دوشنبه 4th می 2020 , ساعت: 09:05کد مطلب : 116950 نسخه قابل چاپ
نهادهای حمایتی و اقتصادی چگونه و کجا باید وارد عمل شوند؟

اصلاح نظام حمایت‌های اجتماعی از نان شب هم واجب‌تر است

اصلاح نظام حمایت‌های اجتماعی و همراهی موثر نهادهای حمایتی-اقتصادی، تنها راه کاهش فشار بر دولت است، البته اگر اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد.به گزارش خبرنگار ایلنا، صاحبان اندیشه در علم اقتصاد اعتقاد دارند که تصمیم دولت برای سرازیر کردن چند هزار میلیارد تومان یارانه و تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از مصرف‌کنندگان عمدتا کم درآمد، که معیشت‌شان از شیوع ویروس کرونا آسیب‌های جدی دیده است، بجا و اجتناب‌ناپذیر است؛ آنهم در شرایطی که کشور با تورم دو رقمی مواجه است اما آنها همزمان پرسش‌هایی هم در ذهن دارند: آیا می‌توان در بلندمدت روی کمک‌های نقدی دولت حساب باز کرد؟ نظام حمایتی مبتنی بر پرداخت کمک‌های نقدی تا چه اندازه به عدالت نزدیک است؟ نهادهای حمایتی موازی و مداخله‌‌گر چگونه می‌توانند در ساخت نظام حمایت اجتماعی کارآمد به کمک دولت بیایند؟  واقعیت این است که برنامه‌ریزان و مجریان سیاست‌های حمایتی؛ هیچ پاسخی برای این پرسش‌ها ارائه نکرده‌اند و هرکدام در چارچوبی برای خود ساز رفاه را می‌نوازند؛ غافل از اینکه برنامه‌ریزی رفاه باید منسجم و همگن باشد. به عقیده کارشناسان رفاه، اجرای اقتدارگرایانه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی از دهه‌ی ۸۰، برنامه‌‌ریزی‌های رفاه را برهم ریخت؛ حتی دولت یازدهم که اوایل کار با بهره‌گیری از مشاوران اقتصادیِ لیبرال، به دنبال جدا کردن راهش از «محمود احمدی نژاد» بود، در همین بند گرفتار شد. بنابراین، پرداخت نقدی پول به بیشتر خانوارها به اصلی‌ترین مشخصه‌ی نظام رفاهی ایران تبدیل شد؛ درحالی‌که کارشناسان رفاه معتقدند: «دلیلی وجود ندارد که دولت به حدود ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور اقسام یارانه‌های نقدی را پرداخت کند؛ آنهم به قیمت حذف یارانه‌ی پنهان انرژی و در شرایطی که اقتصاد ایران در سال ۹۹، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.» جالب توجه این است که تقریبا همه‌ی ما در میان این یارانه‌بگیران، افرادی را می‌شناسیم که خودروی لوکس، خانه‌ی ویلایی، حساب بانکی پُر و… دارند و در میان یارانه‌نگیرها هم خانواده‌های کم درآمدی که به سختی روزگار می‌گذرانند.  

دولت در اندیشه حذف یارانه‌ی ۲۰ میلیون پردرآمد

 دولت دوازدهم بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۹۹ برایش تعیین شد، باید یارانه سه دهک بالای درآمدی شامل ۲۰ میلیون نفر را حذف کند. هرچند دولت سال گذشته با تبلیغات فراوانی که برای اجرای تبصره ۱۴ لایحه بودجه راه انداخت، اعلام کرد که یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار شامل ۸۰۰ هزار نفر را قطع می‌کند. در این میان، دولت باید بر اساس جدول تبصره ۱۴، در سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند؛ در جمع چیزی حدودِ ۷۴ هزار میلیارد تومان. 

