ملی مذهبی _ «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» که بازوی پژوهشی مجلس ایران است، در گزارشی که اخیرا منتشر کرده گفته است که میلیون‌ها ایران در سالهای اخیر، به جمع فقرای کشور اضافه شدند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد فقر از سال ۱۴۰۰ شتاب بیشتری به خود گرفته، تا جایی که غیر از اقشار کم‌درآمد، طبقه متوسط را نیز به زیر خط فقر کشانده است. رشد ۶۸درصدی نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به یک سال پیش‌از آن، تهیه کمترین امکانات ضروری زندگی و تامین کالری مورد نیاز بدن را، حتی برای اقشار متوسط هم دشوار کرده است.
طبقه متوسطی که با افزایش تورم و گسترش فقر چیزی از آن باقی نمانده و بیش از پیش به زیر خط فقر کشانده شده، در طبقه کم‌درآمد و فقیر گم می‌شود.
رشد شتابان فقر جلوتر از رشد دستمزدها
انتقال بیش از ۳۰درصد از جمعیت ایران به زیر خط فقر در سال ۱۴۰۲، خبری بود که در مراکز داده‌پردازی و رسانه‌‌های داخلی منتشر شد. وضعیتی که همچنان تغییری نداشته و به این ترتیب، حدود ۳۰ میلیون تن از ایرانیان، از تهیه اولیه‌ترین نیازهای زندگی و تامین حداقل کالری روزانه برای بدن خود و خانواده خودشان ناتوان هستند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی چهار سال گذشته، رشد خط فقر ۱۰درصد بیشتر از متوسط سالانه رشد دستمزد بوده است. این یعنی گذشته از افراد کم‌درآمد، کارمندانی که عموما از اقشار متوسط درآمدی به حساب می‌آیند هم، سال‌به‌سال از درجه کیفیت و وضعیت رفاهی آن‌ها کاسته شده است.
به گفته «فرامرز توفیقی»، از فعالین شناخته شده کارگری، درحالیکه حداقل هزینه مورد نیاز برای زندگی یک خانواده در شهریور به ۳۶ میلیون تومان رسیده است، حداقل دستمزد در سال جاری برای خانواده‌ای که ۱/۳فرزند دارند، ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار تومان است. به‌این‌ترتیب، کارگران حداقل‌بگیر که جامعه مورد هدف این گزارش هستند، با دستمزدی که دریافت می‌کنند، تنها می‌توانند حدود ۲۹درصد از کل هزینه‌‌های سبد معیشت خود را تامین کنند.
حال برای پاسخ به این پرسش که بقیه هزینه‌ها از کجا و چطور تامین می‌شود، اغلب به این پاسخ می‌رسیم که در بیشتر موارد، اقلام گران‌قیمت و غذاهای باکیفیت از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌شوند.
کاهش ضریب جینی با فقیرتر شدن طبقه متوسط
شاخص «ضریب جینی»، نشان‌دهنده میزان و چگونگی توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم بوده و برای نشان دادن نابرابری درآمد یا ثروت محاسبه می‌شود.
به‌این‌ترتیب، کاهش ضریب جینی به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی، بارها از سوی دولتمردان مطرح شده و برابری توزیع ثروت به‌عنوان یکی از شاخص‌‌های مطلوب اقتصادی برشمرده شده است. درحالیکه در سال های گذشته و برخلاف ادعای دولتمردان، نزدیک شدن سطح درآمدی فقرا به سطح متوسط نیست که ضریب جینی را پایین آورده، بلکه این اقشار متوسط هستند که به زیر خط فقر کشیده شده‌اند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌دلیل وقوع تورم‌های بالا و کاهش شدید ارزش پول ملی، وضعیت رفاهی اقشار متوسط و کم‌درآمد افت شدیدی داشته داشته است. این آفت در خصوص غیر فقرا به‌نحوی بوده است که این گروه به‌صورت میانگین، حدود ۱.۶ برابر خط فقر درآمد داشته‌اند. بنابراین در سالهای اخیر، رفاه طبقه متوسط نیز افت شدیدی پیدا کرده و غیر فقرا به خط فقر نزدیک‌تر شده و احتمال ورودشان به زیر این خط، افزایش یافته است.
افزایش ۱۰درصدی نرخ فقر در ایران نسبت به دهه ۹۰، تاییدی است مضاعف بر این واقعیت، چراکه افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در ایران به معنای اضافه شدن ۸ میلیون شهروند به تعداد فقرا است و این یعنی بعد از سال ۱۳۹۶، حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است.
حذف تدریجی غذاهای باکیفیت از سفره‌‌های مردم
افزایش قیمت غذا و رشد فقر در سالهای گذشته باعث شده مصرف غذاهای سالم و پروتینی و با کیفیت، توسط بخش قابل توجهی از مردم به‌شدت کاهش یافته و در برخی موارد، حذف شود.
براساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از کالاهای باکیفیت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی کاسته شده و مردم برای دریافت کالری مورد نیاز، از مواد غذایی ارزان‌تر و باکیفیت کمتر استفاده می‌کنند؛ کاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات، یک نمونه از این موارد است.
