دوشنبه 22nd سپتامبر 2014 , ساعت: 01:09کد مطلب : 67467 نسخه قابل چاپ
رئیس اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام:

وعده‌های دولت روحانی برای صیانت از تشکلهای کارگری عملی نشده‌است

کارگران در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با وجود بی‌میلی به ورود به سیاست و با توجه به شرایط اسفبار حاکم بر کشور از آقای روحانی حمایت کردند. بعد از انتخابات هم از تصدی آقای ربیعی بر وزارت کار حمایت کردند. گمان می‌کردند قرار است یک نفر از بدنه جامعه کارگری وزارت کار را در دست بگیرد، اما با گذشت یکسال و نیم از تصدی او بر این وزارتخانه، آب از آب تکان نخورده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار ایلنا به تشریح چگونگی شکل گیری تشکل صنفی متبوعش و برخوردهای امنیتی و قضایی که موجب تشکیل نشدن جلسات هیات مدیره این نهاد کارگری شده است، پرداخته‌است.

«منوچهر یاراحمدی» در این گفتگو با بیان اینکه «کارفرمایان زمانی که دیدند اتحادیه برای دفاع از کارگران قدمهای جدی بر می‌دارد، به مقابله با اتحادیه با هر شیوه‌ای پرداختند»، گفته است «شاید ترسیده بودند و گمان می‌بردند ما می‌خواهیم برای مقابله با آن‌ها، اعتصابات کارگری راه بیاندازیم، حال آنکه ما اتحادیه را تاسیس کرده بودیم تا حقوق کارگران را با کمترین هزینه برای طرفین دنبال کنیم.»

او در عین حال تاکید کرده است که «اولین رویارویی جدی اتحادیه با کارفرمایان به ماجرای اخراج آقای رضایی، نماینده کارگران پتروشیمی فجر باز می‌گردد» و سپس افزوده است «انگار دنبال فرصتی بودند تا ضرب شستی به اتحادیه نشان دهند».

این فعال کارگری در ادامه پرسیده است: چرا آقای ربیعی یک بار هم راجع به اخراج ناجوانمردانه آقای رضایی یا حکم حبس و شلاق کارگران پتروشیمی رازی اظهار نظر نمی‌کند؟

آنطور که یاراحمدی روایت کرده است، دولت احمدی‌نژاد رابطه خیلی بدی با وزارت نفت داشته و به همین دلیل از اعتصابات کارگری در نفت حمایت می‌کرده است، اما این مناسبات در دولت فعلی وجود ندارد و با تصدی آقای زنگنه بر وزارت نفت وضعیت حقوق صنفی کارگران بسیار بد شده است.

او در عین حال گفته است: تشکل بالادستی کارگران که از ما حمایت نمی‌کند. دولت، وزارت نفت، وزارت کار، ‌کارفرمایان و قوه قضاییه هم در توافقی نانوشته ما را تحت فشار گذاشته‌اند.

یاراحمدی در تشریح پیشینه اعتراض کارگران پتروشیمی رازی که به محکومیت چهار کارگر انجامید، با اشاره به اعتصاب کارگران پیمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در هفته پایانی سال ۹۰ در اعتراض به تبعیض میان خود و کارمندان رسمی، به ایلنا گفت: در پی این اعتصاب یک هفته‌ای که دامنه‌اش کل منطقه را فرا گرفته بود، جلساتی میان نمایندگان کارگران، ‌ کارفرمایان و مدیران منطقه برگزار شد و این مذاکرات به اختصاص مزایایی به کارگران معترض منجر شد.

او افزود: پس از پایان اعتصابات، یک نماینده کارگری از هر واحد پتروشیمی‌ در جلسات شورای راهبردی متشکل از کارفرمایان و مدیران منطقه شرکت می‌کرد، اما جرقه تشکیل اتحادیه کارگری زمانی در ذهن ما زده شد که دیدیم نمی‌توانیم برای یک موضوع ساده با ۲۵ یا ۲۶ نماینده کارگر در جلسات شورای راهبردی شرکت کنیم. گمان می‌کردیم انتخاب قانونی نمایندگان کارگران برای پیشبرد اهدافمان موثر‌تر است. حتی مدیران منطقه پیشنهاد دادند مجمع عمومی برگزار کنیم و نهاد صنفی تشکیل دهیم.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: ابتدا با آقای درویشی، دبیر وقت خانه کارگر بندر امام آشنا شدیم. آقای درویشی به ما پیشنهاد داد اتحادیه کارگری تشکیل دهیم. بعد از برگزاری چند جلسه با او، با خانه کارگر مرکز آشنا شدیم. برگزاری چند جلسه با مقامات کارگری ما را به این نتیجه رساند که یک اتحادیه کارگری در منطقه تشکیل دهیم.

به گفته یاراحمدی، مجمع عمومی اتحادیه که از ۴۶ تن از نمایندگان کارگران واحدهای پتروشیمی منطقه تشکیل شده بود، ۱۸ بهمن سال ۹۰ برگزار شد و اعضا با رای خود هیات مدیره اتحادیه را انتخاب کردند.

