پنج شنبه ۵ام بهمن ۱۳۹۱ , ساعت: ۰۱:۱۱کد مطلب : 35189 نسخه قابل چاپ
شکایت مایوسانه زندانیان به نمایندگان مجلس

مشروح اظهارات مدنی،میردامادی و مومنی در دیدار با نمایندگان مجلس

محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی،عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و سعید مدنی فعال ملی – مذهبی، سه زندانی سیاسی که در بند ۳۵۰ زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذرانند روز دوشنبه در دیدار با هیئت چهار نفره از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به شرح جزئیاتی از آنچه در این سه سال بر فعالان سیاسی محبوس در زندان گذشته است، پرداختند.

پس از آنکه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بند ۳۵۰ زندان اوین بازدید کردند، رسانه های وابسته به دولت با انتشار گزارش هایی به نقل از این نمایندگان، از مناسب بودن وضعیت زندان اوین خبر داده بودند.

بر اساس گزارش سایت کلمه، نمایندگان در طول این گفت و گوی که از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه آغاز شد، فقط به یادداشت برداری از سخنان زندانیان سیاسی مشغول بوده و اظهار نظر خاصی نداشته اند.

زندانیان محبوس در زندان اوین نیز در این دیدار از دوران بازجویی های ابتدایی و دوران سپری کردن احکام شان برای هیات نمایندگی مجلس سخن گفتند. آنان با طرح برخی از مسایل و مشکلات خود ، به تشریح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده است، پرداختند.

بازدید هیئت چهار نفره از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در زمانی انجام شد که روز ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ با خانواده هایشان است. آنان پس از آنکه وارد این بند شدند، در یکی از اتاق ها که از سوی هیئت بازرسی، برای استقرار انتخاب شده بود، با زندانیان مواجه شده و با آنان به گفت و گو پرداختند.

محسن میردامادی، دبیر کل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم که از ۲۳ خرداد ۸۸ تاکنون در بندهای مختلف زندان اوین از جمله بند ۲ الف تحت نظارت سپاه و بندهای ۷ و ۳۵۰ تخت نظارت سازمان زندان ها در حبس بوده و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده است، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.

میردامادی در ابتدای سخنان خود با ابراز تعجب از بی تفاوتی و انفعال نمایندگان مجلس به عملکرد مجلس ششم اشاره کرد و گفت: “در آن زمان که من مسئول کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی بودم، هرگاه دستگیری هایی از دانشجویان و سیاسیون و امثال آنها اتفاق می افتاد، بلافاصله مجلس وارد می شد و کاملا در سیر کارها موثر بود.”

به گفته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در آن زمان، آقای صفایی فراهانی و آقای ابوترابی فرد مسئول این موارد بودند و پیگیری های آنها در خیلی از موارد منجر به آزادی افراد دستگیر شده و جلوگیری از کارهای برخی از مسئولان قضایی می شد.

میردامادی با اشاره به اینکه اصل برخورد با زندانیان سیاسی و دستگیری آنان کاملا سیاسی بوده است و نه حقوقی، گفت: “مسائل زندانیان سیاسی را در دو بخش “دوران بازداشت تا زمان محاکمه” و “دوره پس از صدور حکم” می توان ارزیابی کرد.”

وی در ادامه گفت: “در مسائل قضایی نوعا زندانیان سیاسی از حقوق قانونی متهمان بی بهره بوده اند و ما شاهد احکام غیرقانونی بوده ایم.”

این نماینده سابق مجلس افزود: “ما در اینجا افراد بسیاری داریم که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی بوده اند، افرادی هستند که وکیل نداشته اند و یا وکلای آنها نتوانسته اند وظایف قانونی خود را انجام دهند. در بسیاری موارد زندانیان مدت طولانی بدون وجه قانونی در شرایط سخت سلول انفرادی به سر برده اند که همین دوستان حاضر از جمله این موارد بوده اند.”

دبیر کل جبهه مشارکت گفت: “دادگاه هایی که تشکیل شد، فاقد معیارهای قانونی بود. در جریان این دادگاه ها مثلا شاهد بودیم که اسامی افراد منتشر شد و اتهاماتی که نه آن زمان ثابت شده بود و نه بعد ها ثابت شد، به آنها نسبت داده شد. کاری که امروز مقامات می گویند نباید انجام شود و در همین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اسامی متهمان و تصاویر آنها از رسانه ها پخش نشد. گرچه این کار قانونی است اما در خصوص زندانیان سیاسی خلاف این ادعا عمل شد.”

