شنبه ۱۵ام شهریور ۱۳۹۳ , ساعت: ۰۳:۰۶کد مطلب : 66887 نسخه قابل چاپ

نقدی بر لایحه قصاص

وقتی قانون با اعتقاد مردم با معیارهای ارزشی که در جامعه قائل اند تناقض داشت؛ جامعه به راه خود می‌رود و قانون منزوی می شود و ما می‌خواهیم قانون اسلام منزوی نشود و می‌گوییم که این را در قالبی درآورید که با ضرورتهای امروز جامعه تطبیق کند. حالا اگر این حرف ما گناه است این را با کمال میل می‌پذیریم

مرحوم دکتر امیرناصر کاتوزیان که از شاخص‌ترین منتقدان لایحه قصاص بودند در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۶۰ در سخنرانی به دعوت سازمان زنان نهضت آزادی ایران انتقادات بسیار مهم خود نسبت به این لایحه را مطرح کردند. که به دلیل اهمیت آن از سوی سایت ملی – مذهبی مجدداً منتشر می‌شود. متأسفانه آثار سوء این لایحه که در آن زمان شادروان کاتوزیان پیش بینی می‌کردند اکنون در جامعه کاملاً آشکار شده‌است

خوشحالم از اینکه سازمان زنان نهضت آزادی این فرصت را به من داد که بخشی از اعتقادات خود و عده زیادی از حقوقدانها را نسبت به لایحه قصاص به عرضتان برسانم.
از زمانیکه این لایحه تدوین شده‌است و من به همراهی بسیاری از حقوقدانها و قضات دیگر به آن اعتراض کردیم؛ تهمتهای زیادی به ما زده شد. از قبیل مغرض بودن٬ در خط خارجی بودن٬ صلاحیت نداشتن٬ منکر وحی بودن و امثال اینها٬ این باعث کمال تأسف است که بخشی از فرهنگی که انقلاب با خودش به جامعه ما آورده است؛ فرهنگ فحش و ناسزا است. این فحش و ناسزا و تهمت اگر از جانب گروه‌های جوان یا چپ رو و یا کسانیکه تجربیات سیاسی ندارند عنوان بشود؛ شاید قابل عفو و اغماض باشد. برای اینکه جوان احساساتش رقیق تر است ٬ تندتر است و طبیعی است حرفهایش متناسب با روحیه اوست. ولی از پختگان و رهبران قوم و کسانی‌که حتی برای خود در مورد انقلاب قیمومیت قائلند؛ توقع نمی رود که هر ندای مخالفی را با چماق تکفیر و خارجی بودن و بی صلاحیت بودن و امثال اینها بکوبند. به هر حال ما نه منکر وحی و نه مخالف با اجرای قوانین شرع هستیم. ادعای صلاحیت فوق العاده‌ای هم نداریم؛ داوطلب هیچ مقام عالی هم نیستیم. ولی برای اسلام دلسوزیم و اعتقادمان این است که اولین لایحه‌ای که در جمهوری اسلامی به مجلس شورا تقدیم می‌شود باید لایحه ای دنیا پسند و مقبول اندیشمندان اسلامی باشد و با لباسی نو عرضه شود زیرا عرضه مناسب٬ در ماهیت آن تأثیر دارد. بهترین قوانین٬ اگر با یک بسته بندی کهنه و مندرس و قدیمی به جامعه داده بشود؛ آن فایده اصلی را نخواهد داشت. ادعای ما این است که اعضای شورای عالی قضائی به جای اینکه مسائل اجتماعی و ضرورتهای روز زمانه را در نظر بگیرند و سعی کنند احکام الهی را با ضرورتها و با این مسائل تطبیق دهند و در واقع اجتهاد نو بکنند؛ به رونویسی کتب فقها اکتفا کرده‌اند. یعنی عجله دارند که قانونی بگذرد و این قانون را به صورت کتاب درآورند . حقوقدانان می دانند که تدوین این قانون تا چه اندازه ناقص است. یعنی هنوز آقایان قانون نویسی و کتاب نویسی را با هم تمیز نداده‌اند و نمی‌دانند که اقتضای قانون چیست و اقتضای کتاب چیست و بسیاری از تعاریفی که در کتب فقها بوده و به جای خودش هم درست است در قانون آورده‌اند. ایراد ما به این چیزهاست و تقاضایمان این است که شورائی از متخصصان و مجتهدان آگاه به زمانه و کسانیکه جامعه خودشان را می‌شناسند در کنار هم قرار بگیرند ٬ همفکری کنند و پویائی و تحرک قواعد اسلامی را حفظ کنند تا در عین حال که نصوص و احکام الهی حفظ می‌شود؛ ضرورت اجتماعی هم در نظر گرفته شود. چون کسی که مجتهد است معنایش این نیست که می‌تواند در همه مسائل اظهار نظر صائب داشته‌باشد.
