تیراندازی به قضات دیوان عالی کل ایران

حمله به دو قاضی سرشناس مقابل در دادگستری تهران؛ مقیسه و رازینی کشته شدند

ملی مذهبی _ رسانه‌های ایران روز شنبه از «سوءقصد» به سه قاضی دیوان عالی کل کشور خبر دادند. طبق اخبار رسانه‌‌های ایران، در پی تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در میدان ارک تهران محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

خبرگزاری میزان، مرکز رسانه‌ قوه قضائیه ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، صبح شنبه ۲۹ دی “یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی‌ برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور” این دو قاضی کرده است. بنا به همین گزارش‌ها دو نفر از قضات کشته شدند و یک نفر نیز مجروح شده است. فرد ضارب «خودکشی کرده است.»در برخی از گزارش‌ها آمده است که ضارب از نیروهای خدماتی دادگستری بوده است.

رازینی رئیس شعبه ۳۹ و مقیسه رئيس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بود.میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»طبق این اطلاعیه، ضارب وقتی که برای دستگیری‌اش اقدام می‌شود “دست به خودکشی” می‌زند. تحقیقات در مورد این سانحه نیز آغاز شده است.

لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه‌ قضائیه اعلام کرد صبح امروز «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.قوه قضاییه در اطلاعیه خود گفت «براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».براساس این گزارش، فرد مهاجم پس از تیراندازی به قاضی‌های دیوان عالی کشور «به‌سرعت خودکشی کرد». در همین حال خبرگزاری رکنا دربارهٔ فرد مهاجم نوشت «یک نیروی خدماتی نفوذی با استفاده از سلاح محافظ این کار را کرده، محافظ را با چاقو مجروح و با استفاده از سلاح ترور را انجام داده است».

ساعتی پس از این حادثه، سخنگوی قوه قضاییه دربارهٔ جزئیات حمله گفت فرد مهاجم «مسلح به سلاح کمری پیش از ظهر امروز وارد اتاق» این دو قاضی سرشناس شد و بعد از تیراندازی« بلافاصله در حال فرار خودکشی کرد و فعلاً نمی‌توانیم در مورد انگیزه‌های او صحبت کنیم».

به گفته میزان، این دو قاضی در “مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم” فعالیت می‌کردند. تسنیم نیز بنا بر شنیده‌ها نوشت: «عامل این تیراندازی، نیروی خدماتی دادگستری تهران بوده که پس از این تیراندازی خودکشی کرده است.»

خبرگزاری مهر نیز گزارش داد علاوه بر کشته شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد رازینی و مقیسه «در محل دفترشان» هدف قرار گرفتند و «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود».این خبرگزاری نیز تأیید کرد که فرد مهاجم «نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».

خبرگزاری ایلنا هم گزارش داد ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شده و به‌گفتهٔ یکی فرماندهان نظامی، در پی این حادثه چندتن از کارکنان کاخ دادگستری به‌دستور دادستان بازداشت شده‌اند.

اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد در پی این تیراندازی یک محافظ هم مجروح و به بیمارستان منتقل شد. این خبرگزاری نیز می‌گوید فرد مهاجم «یکی از نیروهای خدماتی» بوده است.

“زخمی شدن یک نفر دیگر”

برخی از خبرگزاری‌ها از زخمی شدن قاضی سوم با نام قاضی میری خبر داده‌اند. اما ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت که “این ادعا از اساس کذب است” و علاوه بر کشته شدن دو قاضی نامبرده، “تنها محافظ رازینی مجروح شده است.”

همچنین در برخی خبرها اعلام شده بود که در این حمله یک قاضی دیگر به نام حسینعلی نیری نیز مجروح شده است. نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام ‌زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به “کمیته مرگ” است.

اما خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی کمی بعد با تکذیب این خبر اعلام کرد که نیری در محل حادثه حضور نداشته و “برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آن‌ها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.”

