دوشنبه 19th آگوست 2019 , ساعت: 11:08کد مطلب : 114012 نسخه قابل چاپ

دادگاه انقلاب نجات بهرامی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد

دادگاه انقلاب نجات بهرامی را به یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروههای سیاسی محکوم کرد.

به گزارش ملی مذهبی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ایمان افشاری ، نجات بهرامی، روزنامه نگار و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیتهای اجتماعی و عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه هوشمند محکوم کرد. این رای امروز با حضور وی در دادگاه انقلاب به او ابلاغ شده است.

نجات بهرامی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ هنگام خروج از منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از جستجوی منزل و ضبط لپ تاپ و تعدادی از کتاب ها و جزوات به دادسرای امنیت در اوین منتقل شد و در شعبه دوم بازپرسی آن دادسرا به ریاست بازپرس نصیری پور اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت عمومی و تبلیغ علیه نظام به وی تفهیم شد و با قرار بازداشت روانه انفرادی شد‌. وی بعد از یک هفته به خاطر شرایط جسمی نامساعد و فشار خون بالا با قرار کفالت آزاد شد و ادامه جلسات بازجویی وی در دفتر پیگیری قرارگاه ثارالله انجام گرفت. در مرحله بازپرسی که در اردیبهشت امسال انجام شد، وی از اجتماع و تبانی تبرئه شد اما اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه ارجاع شد.

لازم به ذکر است، وزیر سابق آموزش و پرورش چند ماه قبل از بازداشتِ بهرامی پیام افرادی از قرارگاه ثارالله سپاه را با این مضمون به وی ابلاغ کرده بود که یا باید از پُست خود در روابط عمومی کنار برود و یا پرونده امنیتی برای وی تشکیل شده و بازداشت خواهد شد. این تهدید چند ماه بعد و در صبح روز ۱۴ آذرماه ۹۷ عملی شد. وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی نیز بلافاصله وی را بعد از آزادی به مرخصی اجباری فرستاد و پس از چند ماه بلاتکلیفی و خانه نشینی سرانجام پُست وی را گرفته و به عنوان کارشناس در بخشی خارج از وزارتخانه به کار گماردند.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.