مثلاً فرض کنید از مجتهدی می‌پرسند که آیا بیمه با اسلام تطبیق می‌کند یا خیر؟ این مجتهد احکام شرع را می‌داند ولی باید بیمه را هم بداند تا بتواند اظهار نظر کند که آیا بیمه با شرع تطبیق می‌کند یا نه؟
و اگر حقایق ریاضی و علمی که بیمه و تکنیک بیمه را متوجه نباشد و نداند که چگونه حساب احتمالات ضرر را در این قرارداد از بین می‌برد؛ ممکن است اجتهادی که می‌کند صائب نباشد.
سخن ما در این خلاصه می‌شود که مجتهدانی که به قواعد شرعی احاطه دارند و حقوقدانها و جامعه شناسها و روانشناسان در پشت یک میز٬ طلبه وار بنشینند و این مسائل را مطالعه کنند و چیزی را به جامعه ارائه کنند که با اخلاق اجتماعی اصطکاک نداشته باشد و این حیف است که اولین لایحه به این صورت مخالف با اخلاق عمومی ارائه شود. البته از این لایحه دو گروه از مردم خوشنودند. یکی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی که می‌گویند بگذارید اسلام به صحنه بیاید و مردم به اشتباه خود پی ببرند تا بدانند که به چه گرفتاریی دچار شده‌اند و به ما ایراد می‌کنند که چرا شما در صدد ایجاد یک توهم تازه هستید و می‌خواهید بگویید اسلام به شکلی دیگر هم قابل پیاده شدن هست. و دسته دیگر آنها که با خلوص نیت فکر می‌کنند که جامعه در حال اسلامی شدن هست و تقدیم لوایحی از قبیل قصاص گامی است در راه اسلامی کردن جامعه.
لزوم انقلاب فرهنگی و اخلاقی

این حقیقت را همه قبول داریم که ملت ایران به جمهوری اسلامی رأی داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است و بر طبق قانون اساسی که تصویب شده‌است باید همه قوانین اسلامی گردد. ولی شیوه اسلامی کردن قوانین با هم تفاوت دارد. گاهی ما می‌خواهیم به زور دادگاه انقلاب و سپاه پاسداران و ژاندارمری و لشکر٬ مردم را مسلمان کنیم و گاه از طریق نفوذ در دلها و ایجاد اعتقاد مردم در پی این‌کار هستیم. نتیجه این دوکار با هم برابر نیست.
به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسانی متعالی است که ارتباط خودش را با حق دریابد و از خودبینی و خودخواهی بگذرد و غیرخواهی و ایثار را پیشه کند. این هدف نظامهای حقوقی با هم متفاوت است. در یک نظام حقوقی ایده‌آل٬ انسانی مورد آرزو است که عدالتخواه باشد. یعنی سر دیگران کلاه نگذارد و حق خودش را نیز حفظ کند و به دیگران ندهد و حق دیگران را هم نگیرد. ولی مکاتب الهی بدین هدف خاکی قانع نیستند و در پی ساختن انسانی ایثارگر هستند که از حق خودش هم بگذرد. یعنی نه تنها حق دیگران را نگیرد؛ بلکه حتی در مواقع لزوم حق خود را نیز به دیگران بدهد و ساختن چنین انسانی جز از راه نفوذ در دلها امکان ندارد. این آیه را بارها شنیده‌اید که خداوند می‌فرماید: “لا اکراه فی‌الدین” مقصود آیه این نیست که در جامعه اسلامی هیچگونه اکراهی وجود ندارد. جامعه اسلامی قانون دارد و قانون هم ضمانت اجراء دارد و فشار اکراه هم در این جامعه وجود دارد. مقصود این است که که در این مکتب برای ساختن نمی‌شود اکراه به کار برد .
