ملی مذهبی _ برای این که حساب و کتاب بودجه سال آینده درست از آب دربیاید، میانگین قیمت هر بشکه نفت باید ۵۷.۵ یورو (۶۰.۴۷ دلار) باشد، همچنین باید ایران بتواند به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کند.
به گزارش یورونیوز، سهم دولت از این میزان صادرات نفت، روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه خواهد بود و با این پیش فرضها، دولت رقمی معادل ۵۳۹ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی برای خود در نظر گرفته است. البته کل منابع ریالی پیشبینی شده از محل درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان است.
بودجه و تحریمهای آمریکا
اینکه تا چه اندازه این اعداد دستیافتنی خواهند بود به متغیرهای پرشماری وابسته است اما شاید مهمترین متغیر در تحقق این ارقام، رابطه ایران و آمریکاست در حالی که دونالد ترامپ عزم دارد تا بار دیگر سیاست فشار حداکثری را با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران اجرایی کند.
تنگکردن حلقه تحریمها علیه ایران، افزودن به فهرست افراد، شرکتها، کشتیهای حملکننده نفت ایران و هشدار به خریداران چینی و تهدید آنها به مجازات اقتصادی، بخشی از راهکارهای دولت جدید ایالات متحده است که میتواند حساب و کتابهای دولت در تحقق منابع نفتی در بودجه سال آینده را با اما و اگرهایی همراه کند.
در حالی که ۶۷.۶ درصد از صادرات نفت در سال آینده سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت میشود، نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات نفت ایران معادل روزانه ۵۵۰ هزار بشکه به نیروهای مسلح و طرحهای خاص اختصاص مییابد.
۱۱ میلیارد یورو هزینه تقویت بنیه دفاعی
رقم ریالی نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی ۵۵۰ هزار بشکه از نفت صادراتی معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده، در مفروضات بودجه سال آینده نرخ تسعیر هر یورو، ۵۰.۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که با این حساب ارزش نفت تحویلی به نیروهای مسلح بیش از ۱۱ میلیارد یورو خواهد بود که نسبت به ارزش نفت تحویلی با هدف تقویت بنیه دفاعی در سال جاری، رشدی ۱۷۵ درصدی را تجربه کرده است. در سال جاری ارزش نفت تحویلی به نیروهای مسلح ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
بودجهریزان دولت در بودجه سال آینده معادل ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای اجرای طرحهای خاص در نظر گرفتهاند، سرجمع نفت تحویلی در این دو سرفصل، بالغ بر ۶۸۷ هزار میلیارد تومان است که تحت عنوان نفت تهاتری در بودجه گنجانده شده است.

در لایحه بودجه، جزئیات نفت تحویلی به نیروهای مسلح به تفکیک نیامده است اما میتوان حدس زد به واسطه ماموریتهایی که بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشته شده و با توجه به امکانات این نیروی نظامی و توان حضور در خارج از مرزهای ایران، بخش عمدهای از نفت تحویلی در قالب برنامه تقویت بنیه دفاعی به سپاه پاسداران تعلق گیرد.
بیشترین بودجه از این محل با ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به «طرح شهید باقری» اختصاص یافته است، پس از آن «طرح شهید نظران» با تخصیص بودجهای معادل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان قرار گرفته است؛ این طرح از جمله طرحهای زیرمجموعه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
در ردههای بعدی طرحهای «شهید چمران» و «شهید مدرس» هستند که از این محل بودجههایی به ترتیب معادل ۷۸ هزار میلیارد تومان و ۳۰ هزار میلیارد تومان به آنها تعلق گرفته است.
این برای نخستین بار است که این ارقام در جداول بودجه قرار میگیرند و تا پیش از این، اعداد و ارقام نفت تحویلی به نیروهای مسلح با هدف تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص جایی در اعداد کلی و جداول بودجه درج نمیشد و در متن احکام و تبصرههای بودجه به آنها اشاره میشد که از این رو به آنها ارقام فرابودجهای اطلاق میشد.
