سه‌شنبه 13th اکتبر 2015 , ساعت: 06:10کد مطلب : 86354 نسخه قابل چاپ
از اقتصاد ایران چه خبر؟

۱۰ هزار میلیارد تومان پول نفت بر گردن بدهکار خاص نفتی،دادگاه کرسنت و تغییر مدیران ارشد نفتی؟،رونق دلالی در بازار ارز ادامه دارد،کمپین تحریم خودروی داخلی و واردکنندگان کلاهبردار،سکه افت کرد و دلار بالا رفت،قاچاق لوازم آرایشی خطری برای سلامت ایرانیان

۱۰ هزار میلیارد تومان پول نفت بر گردن بدهکار خاص نفتی

پیش از این ارقام مختلفی برای بدهی بدهکار بزرگ نفتی مطرح می‌شد. وزیر نفت هر بار که صحبت از این بدهکار می‌شد، یک بار رقم بدهی وی را کافی می‌دانست و یک بار دیگر مطرح می‌کرد که اموالی که دارد کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد و با این صحبت،‌ مساله مرتفع نشدن بحث بدهکاری او به وزارت نفت را به میان می‌کشید.

به گزارش اقتصاد نیوز آن‌طور که اخیرا عنوان شده،‌ رقم بدهی این بدهکار نفتی به وزارت نفت با پول امروز بسیار بالاتر از چیزی است که تاکنون اعلام شده؛ به گونه‌ای که طبق گفته زنگنه، بدهی او چیزی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که زنگنه اعتقاد دارد حق مردم بر گردن این بدهکار است.

بیژن زنگنه که از همان ابتدای مطرح شدن پرونده این بدهکار نفتی، دل خوشی از او نداشت اخیرا اعلام کرده است که «این آقا به پول امروز ١٠ هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا می‌گیرد و می‌خندد و یک کلمه نمی‌گوید این پول‌ها کجاست.»

دادگاه کرسنت و تغییر مدیران ارشد نفتی؟

در حالی شنیده شده رای دادگاه کرسنت در حال نهایی شدن است، که زمزمه برخی تغییرات احتمالی در بدنه مدیران ارشد نفتی کشور به گوش می رسد.

 به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات که به کرسنت معروف شده است، چندی است که در دستگاه قضایی ایران در حال پیگیری است و شنیده شده که این پرونده در مراحل نهایی صدور رای قرار گرفته و احتمالا برخی مسئولان نفتی هم جزو محکومان باشند.

همچنین زمزمه برخی تغییرات احتمالی در بدنه مدیران ارشد نفتی به گوش می رسد.

رونق دلالی در بازار ارز ادامه دارد

برخی صرافان برای فرار از پرداخت کارمزد، صدور فاکتور و مالیات، معاملات کمتر از ۱۰ هزار دلار را فقط در قبال دریافت پول نقد انجام می‌دهند و از کشیدن کارت در دستگاه‌های کارت خوان خود امتناع می‌کنند.

 این روزها به نظر می رسد که بازار ارز متولی و ناظری ندارد و برخی از صرافان تمایلی به مبادلات ارزی با مبالغ کم از خود نشان نمی دهند و معاملات کمتر از ۱۰ هزار دلار را فاکتور نمی کنند و فقط خرید و فروش‌هایی که مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار را شامل می شود، از طریق دستگاه های کارت خوان خود انجام می دهند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که برخی از صرافی ها فروش ارز به میزان کمتر از ۱۰ هزار دلار را فقط از طریق دریافت پول نقد انجام می دهند و مشتریان را مجبور می کنند که برای خرید ارز کمتر از میزان ۱۰ هزار دلار فقط پول نقد بپردازند و از کشیدن کارت مشتری در دستگاه‌های پوز صرافی برای پرداخت مبالغ ارزهای خریداری شده، امتناع می کنند.