حقوق اسلامی منهای اخلاق اسلامی هیچ معنی نمی‌دهد و اخلاق را به زور نمی‌توان به جامعه‌ای تحمیل کرد. اخلاق باید در اثر نفوذ در دلها٬ تغییر وضع اقتصادی٬ نظام سیاسی٬ ارائه نمونه‌های فداکاری از طرف دولت یعنی مربی مردم٬ رفته رفته ایجاد شود. هروقت گردانندگان دولت٬ رهبران انقلاب از خود گذشتند تا به خدا برسند٬ خود را فراموش کردند و مصالح جامعه را دیدند؛ آن وقت می‌توانند از مردم انتظار داشته باشند که آنها هم از خود بگذرند و به غیر بیندیشند. بنابراین اعتقاد ما این است که قبل از تدوین لوایح باید یک انقلاب فرهنگی به تمام معنا به ضمیمه انقلاب در روابط اقتصادی و سیاسی انجام داد. مجازات برای استثنا‌های جامعه است. یعنی وقتی شما یک جامعه‌ اسلامی به تمام معنا ساختید؛ جامعه‌ای که در آن معنویت و عشق به وحدت و ایمان به غیب موج می‌زند؛ اگر اشخاصی پیدا شدند که در درون این جامعه نیز به قانون شکنی دست زدند و متجاوز به حقوق عمومی برآمدند؛ آنها را به هر شکل که قوانین اسلامی مقرر می‌دارد مجازاتشان کنید.
ولی تا زمانیکه چنین محیطی فراهم نشده‌است و ما هنوز معنویت و رحم و عطوفت اسلامی را به مردم نشان نداده‌ایم؛ اگر فقط خشونت را به رخ آنها بکشیم٬ از اعتقاد درونی آنها کاسته می‌شود. اگر هدف ما ساختن یک جامعه اسلامی است تقدیم چنین لوایحی و اصرار در اجرای آن بدون کوچکترین تغییری اعتقاد درونی آنها را سست می‌کند. و ما نگران این هستیم که در جامعه این قوانین اسلامی بشود ولی دلها اسلامی نباشد. چنین هدفی را شرع نمی‌پذیرد و از ابتدای اسلام هم سیاست پیامبر چنین نبوده‌است. آیا کسی می‌تواند ادعا کند که پیامبر اسلام از ابتدا مخالف با خوردن شراب نبود؟ ولی هیچ از خود پرسیده‌اید که چرا یکباره این حکم را نگفت و به تدریج گفت و در جریان حکم نیز به داوری‌های جامعه و اقناع مردم توجه کرد؟ به این آیه توجه کنید: “یسئلونک عن الخمر و المیسر٬ قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمها اکبر من نفعها” از تو از شراب و قمار می‌پرسند بگو در این دو پلیدی‌های بسیار و منافعی برای مردم است؛ ولی پلیدی و گناه آنها بزرگتر از منافعشان است. ملاحظه کنید که آیا بهتر از این می‌توان به مصلحت گرائی پرداخت و نشان داد که قانون محصول مقایسه مصالح و مفاسد است؟
ما هم اعتقادمان این است که برای اجرای قوانین اسلامی ابتدا باید زمینه‌های اخلاقی لازم پیدا بشود. بعد با مسائل اجتماعی تطبیق داده شده و آنگاه به جامعه تزریق شود. والا اگر این امپول خیل مقوی را به یک بدن ضعیف تزریق کنند؛ ممکن است اثر معکوس بگذارد و بیمار از بین برود.

مفاد لایحه قصاص

به هر حال شورای عالی قضائی در پی وظیفه‌ای که برای تدوین قواعد اسلامی و تقدیم آن به جامعه احساس می‌کرده‌است؛ مسائل جزائی اسلام را به صورت لایحه قصاص تدوین و تقدیم مجلس شورا کرده‌است.
