چهارشنبه ۱۴ام آذر ۱۳۹۷ , ساعت: ۰۲:۰۹کد مطلب : 109995 نسخه قابل چاپ

موسسات اعتباری و خلقِ پولِ پرقدرت، دو دشمنِ کارگران

وحید شقاقی شهری معتقد است؛ با عددهایی که دولت برای حمایت یارانه‌ای درنظر گرفته و با در نظر گرفتن این واقعیت که اصلاً مشخص نیست که همین حمایت یارانه‌ای قرار است چند بار در سال به خانواده‌های طبقه‌ی کارگر پرداخت شود، به جایی نمی‌رسیم و این رویکرد پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که معاش اکثریت مردمِ مزدبگیر با دشواری‌های بسیار توام است، دولت به جای ترمیم فضای اقتصاد که «ترمیم دستمزد» یکی از مهم‌ترین مولفه‌های آن است، به دنبال ارائه بسته حمایتی به گروه‌های مختلفی‌ست که به زعم دولت، «نیازمندان» جامعه را تشکیل می‌دهند. آیا ارائه این بسته‌های حمایتی فقط یک حرکت نمایشی‌ست یا می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را مرتفع سازد؛ آیا دولت با در پیش گرفتن این روند، می‌تواند انتظار رضایت نسبی کارگران و فرودستان را داشته باشد؟

وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) معتقد است؛ بسته‌های حمایتی دولت با مختصات فعلی نمی‌تواند اثرات کاهش ۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی را جبران کند.

کارگران در شرایطی که قدرت خرید دستمزد تا این اندازه تقلیل یافته، بسته حمایتی دولت را «اعانه» و «صدقه» می‌دانند. نگرانی اصلی از «خیریه‌ای‌ شدن» بقاست. شما سیاست ارائه بسته‌های حمایتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به دنبال دو بحران ارزی، ارزش پول ملی حدود ۵۰۰ درصد کاهش یافت

تا سال ۹۴، ۳۷ درصد جامعه زیر خط فقر بودند؛ منظور از خط فقر در گزارشات مرکز آمار، متوسط هزینه‌ی دهک سوم درآمدی‌ جامعه است؛ پس به عبارتی در سال ۹۴، میانگین هزینه‌های ۳۷ درصد جامعه ایران، کمتر از میانگین هزینه دهک سوم بوده‌است؛ منتها در سال‌های ۹۶ و ۹۷، با بحران ارزی دوم مواجه شدیم که این بحران، دومین بحران ارزی دهه ۹۰ محسوب می‌شود؛ بحران ارزی ۹۰-۹۱، ۲۴۶ درصد ارزش پول ملی را کاهش داد که نتیجه‌ی آن، سه تورم بالای متوالی در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ بود که تورم در ۹۲، به حدود ۳۴.۷ درصد رسید؛ مجموع این سه تورم، بالای ۶۰ درصد بود؛ در آذر ۹۶ نیز بحران ارزی دوم به آهستگی شروع شد و اکنون با گذشت چند ماه، نسبت به آذر ۹۶، دلار حدود ۲۰۰ درصد گران شده است. در مجموع، در این دو بحران ارزی، ارزش پول ملی حدود ۵۰۰ درصد کاهش یافته است؛ طبیعتاً تورم که در سال ۹۷ به اقتصاد ما وارد شده، برای یک، دو سال آینده همچنان میهمان اقتصاد ما خواهد بود. میانگین تورم برای سال جاری به ۲۵ درصد خواهد رسید که البته این عدد فقط مربوط به «میانگین تورم» است؛ تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۹۷ به آبان ۹۶، حدود ۳۵ درصد گزارش شده است یا اگر «تورم کالایی» را در برای کالاهای اساسی و مواد غذایی درنظر بگیریم، به عددی بالاتر از ۲۵ درصد می‌رسیم. می‌خواهم بگویم «میانگین نرخ تورم» در پایان سال ۹۷، حول و حوش ۲۵ درصد خواهد بود. البته سال بعد هم تورم در اقتصاد ایران خواهیم داشت و همینطور سال بعد از آن، برای دو تا سه سال این روند ادامه خواهد داشت.

