ملی مذهبی _ حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، از رهبران جنبش اعتراضی «سبز»، می‌گوید مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه، ۲۶ اسفند، به پدرش خبر دادند که حبس خانگی او پایان یافته است.گزارش شده که احتمالاً حصر میرحسین موسوی، دیگر رهبر جنبش سبز، نیز «طی چند ماه آینده» رفع خواهد شد.
حسین کروبی روز دوشنبه ۲۷ اسفند به وب‌سایت خبری «جماران» گفت که پدرش «طبق دستور رئیس قوه قضائیه» رفع حصر می‌شود.
او به نقل از نیروهای امنیتی حکومتی گفت: «به لحاظ مسائل امنیتی و حفاظتی تا ۲۰ فروردین مأموران در محل اقامت شما حضور دارند و در آن زمان از منزل خارج خواهند شد».
حسین کروبی، پسر مهدی کروبی روز دوشنبه ۲۷ اسفند به خبرگزاری ایسنا گفت: «از امروز و مطابق دستور رئیس قوه قضائیه حصر پدرم برداشته می‌شود». به گفته او، “به دلیل مسائل امنیتی” مأموران تا ۲۰ فروردین در محل اقامت مهدی کروبی می‌مانند و پس از آن از منزل خارج می‌شوند. او همچنین گفت که پس از این تاریخ “هیچ محدودیتی برای بعد از رفع حصر” به مهدی کروبی ابلاغ نشده است.
پایگاه خبری جماران به نقل از حسین کروبی نوشت: «پدرم به نیروهای امنیتی گفتند، همانطور که قبلا هم‌اعلام کرده بودم، من و آقای موسوی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ بیش از ۱۴ سال در حصر قرار گرفتیم و اکنون هم باید به اتفاق یکدیگر رفع حصر شویم».
به گزارش جماران، مهدی کروبی نیز خود به مأموران امنیتی گفته است: «من و آقای موسوی به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات سال ۸۸ بیش از ۱۴ سال در حصر قرار گرفتیم و اکنون هم باید به اتفاق یکدیگر رفع حصر شویم، اما اکنون که شما تصمیم گرفتید حصر را پایان دهید، من نمی‌توانم مانع خروج شما از منزل شوم؛ ولی توصیه می‌کنم هر چه زودتر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد را پایان دهید.»
طبق این گزارش، مأموران امنیتی پاسخ داده‌اند: «همین پروسه‌ای که درباره شما انجام شد، در مورد آقای موسوی نیز طی چند ماه آینده انجام خواهد شد و ایشان هم رفع حصر خواهد شد.»
به گفته حسین کروبی، رئیس قوه قضاییه برای آزادی مهدی کروبی «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» جمهوری اسلامی را گرفته است.
نرگس موسوی، فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، اوایل آبان امسال در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پنج هزار روز از آغاز حصر پدر و مادرش و مهدی کروبی گذشته، اما پنج ساعت از آن هم «بی‌عدالتی محض و بی‌قانونی» و تحمل آن «سخت و سنگین» است.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، که «رهبران جنبش سبز» نام گرفتند، پیروزی محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات را نتیجهٔ تقلب در شمارش آرا و مداخلهٔ نهادهای امنیتی و نظامی اعلام کردند.
در پی این موضع‌گیری بود که حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ آغاز شد و آنها همچنان بدون محاکمه و برگزاری هیچ گونه دادگاهی در زندان خانگی به‌سر می‌برند.
یک ماه پیش، روایتی از زبان زهرا رهنورد، از نحوۀ بازداشت او و همسرش میرحسین موسوی و حملۀ شبانۀ مأموران امنیتی به منزل آنها در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ منتشر شد.
“گامی کوچک و دیرهنگام”
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز پس از اعتراضات میلیونی سال ۱۳۸۸ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال با حصر خانگی روبرو شدند. اکنون مهدی کروبی پس از ۱۵ سال رفع حصر می‌شود.
بسیاری از فعالان سیاسی ایران از رفع حصر او استقبال کرده‌اند و خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد نیز شده‌اند. برخی نیز این اقدام را “گامی کوچک” و “دیرهنگام” توصیف کرده‌اند.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار با اشاره به “اوضاع آشفته منطقه و تنگی بی‌سابقه وضعیت معیشت مردم” خبر رفع حصر مهدی کروبی را اتفاقی “مبارک و خوشایند” دانسته است.
او ابراز امیدواری کرده که با رفع حصر دو رهبر دیگر جنبش سبز و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی “دایره رهایی” ایران “از پدیده شوم حصر و زندان سیاسی تکمیل و راه تازه‌ای پیش روی ایران گشوده شود”.
منتقدان می‌پرسند، چرا آنها سال‌ها بدون حکم قضایی در حبس خانگی به سر برده و هیچ‌گاه فرصت دفاع از خود در دادگاه را پیدا نکرده‌اند؟
تابستان امسال حسین کروبی گفته بود که “پیغامی” از طرف مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به او ارسال و گفته شده که آنها “به دنبال رفع حصر” کروبی هستند و در این زمینه “موافقت‌هایی شده است.”
در سال جاری (۱۴۰۳) در آستانه پانزدهمین سال حصر خانگی رهبران اعتراضات ۸۸ فراخوان بزرگی برای تجمع در روز ۲۵ بهمن در مقابل دانشگاه تهران با خواست رفع حصر این سه نفر داده شد. بسیاری از کنشگران سیاسی و مدنی با راه‌اندازی “پویش تقاضای رفع حصر”، از این فراخوان حمایت کردند. در تجمعی که برگزار شد صدها تن بازداشت شدند که بسیاری از آنها مجددا آزاد شدند.
حصر خانگی این سه که بدون حکم قضایی و خارج از چارچوب‌های قانونی اعمال شده، در تمامی این سال‌ها یکی از چالش‌‌های مهم سیاسی و حقوق بشری در ایران بوده است.