مقایسه آمارهای بین‌المللی در خصوص سرانه مصرف مردم، خصوصا در گروه‌های غذایی پروتئین و لبنیات، با متوسط سرانه مصرف ایرانیان، به‌روشنی از خروج تدریجی این اقلام از سفره‌‌های مردم حکایت دارند.
مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت در کل کشور را شش کیلوگرم برآورده کرده، البته برخی مراکز داده‌ای مدعی هستند که سرانه مصرف سه کیلوگرم در سال است. این در‌حالی‌ست که متوسط سرانه مصرف گوشت در میان مردم کویت ۶۷ کیلوگرم در سال است و هر اماراتی در سال، ۶۲ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کند. حیرت‌انگیز آنجاست که در کشور جنگ‌زده‌ای مانند عراق، متوسط مصرف گوشت، بیشتر از سه برابر ایرانی‌ها است.
وضعیت در مورد لبنیات هم مشابه پروتئین است. درحالیکه مصرف لبنیات در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۲۰۰ کیلوگرم در سال به‌ازای هر فرد رسیده و استانداردهای جهانی مصرف حداقل ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم لبنیات در سال را توصیه می‌کنند، متوسط مصرف لبنیات یک ایرانی در طول یک سال به ۷۰ کیلوگرم نمی‌رسد. این در‌حال‌ست که سرانه مصرف در ایران در سال ۱۳۸۹، بین ۱۰۰ تا ۱۳۰کیلوگرم بوده است.
جایگزینی پروتئین با کربوهیدرات به‌دلیل کاهش قدرت خرید، باعث شده بازار خرید غذاهای حاوی کربوهیدرات و ارزان مانند نان، برنج، ماکارونی و شکر داغ شده و گرانی به این محصولات هم سرایت کند. در مهر۱۴۰۳، تنها افزایش قیمت در نان، برنج و شکر به‌صورت رسمی اعلام شد.
چشم‌انداز گسترش فقر و وضعیت فقرا
اصلی‌ترین درمان این فقر چسبنده، تورم است. تورمی که بودجه انبساطی سال ۱۴۰۴ از رشد آن خبر می‌دهد و رشد ناچیز دستمزدها که نشان از کشیده شدن عده بیشتری از طبقه متوسط، به زیر خط فقر دارد. کسری بودجه عمیق دولت و سیاست‌های پیشنهادی برای تامین این کسری و البته کاهش سه میلیارد دلاری ارز تخصیصی به اقلام اساسی، همگی از موج گرانی جدید در راه، حکایت دارند.
سهم بالای نفت در رشد اقتصادی از یک طرف و رشد نزدیک به صفر بخش کشاورزی به گواه بازوی پژوهشی مجلس که سهم بزرگی از اشتغال فقرا را تشکیل می‌دهد هم، به فقر فزاینده در سالهای گذشته دامن زده است.
افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و حقوق وارداتی و گمرکی و همچنین رشد اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده، از افزایش هزینه تولید و واردات و در نهایت گرانی بیشتر کالا و خدمات در سال آینده خبر می‌دهد. همان‌طور که تا امروز هم گرانی قابل توجهی را در اساسی‌ترین کالاهای مورد استفاده مردم شاهد بوده‌ایم.
افزایش بهای شیر و لبنیات تا گرانی نان و برنج به‌همراه گوشت و مرغ، مواردی هستند که با گرانی خزنده، یک‌به‌یک در حال حذف شدن از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی هستند.
حذف ارز ترجیحی در جریان جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱، کاهش پنج هزار دلاری ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۲ و در نهایت پیش‌بینی کم شدن سه هزار دلار دیگر از ارز ترجیحی تخصیصی به اقلام اساسی، تشدید گرانی گذشته و حال و تداوم رشد تورم غذا در آینده را آشکارا نشان می‌دهد. گذشته از رشد نرخ دلار در بازار آزاد، رشد خزنده نرخ «دلار نیما» که در ماه‌های گذشته پرشتاب شده و همچنان ادامه دارد، از افزایش نرخ مصوب اقلام ضروری و مصرفی، بالاخص خوراکی حکایت دارد.
بنابراین با چشم‌انداز افزایش تورم و گسترش فقر، کاهش کیفیت در مواد خوراکی مصرفی مردم آشکار است. خصوصا اینکه اثر افزایش تورم روی همه اقشار جامعه یکسان نیست، چراکه تورم اقلام خوراکی در ایران نسبت به سایرین بیشتر بوده و این وضعیت، اقشار کم‌درآمد و دهک‌های درآمدی پایین را بیش از طبقات بالاتر تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به‌این‌ترتیب، گذشته از چهره زشت فقر فزاینده و نگرانی از اضافه شدن طبقه متوسط به افراد فقیر، فقیرتر شدن فقرا و آثار اجتماعی و روانی ناشی از آن نیز، مورد هشدار بسیاری از کارشناسان بوده است. نسلی دارای مشکل سوتغذیه، با ضریب هوشی پایین‌تر و قد کوتاه و افرادی سرخورده با احساس ناکامی، تنها بخش‌هایی از آورده‌های فقر فزاینده و در حال گسترش در ایران هستند.
