چهارشنبه ۲۰ام دی ۱۳۹۶ , ساعت: ۰۵:۱۰کد مطلب : 106530 نسخه قابل چاپ
رئیس‌قوه قضائیه ابلاغ کرد

توقف اعدام محکومان موادمخدر برای رسیدگی مجدد با قانون جدید

بر اساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط رئیس ‌قوه‌قضائیه ابلاغ شد، قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی
قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، در بخش‌هایی از بخشنامه‌  صادق آملی لاریجانی که به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، آمده است:
در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌نماید:
قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. درصورتی‌که محکوم‌علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس ‌یا شعبه دیوا‌‌ن‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه
قطعی است.
عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
طبق بند (ت) ماده واحده، وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام
خواهد بود.
کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می‌کند.
چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس ‌قوه‌قضائیه منعکس می‌کند.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.