او در عین حال گفت: قرار شد اتحادیه همزمان با اولین کنگره خانه کارگر بندر امام در تاریخ یکم اسفند سال ۹۰ افتتاح شود که آقایان صادقی، کمالی و… هم به منطقه آمدند و اتحادیه رسما شروع به کار کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با اشاره به اتهام کارفرمایان و مدیران منطقه به کارگران مبنی بر خط گرفتن از خانه کارگر، گفت: به محض آنکه اتحادیه را تشکیل دادیم، مدیران منطقه ما را به وابستگی به خانه کارگر متهم کردند، آن هم در حالی که پیش‌تر ما را به تشکیل نهاد صنفی تشویق می‌کردند. البته این حرف‌ها بهانه بود، زیرا ما از خانه کارگر خط نمی‌گرفیتم. شاید مدیران ترسیده بودند و گمان می‌بردند ما می‌خواهیم برای مقابله با آن‌ها، اعتصابات کارگری راه بیاندازیم، حال آنکه ما اتحادیه را تاسیس کرده بودیم تا حقوق کارگران را با کمترین هزینه برای طرفین دنبال کنیم. در واقع ما دنبال آن بودیم که بدون اعتصاب به حقوقمان برسیم. این موضوع حتی در اساس نامه اتحادیه هم آمده بود.

او با بیان اینکه «کارفرمایان زمانی که دیدند اتحادیه برای دفاع از کارگران قدمهای جدی بر می‌دارد، به مقابله با اتحادیه با هر شیوه‌ای پرداختند»، افزود: بعد از تاسیس اتحادیه در پایان سال ۹۰، درگیری‌هایی جزئی با کارفرمایان داشتیم اما اولین رویارویی جدی ما با کارفرمایان به ماجرای اخراج آقای رضایی باز می‌گردد. انگار دنبال فرصتی بودند تا ضرب شستی به اتحادیه نشان دهند. به خصوص با آقای رضایی که نائب رئیس اتحادیه و از اعضای فعال ما بود. آقای رضایی در تاریخ ۲۹ مهر پارسال، اعتصاب کارگران پتروشیمی فجر در اعتراض به عدم دریافت حق سختی کار، کوتاه بودن مدت زمان قرارداد و همچنین ناعادلانه بودن آیین نامه انظباطی شرکت پیمانکاری را رسانه‌ای کرد. کارفرما بهمن ماه‌‌ همان سال در واکنش به خبری شدن مشکلات کارگران توسط آقای رضایی، از ورود او به کارخانه جلوگیری کرد، بعد هم که دید اداره کار منطقه از این نماینده کارگری شجاع دفاع نمی‌کند، حکم اخراج او را صادر کرد.

یاراحمدی یکی از مشکلات مقررات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را ماده ۳۴ این قانون دانست و گفت: این ماده می‌گوید هنگامی که مشکلی بین کارگر اخراجی و کارفرما به وجود بیاید، حتی اگر هیات تشخیص به بازگشت به کار کارگر حکم دهد، کارفرما می‌تواند به صورت یک طرفه کارگر را اخراج کند و به هر دلیل از ورود کارگر اخراجی به کارخانه جلوگیری کند. آقای رضایی را نیز با استناد به این ماده اخراج کردند. اینکه قانونگذار با چه هدفی ماده ۳۴ را طراحی کرده است، واقعا تعجب آور است. از طرفی مواد قانونی که به سود کارگران است، اجرا نمی‌شوند و این استاندارد دوگانه شرایط را برای کارگران پیمانی منطقه سخت‌تر می‌کند.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: همزمان با روی کار آمدن دولت روحانی، برخورد‌ها با کارگران در منطقه آغاز شد تا به اخراج آقای رضایی و حالا به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ کارگر پتروشیمی رازی رسیده است. هنگامی که بین کارگر و کارفرما اختلافی به وجود می‌آید، باید به قانون کار مراجعه کرد و اعتراض آن‌ها را به اداره کار ارجاع داد. قوه قضاییه حق ندارد با کارگران مثل بزهکاران یا اراذل و اوباش برخورد کند. مگر کارگران پتروشیمی رازی روی کارفرما چاقو کشیده بودند که آنان را براساس قانون برخورد با اراذل و اوباش محاکمه کردند؟ مشخص نیست با کدام منطق و دلیل تا کارگری مخالف میل آقایان صحبت می‌کند، سریعا به دادگاه معرفی می‌شود.

او خواستار پاسخگویی قوه قضاییه نسبت به صدور حکم حبس و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی شد و گفت: مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار، هنگام اختلاف میان کارگر و کارفرما، کارگر حق دارد دست از کار بکشد. اگر نمی‌خواهند قانون را اجرا کنند علنا بگویند تا تکلیف ما روشن شود. اینگونه نمی‌شود که تا کسی صدایش در آمد، او را به دادگاه معرفی کنند و دادگاه هم او را سریعا محکوم کند.

