ملی مذهبی _ در حالی که موج سرکوب و اعدام در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای شدت گرفته، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفتاد و پنجمین هفته خود، سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۴، با مشارکت زندانیان در ۴۷ زندان کشور ادامه یافت. این حرکت اعتراضی، که در قالب اعتصاب غذا در زندان‌های سراسر کشور پی گرفته می‌شود، به یکی از مهم‌ترین نمادهای مقاومت در برابر سیاست حذف فیزیکی و سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
خیز اعدام؛ وحشت و انقباض حکومتی در وضعیت جنگی
بر اساس گزارش این کارزار، تنها در چهار روز نخست تیرماه، دست‌کم ۱۷ تن از جمله یک زن در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که آمار کلی اعدام‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۲۴ مورد رسیده؛ آماری هولناک که به گفته فعالان حقوق بشر، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
در هفته گذشته ۱۸ نفر به دار آویخته شدند. روندی که نه تنها نگران‌کننده، بلکه نمایانگر تلاش حاکمیت برای ارعاب جامعه در پاسخ به شرایط خاصی است که پس از جنگ ۱۲ روزه ایجاد شده است. در شرایط جنگی اخیر، جمهوری اسلامی امنیت زندانیان را تأمین نکرد، بلکه حالا از فضای بحران برای تشدید انتقام‌گیری دارد استفاده می‌کند.
به‌موازات افزایش اعدام‌ها، مجلس وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تصویب مصوبه‌ای جدید، بستر قانونی برای تشدید صدور و اجرای احکام اعدام را گسترش داده است؛ اقدامی که به‌زعم فعالان کارزار، نه تنها در خدمت «عدالت» نیست بلکه به‌وضوح تلاشی برای حذف فیزیکی مخالفان و تحکیم قدرت سرکوبگرانه‌ی نظام ولایت فقیه است.
اعدام سه کولبر کرد – آزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد محمد – به اتهام جاسوسی در روندی مبهم و فاقد شفافیت قضایی، بار دیگر توجه‌ها را به سوی شکنندگی حق حیات اقلیت‌های ملی در ایران جلب کرده است. این اعدام‌ها در بحبوحه موج بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف کشور رخ داده و نگرانی‌ها نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان و امکان اجرای احکام سنگین، از جمله اعدام، را تشدید کرده است.
اعتصاب در ۴۷ زندان؛ اعتراض خاموش در دل سرکوب
در چنین شرایطی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با تأکید بر خطر روزافزون اعدام برای زندانیان سیاسی، عقیدتی و اقلیت‌ها، اعلام کرده که اعتصاب غذا در ۴۷ زندان کشور ادامه یافته است. این زندان‌ها شامل نقاطی از تهران، فارس، خوزستان، کردستان، آذربایجان، مازندران، و دیگر استان‌ها هستند.
یکی از تحولات مهم این هفته، تعطیلی زندان اوین و انتقال بخشی از زندانیان آن به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک است؛ با این جابه‌جایی، زندان قرچک جایگزین اوین در فهرست اعتصابی این کارزار شده است. این موضوع، علاوه بر تغییر نقشه جغرافیایی اعتصاب، نشان‌دهنده تغییراتی در سیاست‌های امنیتی حکومت برای کنترل بهتر زندانیان و پراکنده‌سازی جمعیت‌های معترض در زندان‌هاست.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بار دیگر از نهادهای حقوق بشری، افکار عمومی جهان و به‌ویژه خانواده‌های زندانیان خواسته است که در برابر خشونت سیستماتیک سکوت نکنند. کارزار از خانواده‌ها می‌خواهد که اسامی بازداشت‌شدگان را منتشر کنند، خواستار آزادی آنان شوند و اجازه ندهند حکومت در سکوت و بی‌خبری، چرخه اعدام و حذف را ادامه دهد.
اعدام به‌مثابه ابزار حفظ بقا و بازتولید سرکوب
افزایش اعدام‌ها، تصویب قوانین سرکوبگرانه و موج بازداشت‌های بی‌رویه نشان از آن دارد که حکومت ایران با بحران مشروعیت، انفجار اجتماعی و فرسایش ساختاری به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه روبه‌روست. در چنین وضعیتی، اعدام مکانیسمی برای کنترل، ارعاب، بازتولید سلطه و همگن سازی تحمیلی فضای اجتماعی است. جمهوری اسلامی با قربانی‌کردن «حق حیات»، حالا نه فقط در پی مهار خشم فروخورده‌ی جامعه‌ای است که بارها به خیابان آمده و فروپاشی نظم سیاسی موجود را به رخ کشیده است، بلکه درصدد بازیابی اقتدار و سلطه‌ای است که در جریان جنگ از دست داده است، روندی مشابه با آنچه در فاصله آغاز جنگ ایران-عراق و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ رخ داد.