نظام کیفری اسلام سه نوع مجازات دارد: قصاص٬ حدود و تعزیرات
قصاص در مورد قتل و جرح اعمال می‌شود و همانطور که در ابتدای این لایحه تعریف کرده‌اند و تعریف درستی هم هست می‌گوید: “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جرم او برابر باشد”
خصوصیت قصاص این است که مجازاتی را که برای شخص قائل می‌شوند با جرمی که مرتکب شده تطبیق می‌کند
( من اعتدی علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدای علیکم)
دومین گروه از قواعد کیفری اسلام حدود است. یعنی اعمال مجازاتی که در قانون برای پاره‌ای از جرائم در نظر گرفته‌اند مثل حد مربوط به زنا٬ لواط٬ سرقت و امثال اینها و سومین آنها تعزیرات است که قاضی عادل و مجتهد برای گناهانی که در قانون برایش مجازاتی در نظر گرفته نشده‌است تعیین می‌کند. این لایحه به اسم قصاص داده شده ولی با متممی که به آن اضافه کرده‌اند حدود را هم ضمیمه‌اش کرده‌اند.

شیوه نقد لایحه:

نظام جزائی اسلامی را که الان مطرح است به دو صورت می‌توان بررسی کرد: یکی اینکه ما مذهب را کنار بگذاریم و به عنوان حقوقدانی که برایش تفاوتی ندارد چه چارچوب اخلاقی یا مذهبی باید بر جامعه اش حکومت کند از لایحه انتقاد کنیم٬ یک انتقاد هم به عنوان کسی که پایبند به مذهب است و می‌خواهد احکام را محترم بدارد و در چارچوب آن خواهان تحولاتی در این لایحه قصاص بشود. من خیال می‌کنم اگر صحبتی هست و توجهی هست باید در این زمینه دوم باشد. برای اینکه ما به اسلام متعهد و به این چارچوب پایبندیم. قصد تجاوز و تخطی از این چهارچوب را هم نداریم. فقط می‌خواهیم ببینیم که در این چارچوب آیا دوایی برای دردهایی که به نظر بعضی می‌رسد و آنها را نگران کرده‌است؛ وجود دارد یا خیر؟ ممکن است بعضی‌ از این دردها هم اکنون به نظر ما برسد و بعضی نیز نرسد. برای اینکه اجرای این نظام یک پدیده جدیدی است که جامعه با آن روبرو شده‌است. قانونگذاری و توجه به اشکالهای اجرایی آن با تجزیه و تحلیلهای نظری و دانشگاهی تفاوت دارد.
به همین جهت باید پذیرفت که از این دیدگاه فقهای ما هم سابقه زیادی در این تجربه عملی ندارند و اشکالاتش هم که معلوم بشود بعد عده‌ای مجبور می‌شوند که سلسله روایات و اخبار و آیات را با دید جدیدی مطالعه کنند و آن وقت بتوانند تصمیم بگیرند. طبیعی است که برای حقوق دانان به طریق اولی یک چنین وضعی هست. ما یکی دو ماه است که با این لایحه روبرو هستیم بنابراین طبیعی است که بتدریج باید جمعی بصورت گروهی و اختصاصی به این مطالعه کیفری بپیدازند. چنانچه در رشته حقوق مدنی با اینکه مبنی بر فقه اسلامی است و هیچکس تردیدی در این زمینه ندارد٬ اگر کتهابهای حقوق مدنی کنونی را هرکجای دنیا بگذارید هیچکس در آن احساس کهنگی نمی‌کند. بیگمان ما این موفقیت را به مقدار زیاد مرهون نویسندگان روشن بین قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ بودیم و الان بعد از ۵۳ سال٬ گویا مصالحی که آنان می‌دیدند را ما از یاد برده‌ایم. بعد نویسندگان قانون زحمات کسانی را که در این راه خون دل خورده‌اند و درهای آسایش و زندگی را به روی خودشان بستند و در کتابخانه‌هایشان دنبال این اقدام روشن بینانه را گرفتند نباید نادیده بگیرند و با یک انگ غربزده همه را به دور بریزند. اگر روزی دادگاهی باشد و کارهایی که همین دانشگاه طاغوتی در راه اسلام کرده است بر روی یک میز بیاید و کارهایی را که دیگران کردند و شعارها و ناسزاها به قضاوت گذاشته شود؛ ملت ایران می‌تواند قضاوت کند که کدامیک از این دو گروه در کار خود با دقت تر بوده است.