کارفرما زیر بار افزایش نامتعارف دستمزد نمی‌رود

به دلیل بحران ارزی اول، قدرت خرید ایرانی‌ها در سال ۹۵ به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیده بود؛ بحران ارزی دوم که اتفاق افتاد، احتمالاً این شکاف را عمیق‌تر کرده‌است؛ لذا به شرط رشد اقتصادی و بهبود وضعیت در سال‌های آینده، چهار یا پنج سال بعد به قدرت خرید سال ۹۰ خواهیم رسید، البته باز هم تاکید می‌کنم که به شرط «بهبود اوضاع» این اتفاق رخ خواهد داد. می‌خواهم بگویم یک فشار شدید بر دهک‌های پایین درآمدی وارد شده؛ پنج دهک درآمدیِ پایین ما به شدت دچار مشکلات معیشتی هستند و به سختی روزگار می‌گذرانند. سوال اینجاست که دولت برای حل این بحران چه کرده‌است؛ دولت دو راهکار اساسی دارد؛ اول اینکه میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد که کارفرما علی‌الظاهر زیر بار این مساله نمی‌رود؛ دولت که نمی‌تواند یک‌تنه دستمزد کارگران را افزایش دهد؛ مکانیسم سه‌جانبه‌ی تعیین دستمزد باید رعایت شود. حال سوال این است که آیا «کارفرما» زیر بار افزایش دستمزد «غیرمتعارف» خواهد رفت؟ منظور از افزایش غیرمتعارف، افزایش دستمزد به میزان بیش از ۲۰ درصد است؛ من برداشتم این است که در شرایط فعلی، فشار بر بخش کارفرمایی هم زیاد است و به دلیل اتفاقات رخ داده، فروش آنها در سال بعد کاهش خواهد یافت و موجودی انبارهایشان افزایش پیدا می‌کند؛ حتی خیلی از این بنگاه‌ها ممکن است با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند.

البته برخی از بنگاه‌ها با توجه به افزایش قیمت دلار سود برده‌اند؛ چراکه به تبع گرانی ارز، قیمت عرضه کالاها را در بازار افزایش داده‌اند.

فروش بنگاه‌های تولیدی به یک‌سومِ سال ۹۶ خواهد رسید

این درست است؛ قیمت‌ها را بالا برده‌اند ولی باید در نظر گرفت که فروش آنها کاهش خواهد یافت؛ برای مثال شما به عنوان یک کارفرما اگر قیمت کالای تولید شده‌ی خود را ۵۰ درصد یا بیشتر بالا ببرید، با توجه به میزان قدرت خرید مردم جامعه، میزان تقاضا برای خرید کالای شما کاهش پیدا می‌کند؛ خود ما به عنوان «مصرف‌کننده» در همین شرایطیم؛ قبلاً یک سری کالاها را مصرف می‌کردیم که امروز با توجه به افزایش قیمت‌ها، یا میزان مصرف کالاها را کاهش داده‌ایم و یا الگوی مصرف خود را تغییر داده‌ایم؛ به هرحال این «مدیریت مصرف» موجب خواهد شد که فروش بنگاه‌های تولیدی به یک‌سومِ سال ۹۶ برسد. همین عامل موجب «نیمه‌تعطیلی» یا غیرفعال شدن بنگاه‌ها خواهد شد؛ این شرایط در سال آینده به شدت وخیم‌تر می‌شود. «مردم» در سال بعد به هیچ وجه توان خرید نخواهند داشت؛ پس ما نمی‌توانیم به کارفرما بیش از حد فشار بیاوریم کما اینکه کارفرما زیر بار آن هم نخواهد رفت. پس چه باید کرد؟

نیاز به «حمایت‌های یارانه‌ای» با عددهای معنادار و ملموس داریم

برداشت من این است که در چنین شرایطی، بسته‌هایی که دولت در حال توزیع آن است، جای تامل دارد. با پنجاه هزار تومان یا صد هزار تومان یا نهایتاً دویست هزار تومان، می‌خواهند چه اصلاحی در «معیشت مردم» صورت بدهند؟! به اندازه‌ای وضعیت معاش مردم نابسامان شده که صد هزار تومان و دویست هزار تومان، عدد قابل قبولی نیست؛ ما نیاز به «حمایت‌های یارانه‌ای» با عددهای معنادار و ملموس داریم. قدرت خرید نیروی کار کشور به شدت کاهش یافته و با افزایش‌های حداقل ۵۰ درصدی در بخش مسکن، حداقل ۴۰ درصدی در بخش غذا و به همین میزان در سایر بخش‌ها مواجه شده‌ایم. به عبارتی، شاهد افزایش شدید قیمت «کالاهای اساسی» مثل مسکن، خوراک و پوشاک بوده‌ایم؛ با عددهایی که دولت برای حمایت یارانه‌ای در نظر گرفته و با در نظر گرفتن این واقعیت که اصلاً مشخص نیست که همین حمایت یارانه‌ای قرار است چند بار در سال به خانواده‌های طبقه‌ی کارگر پرداخت شود، به جایی نمی‌رسیم؛ این رویکرد، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نخواهد بود.