بر اساس اعلام خبرگزاری حکومتی فارس: «ضارب آبدارچی دیوان‌ عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

در گزارش خبرگزاری فارس آمده است که قاضی محمد مقیسه و علی رازینی در این جریان این تیراندازی کشته شدند. نام هر دو آنها طی دهه‌های اخیر برای فعالان حقوق بشر آشنا بوده است. هر دو آنها معروف به صدور احکام سختگیرانه علیه فعالان حقوق بشر بودند.مرکز رسانه قوه قضاییه ایران روز شنبه اعلام کرد: «صبح امروز فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریزم کرد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام می‌شود که وی به سرعت اقدام به خودکشی می‌کند.»قوه قضائیه ایران تاکید کرده است که ضارب «نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»قوه قضائیه ایران تیراندازی را «برنامه ریزی» شده خوانده و افزوده که ضارب «فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور» بوده است.

محل تیراندازی مقابل پارک شهر در تهران محل کاخ دادگستری گزارش شده است. احکام اعدام در ایران اغلب پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا در می‌آیند.

علی رازینی ریاست شعبه ۳۰ و محمد مقیسه ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کل کشور را برعهده داشتند. هویت ضارب و دیگر حادثه‌دیدگان در این تیراندازی مشخص نیست. علی رازینی پیش از این در سال ۱۳۷۷ که ریاست دادگستری تهران را برعهده داشت نیز مورد سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. در آن زمان علی خامنه‌ای، رهبر ایران با حضور در بیمارستان از او عیادت کرد.

قاضی مقیسه قاضی “وحشت و شلاق و اعدام”

محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است که از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌ حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ در گفت‌و‌گویی با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود که قاضی مقیسه با نام مستعار ناصریان در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی داشته است. به گفته مصداقی، مقیسه در سال ۶۷ علاوه بر اینکه دادیار بوده، سرپرستی زندان گوهردشت را هم بر عهده داشته است.

به گفته زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، مقیسه تنها در دهه ۶۰ و سال ۶۷ نبود که به قساوت و بی‌رحمی مشهور شد. او در بازداشت‌ها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آن سال نیز نقش مهمی داشت و پس از آن نیز احکامی سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.

بر اساس اعلام بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران: «کارنامه فعالیت مقیسه پر از موارد و پرونده‌هایی است که او در آن‌ها به شکلی نظام‎‌مند حقوق بشر را نقض کرده است.»

مقیسه همچنین نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری را به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر در اسفند ماه سال ۹۷ به ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.

رازینی؛ قاضی مرگ دنباله‌رویِ راه اسدالله لاجوردی

علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان که در حمله مسلحانه روز شنبه ۲۹ دی همراه با محمد مقیسه کشته شد، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت.

او در سال‌های نخست پس از انقلاب و در اوج صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود و پس از اسدالله لاجوردی از دی ماه ۱۳۶۳ تا حدود ۱۳۶۵ دادستان انقلاب تهران شد. رازینی همچنین از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

در کارنامه او سرکوب گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین صدور احکام اعدام فراوان دیده می‌شود.

به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، سرکوب، شکنجه و  اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر جریان داشته است.

رازینی در دی‌ماه ۱۳۹۷ با حضور در یک برنامه تلویزیونی از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و این کشتار را “قانونی و عادلانه” خواند. او همچنین در مصاحبه‌ با “رادیو گفت‌وگو” گفته بود که “به‌عنوان دادستان، دنباله‌رویِ روش اسدالله لاجوردی بوده است.”

او پیش‌تر در دی سال ۱۳۷۷ و در زمانی که دادستان تهران بود نیز هدف سوءقصد قرار گرفت ولی از آن جان سالم به در برد.

 

مطالب مرتبط

این تصمیم جمعی از روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد

 بر اساس قراردادی که بیمه تأمین اجتماعی و داروخانه‌های با هم دارند، شرط پرداخت مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی، تأمین اعتبار بیمه تأمین اجتماعی است.

اشتباهات صورت‌گرفته در دادگاه بدوی، در رأی دیوان عالی نیز تکرار شد

سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از نهادهای جهانی خواستند در راستای نجات جان پخشان عزیزی اقدام کنند. این امدادگر کُرد در آستانه اجرای حکم اعدام است و دیوان عالی جمهوری اسلامی بازبینی پرونده او را رد کرده است.

دستکم سه گزارش درباره تعرض و تجاوز در خودرو اورژانس های کشور منتشر شد

در اولین پرونده ماجرای تعرض مامور اورژانس به یک زن در سال ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد، سپس خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داد که در فروردین امسال هم اتفاق مشابهی افتاده است

مطالب پربازدید

مقاله