زن و طالبانيسم شيعى

اينك اما نگاه “دشمن محور”، روياروى نگاه “انسان محور” به زن ايستاده و طالبانيسم شيعى اگر فرصت بيابد تمام دستاوردهاى روشنفكران مسلمان را همانند خود آنها به تبعيد مى فرستد؛ براى مهار اين «موج و گردابى چنين هائل» زمان زيادى نمانده است.
آقاى خامنه اى مى گويد مخالف حضور زنان در مناصب اجرايى نيست اما نبايد به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی و مديريتى افتخار كرد؛ او به مخالفت مجامع حقوق بشرى با اين ديدگاه اشاره مى كند و مى گويد «به درَك كه غربى ها قطعنامه صادر مى كنند» و آنها را «نژاد وحشى» معرفى مى كند. نگاه رهبر جمهورى اسلامى به شأن زن را در كدام دسته و مشرب بايد جستجو كرد؟
درباره زن، سه نگاه مستند به متون دينى به حاكميت جمهورى اسلامى راه يافته است:
١) نگاه “انسان محور” كه بر قرائت انسانى از دين تكيه مى كند و برابرى حقوقى زن و مرد را فراتر از جنس و جنسيت مى بيند و مى خواهد. (تجربه روشنفكرى دينى در عرصه نظر – دولت و مجلس اصلاحات در عرصه عمل)
٢) نگاه “تفكيك محور” كه منكر حق برخوردارى زن از ثمرات دانايى و توانايى اش در عرصه دانش و مديريت نيست اما تفكيك جامعه زنان از جامعه مردان را ضرورى مى داند و از مديريت زن تنها در حوزه هاى زنان و دور از حضور مردان دفاع مى كند. (به عنوان مثال استاد آيت الله جوادى آملى از اين رأى دفاع مى كند).
٣) نگاه “دشمن محور” كه نخست تمدن غرب و همه محصولات و تجربه هايش (از جمله در حوزه زنان) را دشمن اسلام و بقاى آن تصور مى كند و سپس همه “نخواستن” هايش را با خواستن هاى آن “دشمن” تعريف مى كند؛ نوعى طالبانيسم از نوع شيعى اش كه به نفى هر آنچه غيردينى است مى انديشد.
از اين منظر، مادر و همسر بودن، “تمام” هويت زن را تشكيل مى دهد و همه امور ديگر بايد در ذيل اين تصوير، تصور شود. پيش فرض آنها اين است كه زن حقّ “ولايت” ندارد و هرگونه مديريت وى مصداق ولايت است و اگر روزگار، ما را به سپردن پاره اى از مديريت ها به زن مجبور كرد خارج از قاعده و از سر ضرورت است كه تحمل مى شود اما نبايد ترويج شود. (مشرب مصباح يزدى و برخى فقيهان متصلّب سنّتى)
در اسفند ٨٢، آيت الله صافى گلپايگانى (نخستين دبير شوراى نگهبان و مرجع تقليد كنونى) در پاسخ به پرسش نگارنده، يكى از خطايا و سيّئات پس از انقلاب را “به رسميت شناختن حق ولايت و مديريت براى زن” دانست؛ وى در سال ٥٩ توسط مرحوم آيت الله خمينى به دبيرى شوراى نگهبان منصوب شد اما آيت الله خمينى، در دهه پايانى عمرش به نظراتى متفاوت از فقيهان متصلب سنتى رسيده بود؛ فقيه دوران گذار بود و نظريه مصلحت اش، فقه را زير و رو مى كرد و آيت الله صافى گلپايگانى با آراء آيت الله خمينى (از جمله در حوزه زنان) ناسازگار بود و در اعتراض به رويكرد وى، از اين شورا كناره گيرى كرد.
اينك اما وارثِ آيت الله خمينى، مسيرى متفاوت از وى را پيموده و از انديشه نيمه بازِ دوران جوانى تش عقب نشسته و به مشرب دسته سوم نزديك شده است. سخنرانى تازه او را در نسبت با دسته سوم بسنجيد؛ او مى گويد مخالف حضور زنان در مناصب اجرايى نيست اما اینکه به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی و مديريتى افتخار شود، انفعال در برابر گفتمان غربی است؛ او به مخالفت مجامع حقوق بشرى با اين ديدگاه اشاره مى كند و مى گويد «به درك كه غربى ها قطعنامه صادر مى كنند» و آنها را «نژاد وحشى» معرفى مى كند.
نگاه “انسان محور”، انسان بودنِ زن را فراتر از جنس و جنسيت او مى بيند و او را در ترازوى قوانينِ ويژه ى زمانه و زمينه ى نزول وحى نمى سنجد. به گواهى آيه ٩٧ سوره نحل، قرآن كريم «حياة طيّبه» و «زندگى خوب و پاك» را سزاوار «عمل صالح» و رفتار نيكِ انسان، چه مرد و چه زن «من ذكرٍ او انثىٰ»  مى داند و اين نگاه، حاكم بر همه قوانين تبعيض آميزى است كه متناسب با جامعه، زمينه و زمانه ى نزول وحى در قرآن آمده است.
اينك اما نگاه “دشمن محور”، روياروى نگاه “انسان محور” به زن ايستاده و طالبانيسم شيعى اگر فرصت بيابد تمام دستاوردهاى روشنفكران مسلمان را همانند خود آنها به تبعيد مى فرستد؛ براى مهار اين «موج و گردابى چنين هائل» زمان زيادى نمانده است
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»