخابات وجود داشته باشد، با جدیت با آن برخورد خواهم کرد.”

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، و برخی دیگر از رهبران اصلاح طلبان نیز ضمن ابراز نگرانی از فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات آزاد (به دلیل در حصر بودن رهبران جنبش سبز)، نسبت به عدم شفافیت و تخلف در انتخابات پیش رو هشدار داده بودند. بطور نمونه، در شهریور ماه سال گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته است “برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و منطبق بر قانون اساسی می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات کشور را حل کند.

 بازیگران اصلی انتخاب یازدهم

الف- طرفداران رهبر: این جریان، طیف وسیعی از کاندیداهای اصولگرا را که امکان گرفتن چراغ سبز شورای نگهبان را دارند شامل می شود ولی محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل می توانند به عنوان نامزدهای اصلی این جریان مطرح باشند.

ب- حامیان احمدی نژاد: با توجه به اینکه اسفندیار رحیم مشایی از مغضوبان خامنه ای می باشد رئیس جمهور، به احتمال قوی نخواهد توانست او را از صافی شورای نگهبان عبور دهد و افراد کم حاشیه دار و کمتر شناخته شده ای مانند مجتبی هاشمی ثمره را برای این منظور معرفی خواهد کرد.

ج- اصلاح طلبان: در صورتیکه علی خامنه ای و حواریونش در شورای نگهبان، به اقتضای شرایط، مجبور به تایید صلاحیت اصلاح طلبان شاخص نشوند ممکن است افراد بی خطر و ولایتمدار از قبیل محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری را به عنوان کاندیدای اصلاحات وارد کارزار نمایند تا پوششی رقابتی به انتخابات داده شود.

در حالی قرار است یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه آینده برگزار شود که بسیاری از معترضان به تقلب و یا موارد تخلف در انتخابات گذشته و رهبران آنها همچنان در حبس، حصر و محدودیت به سر می برند و مسائل مربوط به دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری پیشین حل نشده باقی مانده است. اگر در سال ۷۶ جنبش اصلاحات و حماسه ۲ خرداد خلق شد و علیرغم حمایت علنی رهبر از ناطق نوری، محمد خاتمی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و اگر در انتخابات سال ۸۴ فرد جاه طلبی با حمایت مثلث رهبر، سپاه و بسیج توانست رئیس جمهور بشود و نهایتا اگر در انتخابات پرمساله سال ۱۳۸۸ اولین چالش سهمگین به حاکمیت خودکامه روحانیون (حاکم) و نظامیان از درون و بطن نیروهای وفادار به موجودیت جمهوری اسلامی ایجاد شده و خیزش توده ای موسوم به “جنبش سبز” از دل آن بیرون آمد که آبرو و مشروعیت نیم بند جمهوری اسلامی را برباد داد؛ این بار “تقلب” ویژگی برجسته و اسباب دلنگرانی عمده دولتمردان برای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور این بار، این مقامات جمهوری اسلامی هستند که بیش و پیش از توده های مردم و کنشگران سیاسی، نگران وقوع تقلب در نحوه برگزاری و نتایج انتخابات هستند که این نگرانی، ریشه درجنگ قدرت دو جناح درگیر (طرفداران رهبر و حامیان احمدی نژاد) برای قبضه ساختمان پاستور دارد.

احمد‌ هاشمی، کارمند اخراجی وزارت امور خارجه، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی

وبلاگ شخصی: http://ahmaddhashemi.blogspot.com

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.


حوزه :
  1. ناظر

    ” این مقامات جمهوری اسلامی هستند که بیش و پیش از توده های مردم و کنشگران سیاسی، نگران وقوع تقلب در نحوه برگزاری و نتایج انتخابات هستند”
    چرا که بیش از توده های مردم به صداقت و امانت و در یک کلمه ، دیانت یکدیگر واقف هستند !!.

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.