برخی صرافی ها برای جلوگیری از صدور فاکتور فروش برای مبالغ کمتر از مبلغ ذکر شده، اقدام به این کار کرده اند و مطرح می کنند که صدور فاکتور برای آنها هزینه بر است و کارمزدی که از آنها دریافت می شود، برای فروش ارز کمتر از ۱۰ هزار دلار با بیش از این رقم یکسان است و فرقی ندارد که مبالغ ارز فروخته شده به چه میزان باشد و صدور هر فاکتور با هر میزان ارز فروخته شده، به یک میزان کارمزد دارد.

در اصل برخی از صرافی ها در اقدامی هماهنگ فروش ارز با مبالغ پائین تر از این رقم را انجام نمی دهند و به مشتری می گویند که فروش ارز کمتر از مبلغ ۱۰ هزار دلار انجام نمی دهیم و اگر هم انجام دهند فقط در قبال پول نقد این کار را می کنند و می گویند که در غیر اینصورت فروش ارز برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

کمپین تحریم خودروی داخلی و واردکنندگان کلاهبردار

کمپین نخریدن خودروی داخلی صفر نه تنها باعث ورشکستگی خودروسازان داخلی شد بلکه کل بازار را دچار چالش کرد و بر بازار ما نیز اثر گذاشت.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: از سال گذشته تاکنون ۵ هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده اند و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان طی ۴ سال گذشته کلاه‌برداری شده است.وی با بیان اینکه راه اندازی این کمپین کار چشم‌بادامی‌هاست افزود: چینی‌ها با فرض اینکه بازار بهتری عایدشان خواهد شد این کمپین را راه‌اندازی کردند و با تخفیفات ۲۰ درصدی و اقساط مختلف اقدام به فروش خودروهای خود کردند البته هر چند در ابتدا فروش خوبی داشتند اما آنها نیز در حال حاضر بازارشان کساد شده است زیرا تجربه و شناخت کافی از بازار ایران نداشتند.

میثم رضایی  در یک نشست خبری با اشاره به فعالیت انجمن صنفی واردکنندگان خودرو طی یک سال گذشته اظهار داشت: این انجمن متشکل از ۵۰ شرکت واردکننده خودرو است و سعی دارد تا پیشنهادات خود را در قالب یک کمیته تخصصی در خصوص مشکلات شرکت‌های وارکننده غیررسمی خودرو مطرح کند.

وی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی اعم از (بنز، هیوندا، تویوتا و …)  فاقد نمایندگی هستند و کلاه‌برداری‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته به گونه ای که از سال گذشته تاکنون ۵ هزار مالباخته در حوزه واردات خودرو شناسایی شده اند و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان طی ۴ سال گذشته کلاه‌برداری شده است.

وی با بیان اینکه این کلاهبرداری‌ها بیشتر با ارائه آگهی در روزنامه‌ها صورت می‌گیرد گفت:  برای جلوگیری از این نوع کلاه‌برداری‌ها انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده تا کمیته‌ای متشکل از ده تن از اعضای دولتی و یک تن از اعضای انجمن تشکیل شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: البته ما پیشنهاداتی نیز برای واردکنندگان خودرو مطرح کرده ایم به عنوان مثال برای واردکنندگان خودرو احراز کامل هویت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت واردکننده، دریافت گواهی سوءپیشینه افراد، ارائه کارت بازرگانی معتبر از شرکت یا شخص مدیرعامل شرکت، دریافت و مطالعه کلیه مدارک ثبتی شرکت واردکننده، ارائه مدارک قبلی شرکت که نشان دهد کار شرکت واردات خودرو بوده و همچنین بررسی اموال و دارایی‌های شرکت واردکننده  و اعتبارسنجی آن حائز اهمیت است.