اسلام اختصاص به یک گروه خاص ندارد و ما اگر می‌خواهیم اسلام را در جامعه‌امان بطور مطلوب پیاده کنیم باید همدلی را فراموش نکنیم. دست به دست هم بدهیم ٬ عقلهایمان را روی هم بگذاریم و ببینیم که امروز چه کار باید بکنیم. به علاوه مسلمین در دنیا فراوان هستند من یکی از پیشنهادهایم این است که یک کنگره اسلامی راجع به پیاده کردن این قواعد در امروز تشکیل بدهیم و ببینیم چه راه‌حلهایی مطلوب است. دیگران چه کرده‌‌اند٬ ما به کجا می‌رویم و چه باید بکنیم. باید از همه نیروهای کارآور و متخصص داخلی کمک گرفته بشود تا تحقیقاتی که در چند سال علمای اجتماعی و کیفری انجام داده‌اند جذب قوانین اسلامی بشود و حتی با سایر مسلمین هم باید مشورت بشود . درست است که این مطالعات کیفری را غربی‌ها انجام داده‌اند ولی آنها به غربی‌ها تعلق ندارد بلکه مربوط به انسانیت است و اسلامی که توصیه می‌کند اگر علم در چین بود بروید و بیاموزید. دستور نداده‌ که در چین فقه و اصول بیاموزید دستور داده است که به چین بروید تا از تجربیات علمیشان استفاده کنید و آنچه که دارند را ضمیمه فقه و اصول خود بکنید. همان جهادی که در صدر اسلام انجام شد. اگر دانشمندان صدر اسلام می‌گفتند که ما به فلسفه یونان و فلسفه غرب توجه نداریم و هیچ چیزی را از خارج نمی‌گیریم؛ دانش اسلامی این همه ترقی نمی‌کرد. ولی متفکران اسلامی از تمام علوم پیش از زمان خود استفاده کردند و آن را با قواعد اسلامی و اصول اسلامی تطبیق دادند. ما هم امروز باید چنین هدفی را دنبال کنیم و چنین وظیفه‌ای داریم.
آیا نسل امروز اجازه اجتهاد در این قواعد را ندارد؟ نباید از احکام الهی راه زندگی خود را پیدا کند؟ باید حتماً همانها را دنبال کند و اگر حرفی زدند؛ مغرض و در خط خارجی هستند؟
من واقعاً متأسفم از این طرز تلقی که در شروع یک بحث آزاد درباره مسائل اسلامی عنوان می‌شود؛ زیرا با چنین سرآغازی به هیچ جا نخواهد رسید.
نکته‌ای را که باید افزود و بر آن تکیه کرد این است که از مقدمه‌ای که گفته شد نباید چنین نتیجه‌ای گرفت که هیچ یک از قواعد اسلامی قابل اجراء نیست. حرف ما این است که قانون می‌تواند در یک جامعه ای اجرا بشود که با اخلاق و معیار ارزشهای آن جامعه تعارض نداشته باشد و به میل و از راه اعتقاد اجرا شود و گرنه راه نفوذ در دلها بسته می‌شود و ما در این مقطع تاریخی نیاز مبرممان نفوذ در همین دلهاست.
اسلام از راه اخلاق می‌تواند پیشرفت کند و نه از راه زور٬ بسیاری از قواعد اسلامی وجود دارد که هم اکنون با اخلاق عمومی سازگار است و جامعه با میل آنها را پذیرا است.
قواعد حقوق مدنی٬ قواعد مربوط به خانواده جز در بعضی موارد معدود٬ قراردادها و ضمان قهری در جامعه ما جا افتاده‌ و جزء آداب و رسوم ما شده است و اجرای آن احتیاجی به ژاندارم و پلیس هم ندارد. الان در هر گوشه از دهات ایران اگر یکنفر فوت کند؛ میراثش را بر طبق قوانین اسلامی تقسیم می‌کنند و به وصیتش احترام می‌گذارند بدون اینکه آیه “فمن بدله بعدما سمعو فانما اثمه علی الذین یبدلونه” را بدانند.