 در کنار این ۷۴ هزار میلیارد تومان، دولت در سال ۹۹، ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش ذخیره قانون بانک مرکزی برای کمک به بنگاه‌‌ها و مصرف‌کنندگان کم درآمد اختصاص می‌دهد که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن سهم مصرف‌کنندگان است که به صورت تسهیلات و کمک‌های دیگر به دست آنها می‌رسد. ۲۵ هزار میلیارد تومان هم در قالب تسهیلات ۱ میلیون تومانی بدون بهره که اقساط آن از یارانه نقدی سرپرست خانوار کسر می‌شود، در نظر گرفته شد. همچنین پرداخت بسته حمایتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی در ۴ نوبت به ۳ میلیون نفر و پرداخت تسهیلات ۱ تا ۲ میلیون تومانی به ۴ میلیون خانوار کم درآمد، از دیگر برنامه‌های دولت است.  در این میان کرونا و تورم، دولت را وادشته‌اند تا سیاست‌های توزیع کمک‌‌های نقدی را بسط دهد، بدون اینکه به شکل دقیق بداند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پولی که به شکل نقدی اما به طرق مختلف، میان مردم توزیع می‌کند، اثربخشی لازم را دارد یا اینکه بداند آیا کمک‌هایش به دست نیازمندان واقعی می‌رسد. قاعدتا این حجم ناچیز پرداخت نقدی نمی‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران فصلی، بیکاران، مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی را جبران کند. آنها همچنان زیر بازوی سنگین فقر، فشرده می‌شوند.  چارچوبی برای حرکت به سمت عدالت با در نظر گرفتن این نکات، چهار کار عمده می‌توان انجام داد: ۱. قطع تمام اشکال کمک‌های نقدی به سه دهک پردرآمد جامعه.۲. افزایش چند برابری یارانه‌ و حمایت‌های نقدی دهک‌‌های کم درآمد، از محل حذف پرداخت‌هایی که به ثروتمندان انجام می‌شود.۳. به کارگیری حمایت‌های غیرنقدی، شامل توزیع کالاها و خدمات رایگان و ارزان قیمت میان خانوارهای کم درآمد. ۴. ترکیب یارانه‌های نقدی و کمک‌های غیرنقدی. اما پیش شرط این تغییرات، عادلانه و هدفمند نمودن نظام حمایت‌های اجتماعی است که تنها با حذف یارانه‌ها و کمک‌هایی که به سه دهک بالای درآمدی پرداخت می‌شوند، ممکن می‌شود. چگونه پرداخت کمک‌های نقدی عادلانه می‌شود؟ 

