شنبه 30th مارس 2013 , ساعت: 11:03کد مطلب : 40404 نسخه قابل چاپ
رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد:

موافقت مجلس باکاهش یک میلیون بشکه ای صادارت نفت در بودجه بخاطر تحریم

غلام‌رضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به کاهش وابستگی بودجه ۹۲ به نفت نسبت به سال‌های گذشته گفت: در لایحه بودجه سال گذشته صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده بود اما در لایحه بودجه امسال به صادرات روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاهش یافته است.

وی ادامه داد: به‌طور طبیعی کاهش صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز نسبت به سال گذشته کاهش خوبی بوده و رقم قابل توجهی محسوب می‌شود که باید از این فرصت و تجربه در سال‌‌های بعد نیز به‌نحو احسن استفاده شود. مجلس با کاهش صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در سال جاری موافق است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: البته در این زمینه واقعیات هم خودش را بر ما تحمیل کرده است؛ تحریم نفت و نیز تحریم دست یافتن به ارز ناشی از صادرات آن، ما را وادار کرده که بودجه کشور را از مسیر وابستگی به درآمدهای نفتی خارج کنیم.

مصباحی مقدم تصریح کرد: مجلس هم از این موضوع استقبال می‌کند و آن را فرصت مغتنمی در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت و ارز نفتی تلقی می‌کنیم و معتقدم که ازاین‌جهت یک گام بزرگ و روبه‌جلویی در جهت کاهش وابستگی بودجه‌های سالیانه کشور به نفت و ارز نفتی برداشته شده است.

وی در همین زمینه ادامه داد: به‌طور قطع اگر تحریم‌ها نبود دولت اقدام به کاهش اتکای بودجه به نفت نمی‌کرد به‌طوری که در سال‌های گذشته با افزایش درآمدهای نفتی، شاهد افزایش اتکای بودجه به نفت بودیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: تحریم‌ها فرصت مغتنمی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت محسوب می‌شود.

مصباحی مقدم در پایان به موضوع حمایت از تولید ملی در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: ما قوانینی را در سال جاری به‌عنوان حمایت از تولید تصویب کردیم که دولت هم برای آن در بودجه پیشنهادی اعداد و ارقام و احکامی آورده که امیدواریم مجلس هم بر آن بیفزاید و چیزی را کم نکند.


حوزه :
  1. با اَبَرتورم دست سازِ دولتِ نافرمانیِ مدنی و تعرض به زندگی اقتصادی مردم چه باید کرد؟
    http://iranabadec.blogspot.com/2013/03/blog-post_29.html

    واقعیت های اقتصادی در دورۀ مدیریت مافیایِ فسادِ سیستمی شده و به دنبال کودتای انتخاباتی سال ۸۸، که در حال واقع شدن هستند، بیان کنندۀ قهرِ آشتی ناپذیرِ حاکمان با مردم و جامعۀ مدنی در ایران است. به همان میزان که دامنۀ فعالیت های سالم اقتصادی توسط سیستم دولتیِ – دولتِ نافرمانی مدنی نهم و دهم – محدود تر شده است. بردامنۀ فعالیت های مافیایی، دزدی و فساد در کسب ثروت های اجتماعی توسط باندهای مافیایی اضافه شده است.
    در بهار ۹۲ و به استنادِ واقعیت های سخت اقتصادی که ناشی از دزدی و چپاول ثروت های ملی در ۸ سال اخیر همراه با فقرِ مدیریتِ صحیح نزد حاکمان بوده، و توسط تحریم های مالی بین المللی علیه سیاست های مافیای حاکم، تشدید نیز شده اند، فرارسیدن اَبَرتورمی ویرانگر ناگزیر شده است.
    حال که آوارِ تخریب های اقتصادی باندهای مافیاییِ فساد بر سر مردم ایران در حال فرود آمدن است؛
    – بانک های دولتی توسط دولت به ورطۀ ورشکستگی کشانده شده اند؛
    – بانک های به اصطلاح خصوصی توسط باندهای مافیایی تملکِ خصوصی شده اند و حفظ ارزش پول مردم آخرین موضوع مطرح برای مدیریت های دست و پا شکستۀ آنهاست؛
    – سپاه و قرارگاه خاتم الاتبیا در زیر تعهدات مالی که برایشان ایجاد شده بطور کامل در گِل گیر کرده اند؛
    – و دولتِ نافرمانی مدنی در حال حاضر ادارۀ امور روزمره حکومتی را با چاپ اسکناس های بدون پشتوانه – بخوان دریافت مالیات غیر مستقیم از حقوق بگیران ثابت و کارگزان و زحمتکشان – به انجام می رساند؛
    جامعۀ مدنی باید بتواند با هوشمندی از زهرِ اقدامات اقتصادی دولتِ نافرمانی مدنی علیه خود بکاهد و حتی با مدیریت ته مانده های ثروتِ ملی که در اختیار دارد، روندِ اعمال حاکمیت بر جامعه را توسعه دهد.
    ممکن است سئوال بشود، چگونه؟
    تنها جواب منطقی و قابل اعتماد همان رفتاری بود که جامعۀ مدنی نوروز ۹۲ را با آن شروع کرده است. یعنی اینکه:
    – باید واقع گرا بود،(این واقع گرایی را در مقابله با خرابی های زلزله در آذربایجان شرقی، مقابله با بحران خشک شدن دریاچۀ ارومیه و تامین داروهای خاص برای بیماران خاص در یکسال گذشته نیز آزموده ایم) و آن اینکه سیستم مافیای حاکم، قصد و برنامه ای برای حل مشکلات مردم ندارد و برنامه های اعلامی فقط برای سرِکار گذاشتن مردم و فعالین اجتماعی است.
    – باید دولت را وادار کرد به تعهدات مالی خود بخصوص در مورد “یارانه ها” و جبران تورم بر روی “حقوقِ” حقوق بگیران ثابت و “حداقل حقوق” کارگران عمل نماید.
    – با صرفه جویی حداکثری در مصرف و حمایت از اقشار ضعیف در پیرامون خود، راههای چپاول شهروندان توسط دولت را بست.
    – با دست یازیدن به مبادلات تهاتری و عدم نگهداری ریال، فشار ناشی از کاهش ارزش پول ملی را به دولتی که مسبب این اوضاع بوده منتقل کرد.
    با شعارها و جادو جنبل حاکمان بر این موج تورم نمی توان غلبه کرد. ولی تجارب ۳۴ سال اخیر در اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که دولت تمامی سعی خود را خواهد کرد که فشار فروپاشی اقتصادیِ “اقتصاد دولتی” را با برداشت از جیب مردم و پائین آوردن سطح زندگی شهروندان از سربگذراند و بهترین دفاع جامعۀ مدنی در این شرایط خارج شدن از زیر بارِ آوارِ کاهش ارزش پول ملی است که اکثریت شهروندان ایرانی راه آن را بلد هستند و می توان آنرا به دیگر شهروندان نیز در شبکه های اجتماعی موجود، آموخت.

  2. شیرازی

    دست پیش میگیرند که پس نیافتند . عین همان خالی بندی وزیر نفت است که میگفت ما قبل از تحریم نفت را قطع میکنیم .آی بی آبروها بس است دیگر خجالت بکشید

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.