شما پیش از این از لزوم «حمایت‌های یارانه‌ای» در این شرایط بغرنج معیشتی سخن گفته‌اید؛ به وضوح منظور شما از این نوع حمایت‌ها چیست؛ اگر بسته حمایتی دولت را ناکارآمد می‌دانید، پس چه مدل حمایت یارانه‌ای را مدنظر دارید؟

من، بحثم «کوپن هوشمند» یا «کارت‌های هوشمند» بود که اقلام اساسی زندگی مردم قابل تهیه باشد؛ دقیقاً مدل دهه شصت؛ برای هر خانوار، ده یا پانزده قلم از اقلام اساسی را تعیین کنند و میزان نیاز ماهانه‌ی این اقلام را برآورد نمایند؛ این اقلام را دولت با دلار ۴۲۰۰ وارد کند و با استفاده از این کارت‌های هوشمند توزیع شود.

منظورتان، «بن‌کارت»‌هایی است که به نام اشخاص صادر شود و به وسیله آن بتوان اقلام ضروری و غالباً خوراکی را به قیمت مناسب خریداری کرد؟

در آمریکا هم به ۴۹ میلیون نفر، کوپن غذا می‌دهند

بله؛ همه جای دنیا هم همنیطور است؛ در آمریکا هم که اقتصاد کاملاً نئولیبرال دارد، به ۴۹ میلیون نفر، کوپن غذا می‌دهند؛ آنجا که سرسپرده‌ی دربست اقتصاد آزاد هستند، ۴۹ میلیون نفر، کوپن غذا دارند؛ چراکه تامین معیشت مردم، یک اولویت اساسی‌ست که هیچ دولتی نباید از زیر بار آن طفره برود. تامین معیشت مردم نیاز به یارانه یا کوپن دارد؛ دولت باید خودش واردکننده اقلام اساسی باشد؛ شبکه توزیع را فعال کند؛ شرکت‌های بازرگانی دولتی، مدیریت این کار را برعهده بگیرند؛ تا خانواده‌های کارگری بتوانند به این فروشگاه‌ها مراجعه کنند و به میزان سهم‌شان که دقیق باید محاسبه شود، کالای ارزان دریافت کنند. به عبارتی حداقل کار ممکن در این شرایط بغرنج اقتصادی این است که «سبد معیشتی مردم» به صورت یارانه‌ای تامین شود.

۳۲

پس اصل کلام شما این است که حداقل حمایت یارانه‌ای دولت باید به میزانی باشد که سبد غذایی خانوار کارگری را به صورت ماهانه پوشش دهد؟

یارانه غذایی تنها راهکار نجات از گرسنگی جمعی

منظورم فقط کارگران نیست؛ دولت این وظیفه را در قبال کل مردم کشور دارد؛ الان حدود ۱۵ میلیون نفر در حال فعالیت در بخش خصوصی هستند؛ علاوه براین جمعیت میلیونی، بیکاران، غیررسمی‌کاران و بخش عظیمی از کارمندان دولت هم هستند که به حمایت فوری و اضطراری نیاز دارند؛ منظور کلِ اقشار کم‌درآمد است اما از آنجا که متاسفانه بانک اطلاعاتی دولت، به شدت سهل‌انگار و غیردقیق است، این کار باید برای کل جمعیت کشور انجام شود؛ اگر دولت بانک اطلاعاتی خود را دقیق و به‌روز نگاه می‌داشت و برای این کار در سال‌های گذشته، وقت و انرژی می‌گذاشت، می‌توانست سه یا چهار دهک بالای درآمدی را از پرداخت یارانه‌های حمایتی حذف کند؛ ولی در واقعیت به خاطر «اهمال‌کاری دولت» این فیلترگذاری امکان‌پذیر نیست؛ لذا تاوان این اهمال‌کاری را باید خود دولت بدهد و این کوپن را برای همه مردم بپردازد. من شهروند باید بتوانم مراجعه کنم، کوپن خود را تحویل بدهم و مواد غذایی ارزان دریافت کنم؛ یارانه‌ی این مواد غذایی باید به نسبت تعداد اعضای خانوار تنظیم شود. این کار، حداقلش این است که معیشت حداقلی مردم را تامین می‌کند.