بغازیان

«آلبرت بغازیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، اعتقاد دارد که دولت‌ها اراده‌ی لازم برای حذف یارانه‌هایی که به ثروتمندان پرداخت می‌کنند را ندارند. وی ابتدا نقدی به نظام یارانه‌ای ایران می‌‌زند: «نظام یارانه‌های نقدی ایران ناعادلانه است. اگر ۶۰ تا ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمک نیاز دارند، پس در ۴۱ سال گذشته چه کرده‌‌ایم؟ چرا نتوانستیم مردم را از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و دیگر کمک‌های یارانه‌ای و حمایتی بی‌نیاز کنیم؟ اینگونه کل اقدامات حمایتی دولت‌ها زیرسوال می‌رود. در همین حال تعداد زیادی نهاد حمایتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان بهزیستی، صدها موسسه خیریه را در کشور داریم اما همچنان دولت باید به پرداخت یارانه نقدی به بیشتر خانوارها ادامه دهد. اگر کمک‌ها را قطع کند هم دهک‌های ثروتمند جامعه اعتراض می‌کنند.»  بغازیان توزیع انواع یارانه‌ی نقدی میان تمام دهک‌های درآمدی آنهم به میزان یکسان را بسیار ناعادلانه می‌داند: «دولت،‌ ساده‌‌ترین راه یعنی کمک نقدی به تمام دهک‌های درآمدی را انتخاب کرده است؛ ساز و کاری ناکارآمد و بسیار ناعادلانه. این شیوه‌ی حمایت‌گری تنها به تشدید اختلاف طبقاتی منجر می‌شود؛ چراکه سهم کارگران و اقشار کم درآمد را به حساب ثروتمند‌ترین گروه‌های جامعه واریز می‌کنید. جدا از این مورد، میزان کمک‌ به فقرا، تنها در اندازه‌ای است که آنها را زنده نگه دارد. بنابراین نمی‌توانیم سه دهک پایین جامعه را از فقر رها کنیم. در نتیجه باید یک نظام حمایتی جدید را سازمان دهیم که واجد ترکیبی از ویژگی‌ها باشد و تک بعدی نباشد.» کارآمد کردن نظام شناسایی نیازمندان  وی، ویژگی‌ها را اینگونه تشریح کرد: «در مرحله اول باید نظام شناسایی مستمندان را سامان دهیم. در این راه تنها اطلاعات مستمندان تحت پوشش نهادهای را در اختیار داریم که به هیچ وجه کافی نیست. باید ترتیبی اتخاذ شود که مستمندانی که تحت پوشش نیستند را هم شناسایی کنیم؛ چراکه تعداد آنها کم نیست. برای این کار چند راه داریم؛ می‌توانیم خدمات اجتماعی را گسترش دهیم؛ یعنی با توزیع کوپن الکترونیک که ماهانه شارژ می‌شود و تا سقف مشخصی در هفته اعتبار دارد، میان نیازمندان غذا توزیع کنیم. در این راه باید دست نیازمندان را برای ثبت‌نام دریافت کوپن باز بگذاریم تا آنها را شناسایی کنیم. کار دیگری که می‌توانیم انجام دهیم، فراهم کردن جای خواب برای نیازمندان است. اینگونه هرکس که جای خواب نیاز دارد، ثبت‌نام می‌کند و اطلاعاتش وارد بانک شناسایی نیازمندان می‌شود.»  بغازیان دیگر ویژگی این نظام حمایتی را توجه به آموزش‌‌های مهارتی، می‌داند: «هدف از ایجاد هر نظام حمایتی، پرداخت کمک برای زنده ماندن افراد نیست؛ بلکه فراهم کردن زمینه اشتغال آنها است که این تنها در قالب ارائه آموزش‌های کوتاه مدت ممکن می‌شود. آموزش محور کردن نظام حمایتی از این جهت دارای اهمیت است که ما نمی‌خواهیم، مستمندان تا ابد یارانه‌بگیر بمانند. باید زمینه رشد و بروز استعدادهای آنها فراهم شود. تکیه بیش از اندازه دولت‌ها به پرداخت کمک‌های نقدی بدون توجه به آثار اجتماعی آن و البته آموزش محور نبودنِ کار، موجب کند شدن سرعت ورود افراد به بازار کار شده است. باید توجه داشت که انسان نیازمند توانمند شدن و توجه از سوی دیگران است و محروم نگه داشتن آن از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، او را به دورماندن از جامعه وامی‌دارد و زمینه‌ی درگیری وی با آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. بنابراین نباید افراد را به ازای پرداخت کمک‌های نقدی رها کنیم و باید گام گام آنها را توانمند و تا رسیدن به بازار کار همراهی کنیم.» فشار بر دهک‌های پردرآمد ضروری است 

این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که دهک‌های بالایی جامعه باید با پرداخت انواع مالیات و راضی شدن به قطع یارانه خود هزینه‌های تامین معیشت دهک‌های محروم جامعه را فراهم کنند. به همین خاطر فشار بر ثروتمندان را دیگر ویژگی این نظام حمایتی می‌داند: «وزارت اقتصاد و دارایی باید به با دقت بر انباشت ثروت نظارت کند. به همین خاطر باید دارایی ثروتمندان را رصد کند و با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بر درآمدها، عایدی سرمایه و… مالیات وضع کند و مالیات را هم به صورت پلکانی و منظم افزایش دهد. درآمدهای مالیاتی منبع پایداری برای کمک به نیازمندان هستند. توام با این کار باید یارانه ثروتمندان را قطع کرد. به جهت رعایت عدالت، اگر اعتراض کردند، بررسی شود اما اگر اعتراض آنها بی‌مورد بود، باید از آنها جریمه هم دریافت شود.»