چون این قواعد اسلامی جزء آداب و رسوم ما شده‌است. شما بعد از چند سال رانندگی بدون توجه و از راه عادت قواعد رانندگی را اجراء می‌کنید. ممکن است که در پشت فرمان باشید مدتها رانندگی کنید٬ تمام قواعد را اجرا کنید بدون اینکه بدانید چه کار می‌کنید. یک قانون مطلوب قانونی است که به این شکل در جامعه اجراء شود. متکی بر اعتقاد آنان بر اجرای عدالت باشد نه اینکه حتماً به نیروی زور و دادگاه باشد. قانون قاعده زندگی است و باید مانند سایر مظاهر زندگی جزء آداب و رسوم باشد. بسیاری از قواعد اسلامی هم اکنون در زمره آداب و رسوم ما است و خوشبختانه همینها است که الان این جامعه را نگاه داشته است. ولی برای بعضی دیگر احتیاج به زمینه دارد. ملاحظه کنید در همین لایحه قصاص برای اثبات جرم به دو چیز تکیه شده‌است: یکی شهادت و دیگری سوگند. مسلمانی که می‌شنود حکم خدا این است که “لا تکتموا شهاده و لا تلبسوا الحق بالباطل” شهادت را پنهان نکن و حق را با باطل میامیز و گرنه گناهکاری و خدا همه چیز را می‌داند٬ این شهادت را پنهان نمی‌کند. اما در جامعه کنونی ما هنوز شهادت مانند کالا فروشی است. تازگی‌ها نرخ آن را نمی‌دانم شاید ۵۰ تومان و یا صد تومان باشد. می‌گویند قید عدالت شاهد این ایراد را رفع می‌کند. من هم می‌دانم که در قضاء اسلامی شهادت عادل را باید مؤثر در دعوی دانست؛ ولی جامعه ما هم به اندازه‌ای وسیع است که عدالت را نمی‌توان تشخیص داد. عدالت چیست؟ به ظاهر است؟ به لباس است؟ خوب چه جور می‌خواهید در این جامعه به شهادت تکیه کنید و به دادرس اجازه ندهید که در ارزیابی مفاد آن دخالت کند و وجدان خود را معیار قرار دهید. در موارد لوث مدعی باید پنجاه بار سوگند بخورد تا جرم ثابت شود. سوگند برای یک مسلمان به معنای قرار دادن وجدان خویش در مقابل حق است. این کار بسیار دشواری است و یک مسلمان واقعی حتی از سوگند راست خوردن پرهیز می‌کند حالا بیایید برویم در خیابان و سر اینکه یک چیز پنج ریال گرانتر یا ارزانتر است٬ ده هزار قسم می‌خورند. به این قسم چه گونه می‌شود اعتماد کرد؟ در قرآن از حکم به مبنای قصاص “من قتل مظلوما و قد جعلنا لولیه سلطانا” آمده‌است که “ولا یسرف فی القتل انه کان منصورا” بخش نخست آیه را با قانون و حکم دادگاه و به نیروی قاهره می‌توان اجراء کرد ولی بخش دوم که توصیه در این دارد که در قتل اسراف نکنید و اگر بگذرید “ لهو خیر لصابرین” اینها را با چه نیروئی اجرا می‌کنید؟ با دادگاه؟ با حکم پلیس؟ وسیله اش جز اخلاق عمومی و اعتقاد چیست؟ بنابراین تا شما این اخلاق را ضمیمه قانون نکنید نتیجه مطلوب نمی‌دهد.
وقتی قانون با اعتقاد مردم با معیارهای ارزشی که در جامعه قائل اند تناقض داشت؛ جامعه به راه خود می‌رود و قانون منزوی می شود و ما می‌خواهیم قانون اسلام منزوی نشود و می‌گوییم که این را در قالبی درآورید که با ضرورتهای امروز جامعه تطبیق کند. حالا اگر این حرف ما گناه است این را با کمال میل می‌پذیریم اما عجله در قانون نویسی نباید کرد.
قانون مدنی آلمان را ۲۴ سال طول کشید تا نوشتند. البته ما آنطور احتیاج به زمان نداریم ولی لااقل اجازه دهید کسانی که نظری دارند یا مایلند بتوانند نظرشان را ابراز کنند و آن را با حسن نیت تلقی کنید و محققان را در این زمینه تشویق کنید.
