چهارشنبه ۸م دی ۱۳۹۵ , ساعت: ۰۶:۱۰کد مطلب : 100841 نسخه قابل چاپ

چرا راست افراطی از ‘اعدام’ محصوران می‌گوید؟

 

با نزدیک شدن به سالروز تظاهرات حکومتی «۹ دی»، موج جدیدی از حمله به رهبران محصور جنبش سبز آغاز شده است. تریبون‌های نمازجمعه که از بازوهای تبلیغاتی همسو با هسته اصلی قدرت و منصوبان شخص اول نظام هستند، در این تهدیدهای جدید پیشگام شده‌اند.

سخنرانان درحالی موسوی، کروبی و رهنورد را هدف اتهام و تهدید ـ تا سقف اعدام ـ قرار می‌دهند که محصورشدگان افزون بر ۲۱۳۷ روز است در بازداشت خانگی بدون محاکمه بسر می‌برند و از امکان هرگونه پاسخ‌گویی محروم‌اند، و رسانه‌های داخل کشور نیز از یادکرد ایشان و درج هر مطلبی در دفاع از حقوق اساسی آنان منع شده‌اند.

مجتبی ذوالنور، نماینده تندرو مجلس که پیش از این جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه بوده و درباره مداخله وی و نیروهای امنیتی همسو با وی در انتخابات ۱۳۸۸ شائبه کم نیست، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه پایتخت به حکمی «کمتر از اعدام» در قبال رهبران جنبش سبزرضایت نداده است.

امام جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در تهران نیز بار دیگر فهرست مطولی از «اتهام‌های سنگین» را برای موسوی و کروبی و رهنوردبرشمرده و به تحریف حقیقت درباره رویدادهای خونین پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸۸ پرداخته است.

در موضعی مشابه، امام جمعه اصفهان نیز بی‌آنکه به سرکوب خونین معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره‌ای کند مدعی شدهکه رهبران جنبش سبز «در سال ۸۸۸ دست به جنایات بزرگی زدند که خون بسیاری از بیگناهان ریخته شد.» او نیز حداقل حکم قضایی علیه محصوران را «اعدام» دانسته است.

سخنان مشابهی از سوی برخی ائمه جمعه در کشور ابراز شده؛ چنان‌که امام جمعه قم هم تصریح کرده که «فتنه از آدمکشی بالاتر است» و «برای ریشه کن کردن فتنه و فتنه‌گران باید آن‌ها را کشت.»

این مواضع، آشکارا نشان از انجام وظیفه در قبال رأس هرم نظام سیاسی و نیز ادای تکلیف و پیگیری تحقق پروژه طراحی شده توسط «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور» است.

پروژه‌هایی که از سوی تندروهای مستقر در کانون مرکزی قدرت، و به‌ویژه امنیتی‌های حاکم بر سپاه طراحی و تعقیب می‌شود؛ برگزاری برنامه‌هایی به بهانه سالروز تظاهرات حکومتی «۹دی» در شهرهای مختلف کشور از آن‌جمله است. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در تهران اعلام کرده که ابراهیم رییسی سخنران مراسمش خواهد بود.

رییسی، دادستان ویژه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در دادگاه ویژه روحانیت و نیز تولیت آستان قدس رضوی است. نام وی به‌عنوان یکی از متهمان اصلی کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷ پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدار با هیأت مسئول اعدام‌ها، بیش از پیش مطرح شده است. ضمن این‌که وی ازجمله گزینه‌های مطلوب راست افراطی برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

تهدید رهبران جنبش سبز به «اعدام» امر جدیدی نیست؛ چهره‌های برجسته اردوگاه راست افراطی در تمام ۷۱ ماه سپری شده از حصر، بارها چنین تهدیدی را ابراز کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تصریح کرده که «اگر بنا به محاکمه این‌ها بود هیچ قاضی عادل و  آگاهی جز حکم اعدام برای آن‌ها صادر نمی‌کرد.»

انگیزه‌ها و اهداف مطالبه «اعدام» رهبران جنبش سبز

یک پرسش مهم در حاشیه این اتهام‌ها و اظهارنظرها و اقدام‌های تبلیغاتی ـ سیاسی تندروانه این است که چرا «راست افراطی» در جمهوری اسلامی بر طبل اعدام رهبران جنبش سبز می‌کوبد؟

نخست؛ با اطمینان می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل، به خاستگاه و مبانی اندیشه سیاسی راست افراطی بازمی‌گردد. آن‌جایی که نه تنها لوازم و استانداردهای دموکراسی، به‌ویژه آزادی منتقدان و مخالفان و مطبوعات و عقاید مورد احترام نیست بلکه سرکوب دگراندیشان و مخالفان و نیز تحقق زمامداری برمبنای خودکامگی و اقتدارگرایی و تکوین حکومتی ایدئولوژیک مفروض است.

دیدگاه‌های مصباح یزدی که دموکراسی را «ارمغان شوم» می‌خواند، منزلت انتخاب حاکمان توسط مردم را به پرسش می‌کشد، «اعتبار قانون اساسی» را به «تأیید و امضای ولی فقیه» مرتبط می‌کند، و مخالفت با ولایت فقیه را «در حد شرک به خدا» می‌داند، جوهر رویکرد سیاسی ـ امنیتی مزبور است.

مصباح خود جزو کسانی محسوب می‌شود که برای رهبران جنبش سبز حکم اعدام صادر کرده است.

دیگر؛ راست افراطی به‌مثابه تندروترین لایه اقتدارگرایان و منتهی‌الیه طیف سیاسی اصول‌گرایان، «گفت‌وگوگریز» و «صلح‌ستیز» است؛ این‌چنین، نه تنها دلیلی برای تغییر وضع رهبران جنبش سبز و آزادی ایشان و تحقق مصالحه و آشتی ملی نمی‌بیند، بلکه آن‌را در راستای مطلوب‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود می‌داند.