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به فضای حاکم بر جلسه های دادگاه زندانیان سیاسی گفت: “شرایط این دادگاه ها به گونه ای است که قضات از اصل بی طرفی به دورند و از موضع بی طرفی میان دادستان و متهم داوری نمی کنند و خود قضات، یک طرف دعوا هستند.”

میردامادی افزود: “این قاضی ها کاملا گوش به فرمان بازجویان و عوامل اطلاعاتی هستند. در مواردی بازجوها از روز اول بازداشت به متهمان می گویند که قرار است حکم چه مقدار باشد و در نهایت هم همان میزان حکم از سوی قضات صادر می شود.”

وی در ادامه با ذکر نمونه هایی دراین خصوص گفت: “پس از دوره بازجویی ها، بازجویان خود ما که از سپاه بودند در پاسخ به سخن ما که می گفتیم، حکم را شما تعیین می کنید و نه قضات، این مسئله را تایید می کردند.”

این زندانی سیاسی همچنین با اشاره به نفوذ نهادهای امنیتی و برخی قضات تحت امر در امور سازمان زندان ها در خصوص وضعیت زندانیان پس از صدور احکام، گفت: “بطور نمونه در مسئله اخیری که برای جناب قدیانی پیش آمد شاهد بودیم که قاضی صلواتی دستور انتقال غیرقانونی ایشان را صادر کرد و آقای قدیانی را به زندان قزل حصار که هیچ زندانی سیاسی در آن نیست و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم است منتقل کرده اند و با توجه به کهولت سن و بیماری شدید ایشان نگرانی جدی در مورد جان ایشان وجود دارد.”

میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امروز زندانیان سیاسی که در حال تحمل حبس خود هستند و مسائل آنها در ارتباط با سازمان زندان ها است، گفت: “در اینجا طبق قانون حقوق و تکالیف متقابلی برای زندانیان و مدیریت زندان شناخته شده است. اما همانگونه که در بازدید خود مشاهده کردید حقوق زندانیان عادی در بندهای دیگر برای زندانیان سیاسی وجود ندارد که از جمله می توان به قطع تلفن بند ۳۵۰ از دو سال و نیم قبل تا کنون و همچنین عدم وجود ملاقات حضوری و مرخصی برای اکثر زندانیان سیاسی اشاره کرد. حقوقی که برای همه ی زندانیان در بندهای دیگر وجود دارد. بطور نمونه در این بند مرخصی زندانیان به ندرت و با فواصل زمانی بسیار است که هیچ نظمی هم ندارد. حتی برخی از آنها مانند آقایان مومنی و بهاور قریب به سه سال است از مرخصی محروم بوده اند که در خصوص این تبعیض های آشکار، مقامات زندان اظهار می دارند که این موارد در حوزه اختیارات ما نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود.”

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین به تهیه و تدوین لایحه جرم سیاسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این خصوص گفت: “مجرم سیاسی به فرض آنکه مرتکب جرمی شده باشد دارای انگیزه شرافتمندانه است و به این دلیل در همه جای دنیا حقوق ویژه ای فراتر از سایر زندانیان برخوردار است در حالی که در کشور ما به زندانیان سیاسی به مراتب کمتر از یک زندانی عادی است.”

میردامادی در پایان صحبت خود به جان باختن هدی صابر اشاره کرد و گفت: “مرگ مرحوم هدی صابر به دلیل کوتاهی مسئولان امر و عدم رسیدگی به موقع به بیماری و سکته قلبی وی اتفاق افتاد.”

پس از آنکه محسن میردامادی نظرات خود را بیان کرد، عبدالله مومنی، سخنگوی در بند سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) که از سی ام خرداد ۱۳۸۸ در زندان اوین محبوس بوده و از سوی قاضی صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است، با ابراز خشنودی از اینکه برای اولین بار پس از گذشت سه و نیم سال، مقاماتی به صورت علنی از سوی نظام به بازدید از وضع زندانیان سیاسی می پردازند، گفت که امیدی نسبت به ثمربخشی این نوع بازدید ها ندارد اما این فرصت را برای بیان بخشی از رفتارهای غیرقانونی که نسبت به زندانیان سیاسی صورت گرفته مناسب دانست .

