نامه زهرا رهنورد در مورد وفاق ملی و لزوم احقاق حقوق زنان

رهنورد: وفاق ملی با لغو قانون من‌درآوردی حجاب باورکردنی است

ملی مذهبی _ بسیاری از منتقدان در جریان معرفی کابینه دولت چهاردهم، ادعای تشکیل دولت “وفاق ملی” مسعود پزشکیان را زیر سئوال برده بودند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به دولت “وفاق ملی” زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که همراه با همسرش، میرحسین موسوی ۱۴ سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، با انتقاد از دولت جدید، در پیامی اعلام کرد: «کابینه وفاق ملی در صورتی باور کردنی و جدی‌ است که با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان ترسیم کند.»

رهنورد در پیامی که در روز پنجشنبه ۸ شهریور منتشر کرده است، از این “اقدامات بنیادین” اینچنین یاد کرده است: «آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه ده‌ها زن زندانی سرافراز، لغو قانون من‌درآوردی حجاب اجباری و دم و دستگاه بدنام آن در سراسر کشور، تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی، اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی و سایر قانون‌ها از جمله قوانین مربوط به خانواده که پس از انقلاب حذف یا نادیده گرفته شده‌اند.»

«زهرا رهنورد»، از رهبران محصور جنبش سبز، در نامه‌ای در مورد الزامات «وفاق ملی» که اخیرا توسط مسعود پزشکیان طرح شده، نوشت: «وفاق ملی قبل از هر چیز مستلزم شناسایی حقوق برابر همه شهروندان و مشارکت موثر آنان در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.»

در این نامه که هشتم شهریور در سایت کلمه منتشر شده، خانم رهنورد نوشته: «حاکمیت در ایران پس از سالها که از کسب قدرتش می‌گذرد، هنوز نپذیرفته است که پیروزی بدون احقاق حق زنان ‌و رفع شکاف‌های جنسیتی، و‌ بدون رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد و احقاق حقوق از دست رفته زنان، فاقد معنای پیروزی‌ست.»

همسر میرحسین موسوی با انتقاد از ادامه سرکوب زنان نوشته: «من از آغاز انقلاب تا امروز که حدود ۱۵ سال است در کام “حصر” فرو رفته‌ام، در حد توان بر سر حقوق زنان با حاکمیت مجادله داشته‌ام، اما اینک با تشکیل “کابینه وفاق ملی” باید یادآور شوم که سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی و عدالت و انتخاب در سرنوشت و زندگی خصوصی و‌ مشارکت سیاسی و اجتماعی، همچنان به جای خود باقی است.»

زهرا رهنورد نوشته که «اگرچه اینک قدم‌های مثبتی نیز مشاهده می‌شود، حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و در ادامه آن پس از جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ و کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان، یورشی مغول‌وار را بر ساحت و منزلت زن وارد کرده است و به بهانه حجاب اجباری که در حقیقت، نماد خودکامگی حاکمیت است تا آن حد پیش رفته که با کور کردن و نقص عضو و پیکر یک مادر بی‌گناه، سرکوب زنان را چهره دیگری بخشیده است.»

این رهبر محصور جنبش سبر نوشته «در این حال “کابینه وفاق ملیِ” عنوان‌شده، در صورتی باور کردنی و جدی‌ست که با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان ترسیم کند». خانم رهنورد از جمله این اقدامات، به «آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه دهها زن زندانی سرافراز»، «لغو قانون من‌درآوردی حجاب اجباری»، «تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی، اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی» اشاره کرده است.

متن کامل نامه زهرا رهنورد را در ادامه بخوانید

به نام خداوند مهربانی‌ها

حاکمیت در ایران پس از سالها که از کسب قدرتش می‌گذرد، هنوز نپذیرفته است که پیروزی بدون احقاق حق زنان ‌و رفع شکاف‌های جنسیتی، و‌ بدون رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد و احقاق حقوق از دست رفته زنان، فاقد معنای پیروزی‌ست.

در تمام این ایام، شکاف بین حاکمیت و‌ زنان روزبه‌روز بیشتر شده، و مطالبات و خواست‌های برابری‌طلبانه زنان، به‌دلیل فضیلت آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه آن، دربرگیرنده سایر مطالبات مردم و اقشار و گروههای مختلف روزنامه‌نگاران، کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر سازندگان فرهنگ و تمدن دولت-ملت‌ها نیز هست.

من از آغاز انقلاب تا امروز که حدود ۱۵ سال است در کام “حصر” فرو رفته‌ام، در حد توان بر سر حقوق زنان با حاکمیت مجادله داشته‌ام، اما اینک با تشکیل “کابینه وفاق ملی” باید یادآور شوم که سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی و عدالت و انتخاب در سرنوشت و زندگی خصوصی و‌ مشارکت سیاسی و اجتماعی، همچنان به جای خود باقی است.