آقای کاتوزیان در جواب این سئوال که آیا از نظر اصول اعتقادات اسلامی آیه صریحی در قرآن و یا احادیث دال بر عدم تساوی زن و مرد وجود دارد و دلیل عدم قبول شهادت زن چنین گفتند: مطالعاتی که در فقه و در مورد شهادت زنان کرده ام و راه حلی که به نظرم می‌رسد را خدمتتان عرض می‌کنم اما اجازه بدهید که تصمیم نهائی را فقها بگیرند. به عنوان مقدمه فکر می‌کنم در مواردی که فقیه با اخبار متعارض در یک زمینه روبرو می‌شود باید مصالح جامعه یکی از موارد تراجیح باشد. یعنی در مقام انتخاب و ترجیح بین دو چیز که یکی با مصالح کنونی جامعه تطبیق می‌کند و دیگری تطبیق نمی‌کند؛ آنکه با مصلحت جامعه تطبیق می‌کند باید رعایت شود. راجع به شهادت زن می‌توان نظام پیچیده ادله و بینه را در لایحه قصاص دگرگون ساخت. در باب قضاء اسلامی اعتقاد مشهور این است که قاضی می‌تواند به علم خودش عمل کند ( جواهر الکلام ج۴ ص ۸۸ به بعد – عروه الوثقی ج ۳ ص ۲۱ ببعد – تحریرالوسیله ج ۲ ص ۴۰۸) مرحوم شیخ مرتضی انصاری در کتاب فوائدالاصول و در حاجت قطع می‌نویسد: حجیت علم نیازی به دلیل شرعی ندارد و اصلا شرع نمی‌تواند مخالف آن باشد. وقتی قاضی علم به چیزی پیدا کرد؛ باید به آن عمل کند. اما پافشاری می‌کند که مقصود از این علم٬ منطقی است که مخالف آن را محال بداند. جمعی از فقهای دیگر از قبیل مرحوم نراقی٬ صاحب عواید که استاد شیخ مرتضی انصاری است اعتقاد دارند آن علمی که مناط اعتبار است و شرع باید به آن احترام بگذارد علم عادی است که من اسم آن را “یقین عرفی” می‌گذارم. یعنی لزومی ندارد که انسان به آن علمی برسد که صد در صد عقل اخلافش را محال بداند. کافی است که به مرحله‌ای برسد که مردم متعارف اعتنا به طرف مخالفش نکنند ( عوائد ص ۱۵۲) در مقابل اصل برائت تنها به چنین علمی برای ثبوت جرم می‌توان استفاده کرد. باید وجدان قاضی تابع شود که جرم بوسیله متهم اتفاق افتاده‌است و به یقین حرفی برسد. از سوی دیگر قاضی می‌تواند به بینه‌ای که بر خلاف علم او است عمل نکند (تحریرالوسیله ج ۳ ص ۴۰۸) پس در مقام احراز یقین عرفی یا علم مادی معیار قناعت وجدان قاضی است و نه تعداد شاهد. این علم ممکن است از راه شهادت زن حاصل شود. اگر در محلی که مرد نیست و فقط خانمها هستند؛ قتلی رخ دهد آیا نباید ثابت شود؟
از بند الف ماده ۳۳ لایحه که مقرر می‌دارد “قتل عمد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود” این نتیجه نامعقول به ذهن می‌رسد و بسیاری از منتقدان هم به حق بر آن تکیه کرده‌اند ولی می‌بینیم که از نظر فقهی نباید آن را پذیرفت. زیرا اگر همه خانمها به اتفاق شهادت دادند که ما دیدیم که اینجا یک قتل رخ داده‌است؛ قاضی هم علم پیدا کرد. باید به مفاد آن عمل کند. همینقدر که قاضی از راه‌های معقول و متعارف علم پیدا کرد باید به آن عمل کند؛ خواه شهادت مرد باشد و یا زن. راه دیگر رسیدن به علم مشاهده تجزیه‌های علمی و نظری و قرائن است. برای مثال یک سلول بدن مقتول روی لباس قاتل است و یا از راه اسلحه شناسی احراز می‌شود که گلوله‌ای که مقتول را کشته‌است از تفنگ قاتل شلیک شده‌است و یا اثر انگشت قاتل روی لباس مقتول است. آیا همه اینها را می‌شود نادیده گرفت و گفت تنها باید شهود شهادت بدهند و مدعی قسم بخورد؟
چرا نباید به تقدم مرحله علم قاضی بر همه دلائل تصریح شود و مبانی آن روشن گردد و تحقیق‌های علمی جدید نیز در زمره مبانی آن قرار گیرد؟ باقی می‌ماند ظنونی که از راه شهادت و سوگند بدست می‌آید و در شرع اعتبار دارد و باید در مرحله دوم اهمیت قرار گیرد و حتی در جای استثناها واقع شود. در این موارد هم وضع بدین قرار است: حدیثی از حمیل بن دراج و محمد بن حمران از ابی عبدالله (ع) بدین عبارت “قا لا قلنا اتجوز شهادت النساء فی‌الحدود قال فی‌القتل وحدان علیا کان یقول لایکل دم “از رجال مسلم.