معتقدید تامین یارانه‌ای سبد غذایی تنها راهی‌ست که از گرسنگی طبقات فرودست و سقوط معیشتی جلوگیری می‌کند.

حمایت راهکارهای مشخص دارد

تنها راه همین است ولی این بسته حمایتی دولت با این میزان قلیل و با این سازوکار نامشخص و بدون اثرگذاری است؛ الان اگر با افراد متعلق به طبقات کارگر و فرودست در مورد بسته های حمایتی دولت صحبت کنیم، اکثریت قریب به اتفاق آنها، این تصمیم دولت را ناگوار می‌دانند و از آن ناراضی هستند. دولت حداقل باید ده تا بیست قلم کالای اساسی مردم را با یارانه و از طریق کارت‌های هوشمند تامین کند، در غیر اینصورت، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه به دلخوری و نارضایتی بیشترِ طبقه‌ی کارگر منجر خواهد شد. «حمایت» راهکار‌های مشخص دارد.

ممکن است دولت بگوید منابع درآمدی برای این کار ندارم و نمی‌توانم در این ابعاد وسیع حمایت یارانه‌ای صورت بدهم.

«درآمدهای مالیاتی» توان افزایش حداقل دوبرابری دارد

سه، چهار دهک پردرآمد اصلا مالیات نمی‌دهند

در کشور ما فقط دهک‌های کم‌درآمد مالیات می‌دهند

اتفاقاً دولت منابع درآمدی کافی دارد؛ از کجا؟ در کشور ما، «درآمدهای مالیاتی» می‌تواند حداقل به دو برابر افزایش پیدا کند؛ مالیات را فقط از تولیدکننده و کارمند نگیرند؛ سه، چهار دهک پردرآمد ما اصلا مالیات نمی‌دهند؛ «پایه مالیاتی» برایشان تعریف نشده؛ ما مالیات بر ثروت و یا مالیات بر مجموع درآمد خانوار و یا مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات واردات کالاهای لوکس یا مالیات تصاعدی بر مصرف نداریم؛ حداقل ۵۰ تا ۶۰ پایه مالیاتی جدید برای دهک‌های پردرآمد می‌‌توان تصویب کرد؛ در کشور ما فقط دهک‌های کم‌درآمد مالیات می‌دهند؛ منِ کارمند، هنوز حقوقم به حساب نیامده، از آن مالیات کسر می‌شود؛ تولیدکننده هم با وجود همه مشکلات و دشواری‌ها مالیات می‌دهد ولی آنهایی که «باید» مالیات بدهند، یک ریال هم نمی‌پردازند؛ چراکه برای ثروتمندان اصلاً پایه مالیاتی تعریف نشده؛ سرمایه‌داران و حامیان آنها هیچ زمان اجازه نداده‌اند در این کشور پایه مالیاتی تعریف و تصویب شود؛ دولت می‌تواند از اینها مالیات بگیرد و آن را بین اقشار کم‌درآمد توزیع کند؛ به عبارتی «بازتوزیع ثروت میان کم‌درآمدهای جامعه».

به این ترتیب با تامین منابع مالی یارانه‌ها، عدالت اقتصادی برقرار می‌شود، شکاف طبقاتی کاهش می‌یابد، رضایتمندی مردم بالا می‌رود و حداقل معیشت طبقه کارگر نیز تامین می‌شود. می‌خواهم بگویم ما نیازمند بازتوزیع ثروت هستیم؛ متاسفانه نهادها و ساختارهای ما برای بازتوزیع ثروت تنظیم نشده است. به همین دلیل است که بازتوزیع ثروت در شرایط فعلی، یک «کار انقلابی» محسوب می‌شود؛ بیایند پایه های مالیاتی دقیق تصویب کنند، بعد از ثروتمندان مالیات بگیرند و در بین طبقه کارگر و فرودستان توزیع کنند؛ در نهایت بازهم تاکید می‌کنم که این بسته‌های حمایتی دولت با توجه به کاهش حداقل ۵۰ درصدی قدرت خرید مردم، واقعاً غیرتاثیرگذار است.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.