هم نفت تهاتری هم بودجه ریالی
بودجه تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص که به صورت تهاتر و تحویل نفت به نیروهای مسلح و دیگر ذینفعان در بودجه پیشبینی شده، به جز بودجههای معمول این دستگاههاست که سالانه در ردیفها و جداول بودجه به آنها اختصاص مییابد و شامل منابع مورد نیاز برای هزینههای جاری از جمله حقوق و دستمزد کارکنان و منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی و ساختو سازهای این دستگاههاست.
بر اساس بودجه ۱۴۰۴، از این پنج طرح، سه طرح در جداول بودجه نیز ردیف بودجه ریالی دارند، «طرح شهید باقری» ذیل بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک ردیف بودجه ۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومانی بهره میبرد.
«طرح شهید چمران» نیز ذیل ردیف بودجه همین دستگاه اجرایی یعنی ستاد مشترک سپاه پاسداران بودجهای ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی دارد.
بودجههای پراکنده اختصاص یافته به دستگاههای نظامی، امنیتی و انتظامی کم نیستند اما میتوان مهم ترین سرفصلهای این بودجهها را از ردیفهای جداول بودجه استخراج کرد تا نمایی کلی اما نه کاملا دقیق از آن به دست آورد.
رشد ۲۷ درصدی بودجه دستگاههای درگیر دفاع
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه نیروهای مسلح در بودجه سال آینده رشدی ۲۷ درصدی را تجربه کرده است که البته این بودجه به جز بودجههایی است که به صورت تحویل نفت و در قالب تقویت بنیه دفاعی در اختیار این نیروها قرار خواهد گرفت.
سرجمع بودجهای که برای برنامه «ارتقاء نظم و برقراری امنیت عمومی» در نظر گرفته شده حدود ۱۷۱ هزار و۴۷ میلیارد تومان است که شامل بودجههای چهار دستگاه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی است.
همچنین مجموع بودجه تخصیص یافته تحت برنامه تقویت بنیه دفاعی که به پنج دستگاه اجرایی اختصاص یافته حدود ۲۶۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان است.
بر این اساس منابعی که در سال آینده صرف موضوعاتی با سرفصل امنیت، نظم و دفاع خواهد شد، حدود ۴۳۶ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان است.
مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از گزارشهای خود اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی را ۳۰۶.۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده که در میان برنامههای اصلی پس از دو برنامه «تعادل منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی» و «آموزش و پرورش عمومی» در رده سوم تخصیص بالاترین بودجهها قرار دارد.
اما همه اینها مشروط به تحقق فرض بنیادین بودجه سال آینده یعنی فروش و صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی است که روشن نیست با توجه به رویکرد دولت جدید ایالات متحده در قبال ایران، این مهم محقق شود.
در جدول زیر برخی ارقام استخراج شده از منابع اختصاص یافته به دستگاههای نظامی، امنیتی و انتظامی در بودجه سال آینده و میزان رشد این بودجهها آمده است.

افزایش ۳۸ برابری بودجه قرارگاه سازندگی خاتم
بودجه در نظر گرفته شده از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها نظامی در جدول زیر استخراج شده است. اعتبارات اختصاصی دستگاهها، درآمدی است که آنها با توجه به ارائه کالا یا خدمات خاص بدون نیاز به منابع عمومی دولت، کسب میکنند.
بیشترین این ارقام متعلق به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا وابسته به سپاه پاسداران است که طرحها و پروژههای بزرگ ملی را در اختیار دارد. سال آینده درآمد اختصاصی پیشبینی شده برای این قرارگاه ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در بودجه امسال در این ردیف بودجه برای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، یک هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده بود؛ ۳۸ برابر شدن درآمدهای اختصاصی پیشبینی شده برای این قرارگاه میتواند به معنای گسترش دامنه فعالیتهای آن در سال ۱۴۰۴ و در دست گرفتن اجرای پروژههای بیشتر باشد.