شهید ثانی در مسالک و مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و علامه و بسیاری دیگر در باب شهادت این حدیث را نقل کرده‌اند. آیا شهادت زنان در حدود جایز است؟ قال فی‌القتل وحده: فرمودند که فقط در قتل٬ ان علینا (ع) کان یقول لایطل دم رجل مسلم. برای اینکه خون یک انسان مسلمی به هدر نرود باید شهادت زن را پذیرفت. اخبار دیگری هم داریم که شهادت زن پذیرفته نمی‌شود. فقها برای جمع به این اخبار به سه گروه تقسیم شده‌اند:
– عده‌ای گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست
– عده‌ای گفته‌اند شهادت زن پذیرفته‌است ولی شخص قصاص نمی‌شود و فقط دیه می‌پردازد
– جمعی هم گفته‌اند شهادت زن به ضمیمه مرد پذیرفته‌است. مثلاً اگر یک مرد و دو زن شهادت دهند؛ شهادت دو زن شهادت مرد را تکمیل می‌کند و اینطور نیست که شهادت زن اصلاً پذیرفته نباشد ( محقق در شرایع و علامه در ارشاد و مقدس اردبیلی) روایات متعددی از جمله روایات کنانی در این مورد٬ ابن جعفر(ع) از قضاوتهای حضرت علی ذکر شده است که آن بزرگوار به شهادت زنان ترتیب اثر داده‌اند.
– اکنون حرف ما این است که چرا آقایان شورای عالی قضائی شدیدترین اقوال را نسبت به زنان اجراء کرده‌ و گفته‌اند که شهادت زن اصلاً پذیرفته نیست؟ به هر حال سخن در این باره فراوان است و من بخشی از آن را مطرح کردم تا ببینید که اگر گفته می‌شود لایحه به مطالعات بیشتری نیاز دارد و نباید در این کار عجله کرد ؛ از غرض ورزی نیست.

جنبه عمومی

باید عرض کنم که توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که انسان فقط متعلق به خود نیست و در جامعه اسلامی امت واحده به منزله حلقه‌های زنجیری به یکدیگر مرتبط هستند و کسی که یکی از حلقه‌های زنجیر را پاره کند در واقع به کل امت صدمه زده‌است و بنابراین در کنار قصاص که حق فردی است؛ باید به فکر حق اجتماعی هم بود. قرآن هم می‌فرماید کسی که کسی را بکشد همانند این است که تمام مردم را کشته است.(من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی‌ الارض فکانما قتل الناس جمیعاً) با اکتفا به جنبه خصوصی قتل اگر کس دیگری را کشت به اتکای سرمایه‌اش می‌تواند دیه آن را بدهد و آزاد بگردد و به نظر ما گره اصلی در لایحه قصاص همین مطلب است که قتل جنبه اجتماعی دارد و حبس را می‌توان به عنوان تعزیز در تکمیل مجازات قتل قبول کرد.
بنابراین ما می‌توانیم حبس‌های متناسب با جرم را به طریقی قرار دهیم که تمام نظریه‌های جزائی حقوق مدرن را در لایحه قصاص وارد نمائیم؛ ولی چون وقت گذشته‌است بحث تفضیلی در این باره را به وقت دیگری موکول می‌کنیم و اگر مسأله درست طرح شود؛ خواهیم دید که جنبه عمومی قتل از نظر پاره‌ای از مفسران نیز پنهان نمانده است اما فقها در باره آن صحبتی نکرده‌اند.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.