راست افراطی به اقتدار و مشروعیت دموکراتیک باوری ندارد؛ این‌چنین، برای تداوم حضور خود در ساختار سیاسی قدرت و نیز امتیازگیری از شرایط سیاسی و اجتماعی، بر خشونت و حذف مخالف و ارعاب و تحریف حقیقت تکیه می‌کند و نسبت به تکیه به این مقوله‌ها برای جولان سیاسی، بی‌پروایی نشان می‌دهد.

سوم؛ تندروهای مستقر در نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی به‌خوبی از درخواست رهبران جنبش سبز برای «محاکمه علنی» خود خبر دارند. فروردین‌ سال‌جاری، مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور از وی خواست «براساس تکلیفی که قانون‌ اساسی و مردم» برعهده‌ وی گذاشته‌، از «حاکمیت مستبد» بخواهد تا «دادگاه علنی» وی «مطابق اصل ۱۶۸۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب موردنظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.»

راست افراطی به جهت فقدان مشروعیت دموکراتیک خود و بی‌پشتوانگی اجتماعی‌اش، نیک می‌داند که محاکمه علنی رهبران جنبش سبز به چه میزان برای اقتدارگرایی مسلط پرهزینه خواهد بود. جریان مزبور درباره نتیجه داوری افکار عمومی از محاکمه محتمل نیز ارزیابی واقع‌بینانه‌ای دارد؛ این‌گونه با تکیه بر مجازات اعدام و جنجال درباره آن، هم می‌کوشد از فشار حقوق بشری و پرسش در خصوص «حبس بی‌محاکمه» رهبران جنبش سبز بکاهد و هم مدعی تخفیف در مجازات موسوی و کروبی و رهنورد شود.

افزون بر اینها؛ راست افراطی در هنگامه‌ای که کشور درگیر بحران اقتصادی است و بخش بسیارمهمی از جامعه در کشاکش با مصائب معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، می‌کوشد با کوبیدن بر طبل مخاصمه و خشونت و ارعاب، افزون بر منفعل‌کردن کنشگران سیاسی و مدنی، اعتدال‌گرایان و مصلحت‌جویان حاضر در ساختار سیاسی قدرت را نیز مورد حمله و هجمه سیاسی قرار دهد.

دوقطبی‌سازی با کلیدواژه «فتنه» همچنین به عزم اثرگذاری بر روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آتی (۱۳۹۶) متحقق می‌شود. رویکردی که در انتخابات مجلس گذشته (زمستان ۱۳۹۴) و حتی در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی نیز اتخاذ، و با تکیه بر نهادها و امکان‌های دراختیار (از جمله شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه) پی گرفته شد.

دوقطبی‌سازی مزبور اما بیش از آنکه به کام راست افراطی شود به سود نیروهای سیاسی مقابل تمام خواهد شد. این ارزیابی و ادعا، مبتنی است بر داوری از رویکردها و سوگیری‌های عمومی اکثریت مردم ایران که خود را در بزنگاه‌های انتخاباتی متبلور کرده است. چنان‌که حتی بخش مهمی از آرای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به‌خاطر امید طیفی از سبزها به ایفای نقش و وعده‌های روحانی برای «رفع‌حصر» بود.

پنجم؛ راست افراطی با کوبیدن بر طبل اعدام رهبران جنبش سبز، می‌کوشد آنان را همچنان در حصر خانگی محبوس بدارد. سوگیری هدفمندی که مبتنی است بر اطلاع تندروها از پشتوانه اجتماعی و محبوبیت رهبران جنبش سبز، و نیز هراس اقتدارگرایان از «جامعه جنبشی» و نیز اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی خفته زیر پوست جامعه.

تندروهای جاخوش کرده در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی موثر رژیم، با تمسک به این ابزار و رویکرد، می‌کوشند جامعه را همچنان تحت کنترل خود قرار دهند یا تا حد امکان، مانع از بروز چالش و بحران برای پروژه‌های داخلی و منطقه‌ای خود شوند.

و آخر؛ اگر راست افراطی ایران در حوزه مناسبات خارجی، «مذاکره و مصالحه» با آمریکا را به تابویی تبدیل کرده و تداوم نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه و اقتدارگرایی مسلط را به نوعی به نفی آن (کلیدواژه محبوب رهبری: «دشمن») گره زده است؛ در حوزه سیاست داخلی نیز می‌کوشد با تأکید بر «فتنه»، ادامه حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز و تهدید پیوسته آنان، نیروهای سیاسی داخل کشور را بیش از پیش به خودسانسوری و محافظه‌کاری و احتیاط در کنشگری وادار کند.

گرچه راهبرد مزبور بی‌حاصل نبوده، اما توفیق آن نیز به‌خاطر مولفه‌های متعدد، زیر پرسش بوده است. جسارت و شهامت افرادی چون علی مطهری یا محمود صادقی؛ کنشگری شجاعانه برخی فعالان در جامعه مدنی (از جمله آنچه در مراسم «روز دانشجو» در دانشگاه‌های کشور رخ داد)؛ مصلحت‌اندیشی سیاسی و خردورزی طیفی از بازیگران سیاسی واقع‌گرا؛ و نیز امکانی که تکنولوژی ارتباطات فراهم آورده و بازیگری موثر شبکه‌های اجتماعی آنلاین (همچون تلگرام)، کامیابی پروژه امنیتی و راهبرد راست افراطی را به میزان قابل توجهی، منتفی کرده است.

 

منبع: بی‌بی‌سی

 


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.