رضایی تصریح کرد: همچنین عدم داشتن هر گونه چک برگشتی و عدم بدهی معوقه، دریافت مفاصا حساب دارایی شرکت واردکننده‌، دریافت وثایق و تعهدات لازم از آیتم‌هایی است که یک شرکت معتبر باید بتواند داشته باشد تا قابلیت نشر آگهی فروش خودرو را در روزنامه‌ها اخذ کند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های صورت گرفته تاکنون به ۱۰ مقام دولتی (سازمان بازرسی کل کشور، پلیس ناجا، رئیس پلیس پیشگیری و …) نامه زده و به آنها راهکار ارائه دادیم گفت: وضعیت به گونه‌ای است که هر کس به راحتی می‌تواند با سرمایه بسیار پایین حدود ۱۰ میلیون تومان شرکتی را به ثبت برساند  و اقدام به واردات خودرو کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های مختلفی اعم از سام خودرو، سما خودرو، پدیده برتر و غیره تاکنون اقدام به واردات خودرو کرده اند و مدیرعامل این شرکت‌ها هم اکنون متواری هستند.

سکه افت کرد و دلار بالا رفت

پس از افزایش دیروز قیمت سکه در بازار، امروز سکه با افت ۵ هزار تومانی قیمت مواجه شد. قیمت سکه امروز در بازار تهران ۵ هزار تومان کاهش و قیمت دلار ۶۲ تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۵ هزار تومان، نیم‌سکه ۴ هزار تومان و ربع سکه هزار تومان کاهش یافت.

بر این اساس، هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم‌سکه ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۶ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۱۷۱ هزار تومان است.

هر گرم طلای ۱۸عیار نیز امروز در بازار با افت ۵۳۲ تومانی قیمت مواجه شد؛ به طوری که در حال حاضر با قیمت ۹۵ هزار و ۸۷۴ تومان به فروش می‌رود. هر مثقال طلا نیز ۴۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است.

هر دلار آمریکا نیز امروز در بازار ۶۲ تومان افزایش یافت. هم‌اکنون دلار با قیمت ۳۴۵۱ تومان، یورو ۳۹۷۵ تومان، پوند ۵۳۳۰ تومان، درهم امارات ۹۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۰۸ تومان و یوان چین ۵۶۸ تومان فروخته می‌شود.

قاچاق لوازم آرایشی و زنگ خطر برای سلامت مردم

رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات وضعیت سلامت لوازم آرایشی قاچاق را فاجعه خواند و از افزایش قاچاق در این حوزه خبر داد.

محمدرضا بوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی در ماه‌های اخیر کاهش داشته است، اظهار کرد: در وضعیت فعلی، انتظار مردم برای کاهش قیمت‌هاست و هر کس تنها در حد نیاز واقعی خود کالا می‌خرد، به همین دلیل در این مدت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌ایم.

وی درباره کاهش ۵۰ درصدی واردات لوزام آرایشی و بهداشتی در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ادامه داد: تفاوت کاهش ۲۵ درصدی فروش و ۵۰ درصدی واردات رسمی نشان دهنده افزایش میزان قاچاق در این حوزه است و بر اساس مشاهدات عینی خودمان در ماه‌های گذشته، کالاهای قاچاق در بازار افزایش زیادی داشته است.

رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات تنها راه کاهش قاچاق را برخورد در سطح عرضه دانست و گفت: اینکه گمرک و سازمان غذا و دارو برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی سخت بگیرند، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه این نهادها تنها می‌توانند روی واردات رسمی نظارت داشته باشند.

بوترابی افزود: سیستم نظارتی کشور باید به سمت محل عرضه این کالاها یعنی داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها بروند و کالاهای قاچاق را جمع‌آوری و با فروشندگان آن‌ها برخورد کنند.

وی با بیان اینکه طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه را از پنج تا شش سال گذشته پیشنهاد کرده‌ایم، اظهار کرد: حتی پیشنهاد دادیم که ما از طرف انجمن بازرسانی را برای کنترل سطح عرضه می‌گذاریم و حقوق‌شان را هم خودمان می‌دهیم، چراکه خودمان کالاهای اصل و تقلبی را بهتر از سازمان غذا و دارو می‌شناسیم. تنها برای اجرای این کار ضابط قانونی نداریم اما این موضوع برخی مشکلات قانونی داشت که انجام نشد.

 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.