این زندانی سیاسی جنبش سبز ایران با بیان اینکه بخش هایی از شکنجه ها و فشارهایی که در موقع بازداشت موقت متحمل شده است را در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری بیان کرده است، گفت: “متاسفانه بیان این مطالب نه تنها موجب پیگرد خاطیان نشد بلکه تنها اثر آن برای شخص خودم محرومیت های بیشتر بوده است.”

عبدالله مومنی با بیان اینکه تنها جرمش شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و حمایت از مهدی کروبی بوده است، گفت: “حکم بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات توسط دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ صادر شده بود که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اجرا شد.”

مومنی در پاسخ به اظهار شگفتی و بی اطلاعی دواتگری، یکی از اعضا هیئت بازرسی مجلس نهم نسبت به این موضوع گفت: “اساسا صدور حکم بازداشت به صورت کلی و قید اسامی کسانی که بایستی دستگیر شوند در لیست پیوست حکم، نقض آشکار قانون آئین دادرسی کیفری است. حال آنکه همه ما می دانیم که صدور چنین حکمی سه روز قبل از برگزاری انتخابات چه معنای سیاسی دارد و حکم در پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله آقایان تاج زاده، میردامادی، بهزاد نبوی و احمد زیدآبادی موجود است.

سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم در ادامه به فهرستی از موارد نقض قوانین و حقوق متهمان در دوره بازداشت موقت پرداخت و از جمله مواردی همچون بازجویی جانبدارانه بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نگهداری طولانی مدت در بازداشتگاه و سلول های انفرادی، شکنجه های جسمی، اعمال فشار روحی و تهدید به آزار جنسی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، عدم ارائه حکم بازداشت و یا صدور احکام بازداشت کلی، مبهم یا دسته جمعی، بازرسی غیر قانونی از محل کار و منزل متهمان و تخریب اموال آنها، اجبار به استفاده از چشم بند در بندهای ۲۰۹ و ۲- الف بر خلاف قانون، فریب متهمان توسط بازجویان و طرح سوالات کلی و مبهم و تفتیش عقیده بر خلاف قانون اساسی، عدم دسترسی به هواخوری و تماس با خانواده و یا وکیل و بازجویی رو به دیوار اشاره کرد.

مومنی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی را دوره طولانی بازداشت موقت و یا فاصله بسیار زیاد رسیدگی در محاکم بدوی و تجدید نظر دانست و گفت: “به طور نمونه دارویش گنابادی که خود عمدتا وکیل دادگستری هستند و اکنون بدون ارائه هر گونه دلیلی به انفرادی منتقل شده اند، قریب به ۱۷ ماه بدون محاکمه محبوس هستند، در حالی که این مدت از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون بیشتر است که این خلاف قانون آشکار است و متاسفانه اخیرا قاضی صلواتی شخصا در مسئله درمان این زندانیان دخالت کرده و مانع از طی مراحل درمانی آنها می شود.”

این زندانی سیاسی دخالت نیروهای امنیتی در امور زندان را یکی از مشکلات جدی زندانیان سیاسی دانست و گفت: “اخیرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار به زندانیان پرداخته و در آخرین نمونه، ضمن صدور چند حکم جدید برای جناب آقای قدیانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ما سوابق پیش از انقلاب وی را می دانیم و ایشان را مردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسیم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعید ایشان داده است.

مومنی ضمن تشریح شرایط دادگاه های برگزار شده و انتساب اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور را به فعالان سیاسی وعلمی که به صورت علنی فعالیت می کنند، آن را نامتناسب و نوعی سوء استفاده از قانون دانست و در ادامه به صدور احکام جدید و تکراری پرداخت و گفت: “در این مورد می توان به پرونده آقای دکتر علیرضا رجایی اشاره کرد که به دلیل عضویت در مجموعه ملی- مذهبی دوبار محکوم شده است.

مومنی در ادامه با بیان اینکه ابتدایی ترین حق یک زندانی این است که از مفاد پرونده و حکم محکومیت خود مطلع باشد، گفت: “متاسفانه دادگاه های انقلاب حتی از ارائه احکام خود به زندانیان و وکلای آنها خودداری می کنند و ما در حالی سال ها در زندان حبس بوده ایم که حتی حکم محکومیت خود را در دست نداشته ایم. وی افزود در چنین شرایطی وقتی متهم و وکیلش حق مطالعه و دسترسی به پرونده را ندارد چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟”

سعید مدنی، پژوهشگر مسایل اجتماعی، جرم شناس و از فعالان ملی- مذهبی که از دی ماه سال ۹۰ در بازداشت بوده و بیش از ۱۱ ماه در بازداشتگاه نگهداری و تحت بازجویی قرار گرفته است نیز در سخنانی به سیاست های نادرست کنونی و وضعیت نامطلوب شرایط زندان اشاره کرد.

