سه شنبه ۶م بهمن ۱۳۹۴ , ساعت: ۱۲:۱۱کد مطلب : 90654 نسخه قابل چاپ

معتمدی مهر و تحمل حبس به جرم دفاع از انتخابات آزاد و عادلانه

مهدی معتمدی مهر، مسَئول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران اینک سومین سال زندان خود را سپری می کند  و در زندان رجایی شهر صبورانه بهای مطالبه آرمانهای بلندش را می پردازد.
نام مهدی معتمدی مهر با مطالبه انتخابات آزاد و نظارت بین المللی بر انتخابات پیوند خورده است.  وی نخستین بار فروردین ۸۸ به اتهام نقش داشتن در تنظیم و انتشار بیانیه درخواست نظارت بین‌المللی در انتخابات، بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی از زندان آزاد شد. بسیاری از سایتهای نزدیک به اقتدارگرایان در خبری هماهنگ اعلام کردند که بیانیه ” ضرورت نظارت بین‌المللی برای تضمین آزادی و سلامت انتخابات ” و ” راهکاری برای تقویت حاکمیت ملت و استقلال کشور ” که هر دو در زمستان ۸۶ و از سوی نهضت آزادی ایران و درآستانه انتخابات مجلس هشتم منتشر شدند، به قلم و امضای معتمدی مهر بوده اند . وی بار دوم، پس از راهپیمایی مردمی عاشورای ۸۸ که با سبعیت تمام سرکوب گردید، به اتهام شرکت در این تجمع، بازداشت شد و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند‌‌ همان سال از زندان آزاد شد. سپس شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه ۲۸ از بدنام ترین قضات کنونی سیستم قضایی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از برگزاری دادگاهی یک ساعته وی را به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، شرکت در تجمع روز عاشورای ۸۸ و نوشتن مقالات انتقادی، به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم، پس از اعتراض جهت تجدید نظر به شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب ارسال و پس از مدتی، ضمن تایید و قطعیت حکم صادره بدوی، پرونده به اجرای احکام زندان اوین فرستاده شد. معتمدی مهر در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۱ در منزلش بازداشت و جهت اجرای حکم، روانه زندان اوین شد. اما در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۲ به زندان رجایی شهر کرج تبعید گردید و از آن زمان تاکنون در این بند محبوس است.

انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت بین المللی خواسته ای است که اگرچه در نتیجه سیاستهای سرکوب گرایانه کنونی با حبس و حصرپاسخ داده می شود اما دارای مبانی قوی است و نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی – مذهبی از آغاز انقلاب بر آن تاکید کرده اند.
پیشتر در گزارش بازرگان، پرچم دار مبارزه برای انتخابات آزاد گفتیم که مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران در دهه شصت و اوج سرکوبها به صراحت اعلام کردند که : “ انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقلال و تایید مردم بنمایند، مردود و باطل است …“
با چنین پیشینه ای و با تجربیات فراوان برگزاری انتخاباتهای مخدوش و غیرمنصفانه نهضت آزادی ایران در اقدامی شجاعانه خواستار ایجاد مکانیسمی برای تضمین سلامت انتخابات شد. در بیانیه ای که معتمدی مهر به خاطر آن به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد آمده است: “.. به قطعیت می‌توان ادعا کرد که فقهای کنونی شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدان ـ که از مقوله‌ی تهمت و ایراد افترا تلقی می‌شود و این مورد به موجب قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل کیفر محسوب می‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند…” در بخش دیگری از این بیانیه نیز با گوشزد کردن خطرات سرپیچی حاکمیت از تن دادن به انتخابات آزاد و منصفانه گفته شده است: “نهضت آزادی ایران ، به حکم آیه شریفه “ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم” و حدیث گرانقدر “دائک فیک و دوائک منک” ، اعتقاد راسخ دارد که هرگونه اصلاح قوانین، ساختارها، منشها و رفتارها باید در وهله اول درون زا باشد، یعنی از درون کشور، با اراده و همت ساکنان همین مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گیرد و تنها در شرایط اضطرار به امکانات و ظرفیت‌های قانونی برونی و بین‌المللی دستیازی شود. متأسفانه عملکرد اعضای کنونی شورای نگهبان در خلال سالیان اخیر هیچ کورسویی از امیدواری به برگزاری یک انتخابات سالم و مردمی را بر جا نگذاشته است، به گونه‌ای که حتی برخی از بلندپایگان درون حکومت نیز شدیداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلی که نیروهای اصلاح‌طلب در این سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. نهضت آزادی ایران، با این باور و ارزیابی از شرایط سیاسی جاری که مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه‌ی یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت‌ کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند و از سوی دیگر، با یادآوری این موضوع که فرآیند یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه را در ایران تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه ارزیابی می‌کند و انتخابات مجلس هشتم را در این زمینه موثر می‌داند، توسل به سازوکار نظارت بین‌المللی را تنها راه عملی برون رفت از بن بست فعلی بر می‌شمارد و از این رو به همه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی فعال در عرصه‌ی سیاست توصیه می‌کند که در مورد امضای اعلامیه‌ی ” اصول نظارت بین‌المللى بر انتخابات “، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه‌ی جهانی اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است …”