یاراحمدی با انتقاد از سکوت مدیران وزارت کار در برابر برخورد با کارگران منطقه ویژه ماهشهر، گفت: وزارت کار مشکل آقای رضایی را پیگیری نکرد. تشکل‌های رسمی کارگری هم در این امر دنباله روی وزارت کار بودند. این سه تشکل نه برای آقای رضایی و نه برای کارگران پتروشیمی رازی کاری نکرده و نمی‌کنند. در آینده هم برای سایر کارگران کاری نخواهند کرد.

او در ادامه پرسید: چرا آقای ربیعی یک بار هم راجع به اخراج ناجوانمردانه آقای رضایی یا حکم حبس و شلاق کارگران پتروشیمی رازی اظهار نظر نمی‌کند؟ چرا او از قوه قضاییه نمی‌پرسد به چه دلیل کارگرانی که به دنبال احقاق حقشان هستند را به حبس و شلاق محکوم کرده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام تصریح کرد: تا زمانی که دولت احمدی‌نژاد سر کار بود، همه فکر می‌کردند شرایط کارگران خیلی سخت است. کارگران در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با وجود بی‌میلی به ورود به سیاست و با توجه به شرایط اسفبار حاکم بر کشور از آقای روحانی حمایت کردند. بعد از انتخابات هم از تصدی آقای ربیعی بر وزارت کار حمایت کردند. گمان می‌کردند قرار است یک نفر از بدنه جامعه کارگری وزارت کار را در دست بگیرد، اما با گذشت یکسال و نیم از تصدی او بر این وزارتخانه، آب از آب تکان نخورده است. ربیعی هنگامی که رای آورد، خیلی زیبا صحبت کرد و گفت یکی از اهدافش صیانت از تشکل‌های کارگری است، اما در یکسال و نیم گذشته وعده‌هایش عملی نشده است. حداقل ما که ندیدیم. وقتی که اسفند پارسال به وزارت کار رفتیم، به بهانه اینکه آقای وزیر جلسه دارد، نتوانستیم با او دیدار کنیم اما معاونانش جلسه‌ای با ما برگزار کردند و صحبت‌های ما را شنیدند. قرار شد جلسه‌ای با آقای ربیعی هماهنگ شود و به ما اطلاع بدهند. البته که این اتفاق هرگز نیفتاد و پیگیری‌های ما برای دیدار با آقای ربیعی به جایی نرسید.

او با اشاره به برگزار نشدن جلسات اتحادیه از ماه‌ها پش به دلیل افزایش فشار‌ها بر اعضای این نهاد کارگری، گفت: هنگامی که آقای رضایی را اخراج کردند، ۷۰۰ کارگر پتروشیمی فجر در اعتراض به اخراج او ۱۰ روز اعتصاب کردند. حتی یکی از کارگران در این اعتصابات می‌خواست خودسوزی کند که حراست مانع شد. اما با آن‌ها چه کردند؟ حداقل از ۷ نفر از کارگران اعتصابی به قوه قضاییه شکایت کردند. جالب اینجاست که از آقای رضایی هم شکایت کردند، آنهم در شرایطی که او اجازه ورود به کارخانه را نداشت. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم کارفرما قبلا از او بخاطر رسانه ای کردن مشکلات کارگران شکایت کرده بود.

او با مقایسه اعتراضات صنفی کارگران در سال گذشته و دوران احمدی‌نژاد، تاکید کرد: سال ۹۰، بعد از یک هفته اعتصاب به مطالبات ما رسیدگی کردند، اما الان به هیچ عنوان مقابل اعتراض صنفی کارگران کوتاه نمی‌آیند. دولت احمدی‌نژاد رابطه خیلی بدی با وزارت نفت داشت و به همین دلیل نهادهای نظارتی منطقه با کارگران اعتصابی برخورد نمی‌کردند، اما این مناسبات در دولت فعلی وجود ندارد و با تصدی آقای زنگنه بر وزارت نفت وضعیت ما بسیار بدتر از قبل شده است.

یاراحمدی افزود: برخورد‌ها در منطقه پلیسی و امنیتی شده است. مثلا آقای رضایی چند ماه بعد از اخراج به منطقه بازگشت. باهم در ماشین نشسته بودیم. از یکی از نهادهای نظارتی به او زنگ زدند و او را بازخواست کردند که چرا به منطقه بازگشته است. یعنی برخورد‌ها این شکلی شده است. خب طبیعی است جلسات اتحادیه در چنین شرایطی تشکیل نشود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان با ذکر خاطره‌ای اظهار کرد: از خاطرات جنگ جایی می‌خواندم هنگام شروع جنگ در ۱۰ الی ۲۰ روز اول، سپاه خوزستان جلوی پیشروی عراقی‌ها را گرفته بود. بعد از آنکه عراق وارد خوزستان شد، آقای شمخانی رئیس وقت سپاه خوزستان نامه‌ای به تهران نوشت. او با خط درشت بالای نامه نوشته بود به دادمان برسید و در ادامه شرح ماوقع داده بود. اما در برهه فعلی کسی نیست به داد کارگران پیمانی منطقه برسد.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.