این فعال سیاسی زندانی گفت: “در حالی که جمعیت کشور نیم درصد جمعیت دنیا را شامل می شود اما جمعیت زندانیان ایران ۲ درصد جمعیت زندانیان دنیا است و ایران در میان ۱۵۴ کشور دنیا از نظر تعداد زندانی در رده هفدهم قرار دارد.

او در ادامه تایید کرد که این سیاست های غلط به تراکم بالای زندانیان در زندان های کشور از جمله زندان اوین منجر شده است به نحوی که با توجه به متوسط تعداد زندانی در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در جهان برابر ۱۴۸ زندانی است در ایران این نسبت معادل ۲۲۶ نفر است و از این نظر ایران در بین ۱۵۴ کشور دنیا در رتبه ۳۳ قرار دارد.

مدنی با بیان اینکه ظرفیت نسبی زندان های کشور بسیار کمتر از تعداد زندانی موجود آن است، گفت: “با وجود آنکه در سطح جهانی متوسط نسبت تعداد زندانی برابر ۱۲۸ نفر است، در ایران بسیار بالاتر و برابر ۲۴۳ است که از بسیاری کشور های همسایه از جمله ترکیه، روسیه، پاکستان، هند و آذربایجان بالاتراست.

مدنی درادامه گفت: “با توجه به چنین شاخص های نگران کننده ای، بدیهی است که خدمات مسوولان زندان از کیفیت نازل و بسیار پایینی برخوردار است که از آن جمله می توان در زندان ۳۰۵ به کیفیت نامطلوب غذای زندان، وضع نامناسب بهداشت و نظافت زندان فضای محدود و تراکم بالای زندانیان، عدم امکان بهره مندی زندانیان سیاسی از امکانات رفاهی آموزشی، فرهنگی و ورزشی زندان اوین، محدودیت ملاقات ها و قطع تلفن، اجبار بخش قابل توجهی از زندانیان به پوشیدن لباس فرم، محدودیت در دسترسی به وکیل و وسایل ارتباط جمعی مطبوعات و کتب پرداخت.”

هیات بازدید کننده از بند ۳۵۰ زندان اوین ساعت ۱۲ روز دوشنبه پس از آنکه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و امنیتی به طرح مسایل و مشکلات خود، به خصوص شکنجه هایی که بر آنها اعمال شده است، پرداختند، بند ۳۰۵ زندان اوین را ترک گفتند.

پس از پایان بازدید هیئت چهار نفره از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از زندان اوین، برخی رسانه های وابسته به حکومت با انتشار گزارش هایی، مطالبی را به نقل از محسن میردامادی و علیرضا بهشتی شیرازی، دو زندانی محبوس در این زندان بیان کردند که با مطالبی که در این گزارش آمده، متفاوت است.

همچنین پس از آنکه صفر نعیمی رز، یکی ازنمایندگان بازدید کننده از زندان اوین گفت که از نظر او غذای زندان اوین از غذایی که در خانه اش می‌خورد، بهتر است، سایت کلمه گزارش داد که مسئولان زندان اوین در روز بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه غذایی هفتگی خود را تغییر داده و ناهار این روز را با کیفیتی خوب و متفاوت تهیه کرده بودند، به گونه ای که در چند سال اخیر که زندانیان سیاسی در این زندان بوده اند، هیچ گاه چنین غذایی برای زندانیان تهیه نشده بود.

صفر نعیمی رز، محمدرضا محسنی ثانی، حجت‌الله خدایی سوری و مهدی دواتگری، چهار نماینده عضو هیات بازدید کننده به همراه سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران، رشیدی رئیس زندان اوین و نیز دو تن از دادیاران و معاونان دادستان تهران در جریان بازدید از بندهای مختلف زندان اوین از جمله بندهای سیاسی و امنیتی این زندان، با زندانیان سیاسی و امنیتی گفت و گو کردند.


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.