صدور این بیانیه از سوی نهضت آزادی ایران با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. آیت الله خامنه ای یک هفته پس از صدور این بیانیه دعوت از ناظران بین المللی و دشمنان ایران برای نظارت بر انتخابات ، بی شرمی و بزرگ­ترین جسارت به ملت ایران خواند و گفت: ” مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات همواره به وظیفه خود در حفظ امانت آرای مردم به خوبی عمل کرده ­اند و در انتخابات مجلس هشتم نیز به همین صورت خواهد بود.”

اما به رغم اظهارات آیت الله خامنه ای نه تنها آن انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشد، بلکه گذر زمان کارنامه انتخاباتی جمهوری اسلامی را تیره تر نیز کرد. به گونه ای که تنها دو سال پس از ارایه این راهکار نهضت آزادی ایران و وعده آیت الله خامنه ای در مورد امانتداری نظام، تقلب انتخاباتی سال ۸۸ رقم خورد. فاجعه ای که کشور را تا یک قدمی فروپاشی کشاند.
معتمدی مهر همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ یکبار دیگر بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد و نوشت: “انتخابات آزاد و مشارکت در سرنوشت سیاسی، حق هر ملتی و از جمله ملت ایران است که بیش از یک قرن از مشروطه به این سو برای نیل به آن تلاش کرده و هزینه های مادی و معنوی سنگین پرداخته اند”
اینک و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مهدی معتمدی مهر بدون تردید از زندان رجایی شهر اخبار انتخابات را دنبال می کند و می بیند که همچنان شورای نگهبان نقش بازدارنده خود در راستای انتخابات آزاد و منصفانه را ادامه می دهد. به طوری که نه تنها همه کاندیداهایی که به گروه های اپوزیسیون تعلق داشتند را رد صلاحیت کرده است، بلکه آنگونه که حسین مرعشی اعلام کرده این شورا ۹۹ درصد کاندیداهای اصلاح طلب را نیز قلع و قمع کرده است.
مشخص نیست  او آیا از موضع اخیر استاد دیرینه اش دکتر ابراهیم یزدی در مورد این رد صلاحیتها با خبر است یا خیر، اما  اگر این خبر را دریافت می کرد او بیش از همه مشتاق بود تا پاسخ روحانی به این پیشنهاد دکتر یزدی را بشنود: “تنها راه مقابله آقای دکتر روحانی با سیاست های خلاف قانون شورای نگهبان خود داری از برگزاری انتخابات است. اما آیا ایشان اولاً به چنین سیاستی اعتقاد دارد یانه؟ و ثانیاً امکان و توان خوداری از برگزاری انتخابات مخدوش را دارد یا نه، هنوز نمی توان با قاطعیت نظر داد. آقای روحانی به حق این اقدامات شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی تلقی کرده است. از طرف دیگر به هنگام آغاز به کار، به عنوان رئیس جمهوری، به اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق ملت سوگند یاد کرده است. ایشان فردی بیرون از حاکمیت و بی خبر ازرویه های خلاف قانون اساسی نیوده است. با اطلاع کامل از این رفتار ها سوگند خورده است و قاعدتاً هم مایل و هم خود را قادر به مقابله با بی قانونی ها دانسته و می داند. مردم انتظار دارند ایشان در برابر این بی قانونی ها ایستادگی کنند.”

و تلخ تر اینکه مشخص نیست تا چه زمانی  این همه هزینه برای رسیدن به یک حق طبیعی یعنی آزادی در انتخاب نمایندگان برای حکمرانی مطلوب  باید پایان یابد؟

 


مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.