پنج‌شنبه 12th فوریه 2015 , ساعت: 02:02کد مطلب : 73975 نسخه قابل چاپ
صندوق بين‌المللی پول:

توافق هسته‌ای شاید زود‌تر انجام شود

صندوق بین المللی پول اعلام کرده اقتصاد ایران اگر چه هنوز روند صعودی را به خود نگرفته است و هنوز با دوران شیرین دوره اصلاحات فاصله دارد اما در این دو ساله روند رو به ورشکستگی آن متوقف شده است و این نشان دهنده اوج سیاسی بودن اقتصاد ایران است.

به گزارش ایلنا، صندوق بین المللی پول اعلام کرد با وجود آنکه وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ بهبود پیدا کرده است اما هنوز کاهش قیمت نفت و معلوم نبودن وضعیت تحریم‌ها وضعیت آینده اقتصاد ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

سال گذشته صندوق بین المللی پول برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران دو گروه را در زمانهای مختلف به ایران اعزام کرد و در پایان هر دو تیم به این نتیجه رسیده بودن که تورم کاهش پیدا کرده است و شاخص‌های اقتصادی در سطح کلان نیز رشد داشته‌اند.

بنا بر اعلام مقامات دولتی تورم از ۴۰ درصد سال ۲۰۱۳ به پایین‌تر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است و این درحالیست که ایران مدعی رشد ۴ درصدی در پایان سال مالی خود است.

با وجود ارائه این ارقام از سوی مقامات اقتصادی، کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت اثر خود را بر روی اقتصاد ایران خواهد گذاشت و این امری اجتناب ناپذیر است.

عمده درآمد ایران بر روی فروش نفت متمرکز شده است که این امر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بیشتر شد.

از سوی دیگر وضعیت ژئوپولیتیک منطقه و درگیری‌های گسترده در خاورمیانه نیز بر اقتصاد ایران تاثیر گذار است.

اما شاید مهم‌تر از چالش قیمت نفت وضعیت هسته‌ای ایران باشد که به سبب آن تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران اعمال شده است.

درحالی که ایران و قدرتهای جهانی فرصت دارند تا پایان ماه ژوئن (تیر ماه) به توافق برسند اما قرار است تا پایان ماه مارس (فروردین) توافق بر روی جزئیات انجام شود و شاید زود‌تر از زمان پیش بینی شده ایران دوباره به اقتصاد جهانی باز گردد.

صندوق بین المللی پول سال گذشته بعد از ۳ سال همکاری خود را با ایران از سر گرفت.


حوزه :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.