بغازیان به صحبت‌هایش، افزود: «قاعدتا فردی که مالک اتوموبیل گران‌قیمت است نباید یارانه دریافت کند. اینگونه افراد می‌توانند اتوموبیل خود را بفروشند و پول آن را در بانک بگذارند و با سود سپرده زندگی خود را بگذرانند نه اینکه یارانه‌ی فقرا را سهیم شوند. فردی هم که در ماه ۶ میلیون تومان اجاره خانه می‌پردازد، می‌تواند در جای ارزان‌تری خانه اجاره کند و قید دریافت یارانه را بزند؛ چراکه به آن نیازی ندارد. راستش اگر بخواهیم یارانه‌ی دهک‌های کم درآمد را افزایش دهیم، چاره‌ای جز سخت‌گیری برای دهک‌های پردرآمد نداریم. اگر آنها نخواهند سهم‌شان از ثروتی که به صورت مشروع یا نامشروع به دست آورده‌اند را به دولت بپزدازند و بخواهند همچنان دست در جیب فقرا کنند، امکان ایجاد یک نظام حمایتی پویا که ورودی و خروجی دارد را نداریم؛ منتها مشکل این است که دولت‌ها به دلیل انگیزه‌‌های سیاسی به قطع رانت‌هایی که نصیب ثروتمندان می‌شود، تن نمی‌دهند.» نهادهای حمایتی-اقتصادی چه باید بکنند؟ 

جدا از اینکه دولت چگونه می‌تواند کیفیت و کمیت کمک به افراد کم درآمد و بی‌بضاعت را ارتقاء دهد، نهادهای حمایتی-اقتصادی در قبال تامین معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد، مانند کارگران فصلی، بیکاران، اقشار مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی، معلولان و جانبازان مسئول هستند؛ به ویژه در این زمان که دولت ناچار است با اختصاص کمک‌‌های نقدی به بیکاران و آسیب‌دیدگان از شیوع ویروس کرونا کمک کند، باید به کمک دولت بیایند. نهادهای حمایتی-اقتصادی مانند بنیاد مستتضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌توانند به دور از موازی‌کاری میزانی از بودجه خود را به صورت مستمر از طریق بازوهای حمایتی دولت مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد به شکل کمک‌های نقدی و غیرنقدی به دست افراد کم‌بضاعت و بی‌بضاعت برسانند.

آنها همچنین باید درصدی از نیروی کار بنگاه‌های خود را از طریق دولت جذب کنند. در واقع دولت افراد نیازمند به کار را که در حال دریافت مقرری بیکاری هستند، به این بنگاه‌ها معرفی می‌کند. ضمن اینکه نهادهای حمایتی-اقتصادی باید با پرداخت دقیق مالیات به دولت برای تامین منابع لازم برای گسترده کردن کیفیت و کمیت حمایت‌‌های اجتماعی کمک کنند. اینگونه فشار موجود بر دولت برای استقراض کمتر می‌شود و این نهادها مسئولیت‌های اجتماعی خود را به درستی انجام دادهاند. 

لزوم تعییر نظام حمایت‌های اجتماعیبدون درنظر گرفتن تمام این جنبه‌ها، نمی‌توانیم به نظامی برای کمک و توانمندسازی افراد کم درآمد که زیرخط فقر مطلق به سر می‌برند، دست یابیم؛ به ویژه در این زمان که دولت برای تامین مخارج کشور تحت فشار است. اصلاح نظام حمایت‌های اجتماعی و همراهی موثر نهادهای حمایتی-اقتصادی، تنها راه کاهش فشار بر دولت است، اگر اراده‌ای برای انجام آن وجود داشته باشد.  گزارش: پیام عابدی 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.