اگرچه اینک قدم‌های مثبتی نیز مشاهده می‌شود، حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و در ادامه آن پس از جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ و کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان، یورشی مغول‌وار را بر ساحت و منزلت زن وارد کرده است و به بهانه حجاب اجباری که در حقیقت، نماد خودکامگی حاکمیت است تا آن حد پیش رفته که با کور کردن و نقص عضو و پیکر یک مادر بی‌گناه، سرکوب زنان را چهره دیگری بخشیده است.

وفاق ملی قبل از هر چیز مستلزم شناسایی حقوق برابر همه شهروندان و مشارکت موثر آنان در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، به‌ویژه همه اقشار و جریاناتی که حقوق آنها ناعادلانه نقض و از صحنه سیاسی و اداره کشور حذف شده‌اند. در این حال “کابینه وفاق ملیِ” عنوان‌شده، در صورتی باور کردنی و جدی‌ست که با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان ترسیم کند، از قبیل آزادی زندانیان سیاسی به‌ویژه دهها زن زندانی سرافراز، لغو قانون من‌درآوردی حجاب اجباری و دم و دستگاه بدنام آن در سراسر کشور، تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی، اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی و سایر قانون‌ها از جمله قوانین مربوط به خانواده، که پس از انقلاب حذف یا نادیده گرفته شده‌اند و کنش‌گران حقوق زن از جمله خانم‌ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار، برای اصلاح آن تلاش زیادی کرده‌اند.

بدین ترتیب شاید یکبار برای همیشه زنان ایران نفس راحت‌تری بکشند و بدون سرکوب و هراس در سرنوشت ملت و زندگی شخصی خود ایفای نقش نمایند.

زهرا رهنورد

۸ شهریور ۱۴۰۳

زهرا رهنورد ۱۴ سال است که در حصر خانگی به سر می‌برد

پیش‌تر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز از کابینه “وفاق ملی” انتقاد کرده و گفته بود، معنای وفاق ملی این بود که هم زنان، هم اهل سنت و هم شایستگان و انسان‌های توانمند در کابینه حضور داشته باشند.

رهنورد البته در پیام خود اعلام کرده است، “قدم‌های مثبتی هم مشاهده شده است” اما تصریح کرده که حکومت پس از جنبش سبز و اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، “کشتن، قتل و اعدام زنان، جوانان، یورشی مغول‌وار را بر ساحت و منزلت زن وارد کرده است”.

به اعتقاد او، حکومت به بهانه حجاب اجباری که در حقیقت، نماد خودکامگی حاکمیت است تا آن حد پیش رفته که با کور کردن و نقص عضو، به سرکوب زنان چهره دیگری بخشیده است.

او تاکید کرده که پس از انجام اقداماتی که پیشنهاد کرده است، “شاید یک بار برای همیشه زنان ایران نفس راحت‌تری بکشند و بدون سرکوب و هراس در سرنوشت ملت و زندگی شخصی خود ایفای نقش کنند.”

این فعال سیاسی همچنین در پیام خود با نام بردن از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مهرانگیز کار، حقوقدان نوشته است: «این کنشگران حقوق زنان برای اصلاح قوانین ضد زن در ایران تلاش بسیاری کرده‌اند.»

زهرا رهنورد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده بود و پیش از آن هم با انتشار پیام‌های متعدد نسبت به عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اجباری انتقادات تندی مطرح کرده بود.

رهنورد پیش‌تر در واکنش به اجرای خشونت‌بار “طرح نور”  حجاب مورد نظر حکومت را “دستور دیکتاتوری” توصیف کرده بود که حکومت “به خاطر چند متر روسری” انجام می‌دهد.

مطالب مرتبط

این تصمیم جمعی از روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد

 بر اساس قراردادی که بیمه تأمین اجتماعی و داروخانه‌های با هم دارند، شرط پرداخت مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، تأمین اعتبار بیمه تأمین اجتماعی است.

اشتباهات صورت‌گرفته در دادگاه بدوی، در رأی دیوان عالی نیز تکرار شد

سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از نهادهای جهانی خواستند در راستای نجات جان پخشان عزیزی اقدام کنند. این امدادگر کُرد در آستانه اجرای حکم اعدام است و دیوان عالی جمهوری اسلامی بازبینی پرونده او را رد کرده است.

دستکم سه گزارش درباره تعرض و تجاوز در خودرو اورژانس های کشور منتشر شد

در اولین پرونده ماجرای تعرض مامور اورژانس به یک زن در سال ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد، سپس خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داد که در فروردین امسال هم اتفاق مشابهی افتاده است

مطالب پربازدید

مقاله