ملی مذهبی _ روز جمعه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از مقامات حکومت ایران خواست فورا اعدام پخشان عزیزی را متوقف کنند.او با ابراز نگرانی از رد اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی محبوس در زندان اوین در حساب کاربری ایکس خود نوشت: «از دریافت گزارش‌های مربوط به رد درخواست تجدیدنظر قضایی برای محکومیت و حکم اعدام پخشان عزیزی، عمیقاً نگران شدم.»گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران بر اینکه اعدام مجازاتی ناقض قوانین حقوق بشر است خواهان توقف فوری حکم پخشان عزیزی شد.
روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ نیز بیانیه‌ای توسط سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه منتشر شد که با مخاطب قرار دادن جامعه جهانی خواسته که مقامات جمهوری اسلامی را به توقف حکم اعدام پخشان عزیزی وا بدارند.
در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران درخواست بازبینی قضایی حکم اعدام پخشان عزیزی ۴۰ ساله و از اقلیت قومی کُرد در ایران را رد کرده است، سازمان عفو بین‌الملل فراخوان “اقدام فوری” منتشر کرد.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «جامعه بین‌المللی باید فوراً مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارد تا اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، امدادگر بشردوستی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده است، متوقف کنند. او سال گذشته پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.»
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی تأکید کرد که پخشان عزیزی در پی «فعالیت‌های بشردوستانه» توسط مقامات جمهوری اسلامی «به طور خودسرانه» بازداشت شده و «در پی محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شده است. دیانا طحاوی، معاون سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، به درخواست اعاده دادرسی پرونده این مددکار اجتماعی در دیوان عالی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و گفته است: «پخشان عزیزی صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری از جمله ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان شمال شرق سوریه که در پی حملات گروه‌های مسلح داعش آورده شده‌اند بازداشت شد؛ او به جای این که با اعدام قریب‌الوقوع مواجه شود، باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.»
او اقدام دیوان عالی در رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را نشانه استفاده مقامات حکومت ایران از اعدام برای « سرکوب سیاسی و ایجاد ترس در میان مردم» دانسته است.
بیانیه سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به خبر رد اعاده بازبینی پرونده پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور ایران می‌نویسد که صدور و تایید حکم اعدام پخشان عزیزی “بخشی از سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی” پس از اعتراضات سراسری “زن، زندگی، آزادی” است.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، به‌خصوص اعدام زنان در سال گذشته میلادی، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف اعدام‌ها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این رابطه گفت: «تایید مجدد حکم اعدام پخشان عزیزی که هیچ وجاهت قانونی ندارد، نشان می‌دهد که حکومت راهی به جز اعدام و سرکوب بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند. خطر اجرای حکم اعدام پخشان جدی‌ست و فقط با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های مردمی و فشار بین‌المللی می‌توان جلوی اعدام‌ها را گرفت.»
حکم اعدام به‌عنوان ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب سیاسی
عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌نویسد: «دیوان عالی کشور با رد درخواست بازبینی قضایی پخشان عزیزی بار دیگر نشان داد که مقامات ایرانی مصمم هستند از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم استفاده کنند.»
امیر رئیسیان، یکی از وکلای مدافع خانم عزیزی، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای اعلام کرد که در تاریخ ۵ فوریه (۱۷ بهمن‌ماه) از این تصمیم مطلع شده و هشدار داد که اجرای حکم اعدام او ممکن است هر لحظه انجام شود.
وی همچنین تأکید کرد که اشتباهات فاحش صورت‌گرفته در حکم دادگاه بدوی، در رأی دیوان عالی نیز تکرار شده است.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «مجازات اعدام در هر شرایطی غیرانسانی است. اما اجرای آن پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه در دادگاه انقلاب که در آن اظهارات پخشان عزیزی درباره شکنجه و بدرفتاری، از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، مورد تحقیق قرار نگرفت، نشان‌دهنده استفاده خودسرانه از این مجازات است و بار دیگر بی‌توجهی آشکار مقامات ایرانی به حق حیات را به نمایش می‌گذارد.»
پیش‌زمینه پرونده پخشان عزیزی
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تابستان سال گذشته، پخشان عزیزی را به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم کرد. این درحالی است که این اتهام صرفاً به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بشردوستانه و حقوق بشری او مربوط می‌شد.
برای مثال، بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، او در ارائه کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکانی که پس از حملات داعش از خانه‌های خود آواره شده و در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه و منطقه کردستان عراق پناه گرفته بودند، مشارکت داشت.
در اواسط دی‌ماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تأیید کرد. پس از آن، درخواست بازبینی قضایی او توسط شعبه ۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی رد شد.
پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین، که تحت کنترل این وزارتخانه است، منتقل شد. او به مدت پنج ماه در سلول انفرادی طولانی‌مدت بدون دسترسی به وکیل و خانواده نگه داشته شد.
به گفته منابع مطلع، پخشان عزیزی در این مدت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. مأموران بازجویی بارها به او گفته‌اند که “حق زندگی ندارد” و تهدید کرده‌اند که او را اعدام خواهند کرد.
همچنین او را در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار داده‌اند تا او را مجبور به “اعترافات اجباری” درباره ارتباط با گروه‌های مخالف کُرد کنند، اتهامی که او بارها رد کرده است.
در اواسط آذرماه ۱۴۰۲، خانم عزیزی به بند زنان زندان اوین منتقل شد و همچنان در آنجا به سر می‌برد.
بر اساس گزارش کمپین برای آزادی پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، تاکنون حدود ۶۴۶ هزار با امضای یک نامه به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی او شده‌اند.پخشان عزیزی روز دوم مرداد ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و چهار سال زندان محکوم شد.
او از مرداد ۱۴۰۲ در زندان است و بیش از چهارماه از این مدت زمان را در سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین) گذرانده است. پخشان عزیزی پیشتر در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با قید وثیقه آزاد شده بود.
